أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات الجهات الحكومية، حيث تُصدر السلطة المختصة في كل جهة قرارًا بإنشاء لجنة تُسمّى «لجنة تكافؤ الفرص».
وفي هذا الصدد، أكّد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية، أن النهج الراسخ لمملكة البحرين في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يأتي امتدادًا لما تحظى به مسيرة تمكين وتقدم المرأة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، منوّهًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي أسهمت في تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ المكتسبات الوطنية للمرأة البحرينية.
وأشار رئيس جهاز الخدمة المدنية إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظّم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في تحويل هذه التوجيهات إلى سياسات وطنية وبرامج تنفيذية مستدامة. وأوضح أن اللجنة تتكوّن من رئيس بمستوى وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، أو بمستوى مدير إدارة أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن القطاعات أو الإدارات الرئيسية بالجهة الحكومية، على أن يكون من بينهم مدير إدارة أو رئيس قسم الموارد البشرية والمالية أو من في حكمهما، وفي حال عدم توفر هذه المسميات يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وحول اختصاصات اللجنة، بيّن أن مهامها تشمل التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات المعنية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن خطة عمل الجهة الحكومية، ودراسة أوضاع المرأة الموظفة والسعي إلى تحسين بيئة العمل بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعيق تطبيق هذا المبدأ، إلى جانب متابعة تحقيق تكافؤ الفرص في مجالات التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، وتنفيذ برامج توعوية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لموظفي الجهات الحكومية في هذا المجال.
كما نصّت التعليمات على إعداد اللجنة تقارير سنوية توثّق نتائج أعمالها بالأرقام والإحصائيات، بما يبرز تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ورفع نسخة منها إلى المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس من بين أعضائها، يتولى مهام الرئيس عند غيابه، إلى جانب اختيار مقرر من موظفي الجهة الحكومية يتولى التحضير للاجتماعات وتحرير المحاضر وسائر الأعمال التنظيمية. وتباشر اللجنة أعمالها مدة سنتين قابلة للتجديد مدة مماثلة، ويكون مقرها في الجهة الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك