في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّنت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بُعد لقطاع النقل البري، كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تصحيح المخالفات ورفع كفاءة العمليات الرقابية.
وتُخصص خدمة التفتيش عن بُعد للمؤسسات الحاصلة على تراخيص النقل البري، والتي يتم رصد مخالفات عليها خلال الزيارة الميدانية الأولى التي ينفذها مفتشو وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تُمنح هذه المؤسسات فرصة لتصحيح أوضاعها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وبموجب الخدمة الجديدة، يمكن للمؤسسات المرخصة حجز موعد إلكتروني لإجراء زيارة تفتيش افتراضية عبر الاتصال المرئي، يتم خلالها التحقق من تصحيح المخالفات المسجلة ورفعها، من دون الحاجة إلى إعادة الزيارة الميدانية، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل مدة توقف الأنشطة، وتمكين المؤسسات من استكمال أعمالها بصورة نظامية ومنظمة.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة عبدالله الظاعن وكيل النقل البري والبريد، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة منظومة التفتيش والرقابة في قطاع النقل البري، مشيرةً إلى أن خدمة التفتيش عن بُعد ستسهم في تسريع إجراءات رفع المخالفات، وتحسين مستوى رضا المؤسسات المرخصة، ودعم التزامها بالاشتراطات التنظيمية بصورة مرنة وفعالة.
وأضافت الظاعن أن إطلاق الخدمة يعكس حرص الوزارة على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل الرقابي، مع الاستمرار في تنفيذ الزيارات الميدانية عند الحاجة ووفق الإجراءات المعتمدة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك