في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها فخامته لمملكة البحرين، قام فخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، أمس، بزيارة لمجلس التنمية الاقتصادية.
ولدى وصول فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية بمبنى أركابيتا في خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبلي فخامته الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وخالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، رحب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق، مؤكداً أن زيارة فخامته لمملكة البحرين تعد امتداداً طبيعياً وترجمة عملية للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة فخامة الرئيس الباكستاني لمجلس التنمية الاقتصادية تؤكد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية الراسخة والمتينة إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق الاستثماري والاقتصادي الفاعل بما يخدم المصالح المشتركة.
ونوه بما تستند إليه العلاقات البحرينية الباكستانية الوطيدة من الثقة المتبادلة، مشيداً في هذا الصدد بالإسهامات الملموسة لأبناء الجالية الباكستانية ودورهم في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في استشراف المزيد من الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة بين الجانبين.
بعدها، قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضاً تضمن التعريف بالمقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وما تزخر به من فرص واعدة، مسلطاً الضوء على المشاريع التنموية الكبرى، والدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وما يقدمه من خدمات للمستثمرين، وجهود المملكة المستمرة في تنويع القاعدة الاقتصادية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك