وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على طلب الحكومة إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل جدول أصوات انتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين مدة أسبوعين لمزيد من الدارسة وتوفير ردود من وزير الصناعة والتجارة على استفسارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن المشروع.
وقال غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقدمت باستفسارات وطلبات من وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع التعديل، وتعذر الرد نظرا لانشغال الجميع خلال الفترة الماضية بمبادرات تطوير الوضع المالي وتوجيه الدعم، سواء السلطة التشريعية أو الحكومة، لذلك طلب الوزير المعني التأجيل مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، للاستماع إلى آراء جميع الجهات بما فيها غرفة التجارة، ليصدر تقريرا متكاملا يفي بالغرض ويصل بالموضوع إلى الوجهة المطلوبة.
وعلق خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مداخلة وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مؤكدا أن اللجنة لا ترفض طلب الحكومة إرجاء مشروع القانون، منوها إلى أن اللجنة تحرص على مناقشة التقارير بصورة متكاملة وطلبت معلومات معينة من وزارة الصناعة والتجارة.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد توافقت في تقريرها مع مجلس النواب بشأن تعديل جدول الأًصوات، مشددة على أن مشروع القانون يجب أن يترسّم الحدود التي كفلتها المنظومة التشريعية بما لا يخل بمبدأ العدالة في التصويت المرتبط باختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ويضمن التمثيل المتوازن لكافة أعضاء الغرفة، كما أن التعديل جاء بهدف ترسيخ المشاركة المؤسسية وتفعيل الدور الاقتصادي للغرفة، وذلك من خلال تحفيز المنشآت على تفعيل عضويتها والالتزام بمتطلبات الانتساب والمشاركة المنتظمة في أنشطة الغرفة وبرامجها، واستقطاب شريحة أوسع من التجار، بما يخلق تمثيلًا متوازنًا وعادلًا لمختلف القطاعات والفئات الاقتصادية، ويعزز من كفاءة الغرفة في تمثيل مصالح أعضائها، والاضطلاع بدورها في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة.
ونوهت إلى أن التعديل يأتي بهدف إعادة تنظيم آلية توزيع الأصوات على نحو يحقق قدرًا أكبر من التدرّج والتوازن، بحيث يتناسب عدد الأصوات مع حجم رأس المال من دون حدوث قفزات كبيرة، كما هو معمول به في الجدول النافذ حاليًا، مما يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة لأعضاء الغرفة من الفئات كافة في العملية الانتخابية.
جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جلسة الشورى
شهدت جلسة مجلس الشورى حضور عدد من التجار الذين أعلنوا نيتهم خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين القادمة، كما شهدت حضور ممثلي جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، حيث أشاد المجلس بحرص الجمعية على حضور جلسة المجلس، والاطلاع على جهود المجلس في مناقشة مختلف التشريعات الوطنية، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد الشراكة والتعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع الاقتصادي، والحرص على تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات التي تعزز التشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يحرص على دعم كل المبادرات الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز دورهم المهم في استدامة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الشورى يقر تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
البحرين تخضع للتقييم الدولي من (FATF) خلال مارس المقبل
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تعديل المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يهدف إلى تدعيم دور اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع صلاحياتها، بما يعزز التنسيق على المستويين الوطني والدولي، ويدعم قدرتها على إعداد التقييم الوطني للمخاطر، ومتابعة المستجدات العالمية وتبادل المعلومات بفاعلية، بالإضافة إلى تمكين الوحدة المنفذة من التدخل السريع عبر وقف أو تأجيل العمليات المشبوهة مدة محددة لاستكمال التحريات، سواء بمبادرة منها أو استجابة لطلبات من وحدات نظيرة أجنبية، و توسيع نطاق التعاون الدولي في تبادل المعلومات والتحليل المالي المشترك مع الجهات النظيرة، وتعزيز آليات التحريات المالية الموازية للكشف عن الشبكات الإجرامية وتحديد المتحصلات غير المشروعة، وتحديث الجدول المرافق للقانون ليشمل الأنشطة والقطاعات المستحدثة المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بينها أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وكشف أعضاء مجلس الشورى عن أن مملكة البحرين مقبلة على مرحلة خضوعها للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي(FATF) ، وذلك خلال شهر مارس من عام 2026م.
وقال د. علي الرميحي إن غسل الأموال مصطلح استهلك إعلاميا، وهي جريمة تطورت أدواتها دولياً بشكل كبير مع مرور الزمن، وأصبح المجتمع الدولي يحارب هذه الجريمة من خلال التشريعات والأجهزة التنفيذية القادرة على مكافحة هذه الجريمة، منوها باهتمام وزارة الداخلية بهذا الشأن وخصوصاً بعد تأسيس المركز الوطني للتحريات المالية الذي يُدار بكوادر وطنية تعمل باحترافية عالية وتحقق نجاحات كبيرة حرصاً على سمعة البحرين المالية والاقتصادية، وهذا المرسوم يأتي لتعزيز صلاحيات المركز وجميع الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين لمحاربة هذه الجريمة.
ونوهت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، بجهود وزارة الداخلية في مكافحة كل أنواع الجريمة، مشيرة إلى أهمية المرسوم خاصة أن البحرين مقبلة على التقييم الدولي، مشددة على أن الثقة كبيرة في استمرار مملكة البحرين في التصنيف الإيجابي لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أهمية التعاون الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أسهم في سد أي ثغرة في منظومتنا التشريعية الأمنية، محذرة من أن التصنيف في القائمة الرمادية يضعف ثقة المستثمرين، حيث يتم تصنيف الدول العالية المخاطر، مما يرفع كلفة التمويل، مشيرة إلى أن جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من الجرائم الخطيرة دوليا، وأصبحت تأخذ أشكالا متعددة وترتبط بشكل كبير بالتقنيات الحديثة، داعية إلى تعزيز وعي المؤسسات المعنية في القطاع الخاص ليكون محتوى هذا القانون واضحا لديها باعتبارها شريكا أساسيا في الامتثال للإجراءات القانونية وتعزيز مكانة البحرين الدولية في تلك الجرائم.
وقالت دلال الزايد إن ما ورد في التعديلات أشمل وأعم ويخدم أغراض الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة هذه الجريمة، كما يسهم في بتر هذه الأفعال، لافتة إلى جهود المملكة في تطوير التشريعات، منوهة بدور المركز الوطني للتحريات المالية في تشجيع الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في نطاق عمل المحامين أو القانونيين أو المحاسبين، مع الحفاظ على سرية الإبلاغ.
وقال فؤاد الحاجي إن المرسوم جاء لسد الثغرات في القانون النافذ، خاصة أن مرتكبي هذه الجريمة يقومون بتطوير جرائمهم العابرة للحدود، حتى تبقى مملكة البحرين بعيدة عن هذه الجريمة، خاصة أن المملكة تستضيف المركز الإقليمي لمكافحة غسل الأموال، لافتا إلى أهمية هذا القانون لكل العاملين في السوق البحريني بهدف جعل مجتمع الأعمال البحريني محل ثقة، وإذا نجحنا في مكافحة هذه الجريمة فإننا نحمي أبناءنا من المخدرات والجرائم الإرهابية لأن متحصلات جرائم غسل الأموال تأتي من المخدرات أو السلاح أو تمويل الإرهاب.
وأشارت د. ابتسام الدلال إلى أن هذه خطوة استراتيجية تعكس حرص مملكة البحرين على مواكبة التحديات المعاصرة وتطور الأنشطة المالية، متسائلة عن دور المصرف المركزي بعد صدور المرسوم.
وتحدث د. أحمد العريض عن وجود بعض المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية مثل السرطانات، إذ يعانون من إرسال مبالغ كبيرة إلى بعض المستشفيات خارج البحرين، والتي يتم استغلالها في عمليات غسل الأموال، داعيا وزارة الداخلية أن تراقب هذا الأمر لأهميته.
وقال علي العرادي إن هناك معايير دولية تصدرها وتحدثها مجموعة العمل الدولية، وهناك متطلبات لتنفيذ هذه المعايير وهي تعكس التقييم الوطني للمخاطر، لمواجهة الأساليب المتسارعة لغسل الأموال وانتشار التسلح، وبالتالي جاء المرسوم حتى يضمن أن مملكة البحرين قادرة على تحديث تشريعاتها لكي تتناول وتغطي هذا الجانب.
وأكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية المرسوم لمملكة البحرين، لأن المملكة حريصة على تطوير المعايير الدولية في مراقبة الأموال وتطبيق معايير «الفاتف»، وهذا المرسوم يضمن استمرار البحرين في المكانة المتقدمة، لافتا إلى أن أي مؤسسة تستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ المالية، أو تدير أصولا رقمية أو تدير أموالا بتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن المؤسسة تخضع للقانون وفق آليات عملها.
وحول الاستخدام النقدي، قال وزير العدل إن هناك قرارا صادرا من وزارة التجارة فيما يخص الذهب فلا يجوز الدفع النقدي بحد أقصى 3 آلاف دينار، كما لفت إلى أن المصرف المركزي سوف يصدر تعليمات توضح التزامات البنوك والمؤسسات المالية وكيفية تطبيقها للمعايير الدولية لـ«الفاتف»، وسيكون هناك دور للمركز الوطني للتحريات المالية في مراقبة هذه التعديلات.
وقال ممثل وزارة الداخلية إنه منذ صدور مرسوم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدرت 4 تعديلات على القانون، كما أن البحرين خضعت لثلاث مراجعات دورية وتقييمات من قبل مجموعة العمل المالي، وسوف تخضع لعملية تقييم في 2026، ومجموعة العمل المالي هي منظمة دولية تأسست عام 1989 وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تقوم بتقييم أداء الدول في الالتزام بهذه المعايير وتضم 187 دولة.
وأضاف أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمملكة البحرين خلال عامي 2025-2026 في 14 سبتمبر من العام الماضي، والتي تعد المكمل الأساسي لبناء الاقتصاد الوطني.
وقالت مستشار قانوني بالمركز الوطني للتحريات المالية إن المملكة مقبلة على تقييم «فاتف» الدولي وكذلك قامت البحرين باستعدادات مسبقة على مدار العامين الماضيين شملت دراسة جميع التشريعات والقرارات الوزارية، كما تمت دراسة كل المعايير الدولية ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، واللجنة الوطنية مكونة من 18 عضوا من مختلف الجهات الوطنية، وتقدمت بهذا المشروع الذي يأتي استكمالا للتشريعات الوطنية.
وتطرقت إلى أن المملكة كانت سباقة في وضع القرارات الوزارية بتحديد الحد الأعلى للاستخدام النقدي منذ عام 2022 في وزارة الصناعة والتجارة وهو 3 آلاف دينار للاستخدام النقدي، وكذلك في قطاعات أخرى.
تمرير تعديل قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض
مرر مجلس الشورى أمس تعديل قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية، الذي يمنح المجلس الأعلى للبيئة حق حذف وإضافة أي نوع من الأنواع المدرجة في ملاحق القانون، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فاعلية دوره في تنظيم التجارة الدولية.
وأشاد الشوريون بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في سبيل خلق توازن بين التنمية البشرية والحفاظ على البيئة، لبلوغ حضارة بيئية شاملة.
وقال د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن الكائنات الحية بعضها فطري وهو ما يعيش في البيئة من دون تدخل الانسان في أسلوب معيشته، ولكن الانسان عبث في تلك الكائنات وأصبح يتاجر فيها، وإنه خوفًا على تلك الكائنات من الانقراض، ومملكة البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2021م بموجب قانون، ثم أصدرت قانونا محليا لتنظيم هذه التجارة يتيح للمجلس الأعلى للبيئة فقط تعديل الملحق الثالث بالقانون، وإضافة كائنات حيوانية ونباتية الى هذا الملحق، وجاء مشروع القانون هذا ليمكن المجلس الأعلى للبيئة من التعديل على الملحقين الأول والثاني.
وأشار جواد عبدالله إلى أن التعديلات تهدف إلى منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحيات أوسع لتحديث القوائم من دون الحاجة الى تعديل القانون، لافتا إلى اهتمام المملكة بحماية الحياة الفطرية وحماية الطيور والحيوانات من الصيد الجائر.
وأضاف أن البحرين غنية بكافة أنواع الطيور والنباتات الفطرية النادرة، لذلك انضمت البحرين الى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض التي يتم تحديثها دوريا كل 3 سنوات، والتعديل الجديد يمنح المجلس الأعلى للبيئة صلاحيات مباشرة لتحديث القوائم الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض، إذ من المتوقع أن يعزز القانون التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية البيئية وحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة محليا، كالكثير من الطيور التي صدرت قرارات بحمايتها مثل الحبار والسمان من الصيد الجائر، ودعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك