أكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، رئيس اللجنة المالية المكلفة، أهمية التدقيق القانوني «الداخلي والخارجي» للعمل المؤسسي البرلماني، والرقابة المالية، من أجل ضمان استدامة وتطوير الجانب المالي والاستثماري، وتحقيق الكفاءة المالية والشفافية وجودة الأداء، والحفاظ على الموارد وتنميتها.
جاء ذلك خلال رئاسته لجنة اختيار المدقق القانوني الخارجي للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد صباح أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الدكتور أحمد علوي با عبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وقد شهد الاجتماع إجراء مقابلات رسمية مع عدد من الشركات المختصة في مجال التدقيق الخارجي، حيث تم استعراض نشاط وجهود كل شركة، وشروط ومعايير المدقق الخارجي، ونظام التدقيق المالي، وعدد من المواضيع ذات الصلة والشأن المالي والمحاسبي للاتحاد.
وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد كلفت اللجنة المالية المؤقتة برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة خلال اجتماعها الأربعين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في ديسمبر الماضي بدراسة جميع العروض المقدَّمة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي من المدققين القانونيين، واختيار المدقق القانوني المكلَّف بتدقيق حسابات الاتحاد لعام 2026م، بجانب دراسة مشروع الموازنة السنوية لعام 2027م، وبيان المبررات وأوجه الإنفاق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك