ثلثا مقاعد مجلس الإدارة بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
علمت «أخبار الخليج» أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعقد اليوم الخميس اجتماعًا مهمًا مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، لمناقشة التعديلات المقترحة على جدول الأصوات في انتخابات الغرفة، وانعكاساتها على آلية التصويت وتمثيل مختلف فئات القطاع الخاص.
ويأتي الاجتماع في ضوء طلب الحكومة إرجاء مناقشة التعديلات المقترحة، بهدف ضمان أن تكون أي تغييرات تنظيمية منسجمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، وتحافظ في الوقت ذاته على التوازن بين العدالة التمثيلية والوزن الاقتصادي لمكونات القطاع الخاص.
وبحسب مصادر مطلعة، سيركز الاجتماع على قراءة الأثر الفعلي لتعديل جدول الأصوات، ومدى ارتباطه بمعدلات المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى مناقشة دور الشركات ذات رؤوس الأموال المرتفعة في دعم الاستقرار الاقتصادي، مقابل الهيمنة العددية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عضوية الغرفة ومجلس إدارتها.
وفي هذا السياق، حصلت «أخبار الخليج» على بيانات إحصائية تعكس واقعًا مزدوجًا لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، يتمثل في قاعدة عضوية واسعة تقودها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث العدد، مقابل تأثير تصويتي أكبر للشركات ذات رؤوس الأموال الأعلى، بما يعكس وزنها الاقتصادي وحجم مساهمتها في دعم بيئة الأعمال.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بنسب المشاركة في انتخابات الغرفة منذ عام 2001 وحتى الانتخابات الأخيرة في عام 2022، أن معدلات الإقبال لم تتأثر بشكل جوهري بتعديل جدول الأصوات، إذ حافظت نسب المشاركة على مستوياتها العامة ضمن النطاق الطبيعي المسجل عبر مختلف الدورات الانتخابية.
وتشير القراءة المقارنة للبيانات إلى أن الارتفاعات والانخفاضات في أعداد المشاركين جاءت متسقة مع عوامل اقتصادية وتنظيمية عامة، مثل مستوى التنافس بين المرشحين والظروف الاقتصادية السائدة، من دون تسجيل انحرافات حادة يمكن ربطها مباشرة بالتعديلات الإجرائية على آلية احتساب الأصوات.
وتُعد انتخابات عام 2018 محطة فارقة من حيث نسب المشاركة، ويُعزى ذلك إلى قوة المنافسة بين المرشحين آنذاك، مقارنة بانتخابات عام 2014، وهو ما يؤكد أن الحراك الانتخابي يرتبط بعوامل تنافسية أكثر من ارتباطه بآلية التصويت ذاتها.
كما أظهرت البيانات أن البحرينيين يشكلون نحو 80% من إجمالي أصحاب السجلات الذين يحق لهم التصويت، واستحوذوا على نسبة مماثلة من الأصوات، بما يحفظ الطابع الوطني لغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويحد من أي تأثير محتمل للشركات المملوكة لجنسيات أخرى.
وفي الوقت ذاته، برزت الشركات ذات رؤوس الأموال الأعلى بوصفها عنصرًا مؤثرًا في العملية الانتخابية، وهو ما يعكس دورها المحوري في تحمل المخاطر الاستثمارية، ودعم المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في فترات التحديات.
ويرى مختصون أن هذا الثقل التصويتي لا يتعارض مع عدالة التمثيل، بل يرتبط بحجم النشاط الاقتصادي ورأس المال، مؤكدين أن تعديل جدول الأصوات أسهم في تنظيم الوزن التصويتي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، من دون أن ينعكس سلبًا على نسب المشاركة التي بقيت مستقرة وتعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الانتخابات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، تُظهر البيانات أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية العظمى من عضوية الغرفة، وتمثل القاعدة العريضة للنشاط الاقتصادي من حيث العدد، بما يعكس حالة من التكامل بين مختلف مكونات القطاع الخاص، حيث تسهم الشركات الكبرى في توفير الاستقرار والتمويل، فيما تضطلع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور محوري في تنشيط الأسواق المحلية وخلق فرص العمل.
وبحسب ما ورد في رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فإن جدول تحديد عدد الأصوات وفق القانون المعمول به حاليًا يمنح أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما يقارب ثلثي مقاعد مجلس الإدارة، والدليل على ذلك وجود 10 أعضاء من هذه الفئة ضمن مجلس الإدارة الحالي، وهو ما تعتبره الغرفة تأكيدًا لعدالة جدول الأصوات المعمول به.
وينتظر الشارع التجاري نتائج المشاورات بين غرفة البحرين ومجلس الشورى، في ظل إصرار مجلس النواب على تعديل جدول الأصوات لانتخابات أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج، والتي أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد في 28 فبراير المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في 28 مارس القادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك