كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وذلك لتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، والتعزيز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركة ذوي الإعاقة الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، ومساواتهم مع سائر أفراد المجتمع، من خلال إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقا لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، بالإضافة الى توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية المعمول بها والهياكل التنظيمية المختصة بما يضمن الاتساق التشريعي، ويمنع الازدواج أو الغموض في التطبيق المؤسسي.
وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني في ردها أن مبررات إصدار المرسوم بقانون ضرورية، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، والتعزيز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، بالإضافة إلى مراجعة الأطر القانونية القائمة وتحديثها بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين هذه الفئة.
وأشارت الهيئة إلى أهمية توفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركة ذوي الإعاقة الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، ومساواتهم مع سائر أفراد المجتمع وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها خارطة الطريق الذي رسمته مملكة البحرين لتحقيق متطلبات الأساسية للوفاء بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجاباً في التقارير الدولية التي تلتزم المملكة بتقديمها وفقاً للاتفاقية.
وبينت الهيئة أهمية توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية المعمول بها والهياكل التنظيمية المختصّة بما يضمن الاتساق التشريعي، ويمنع الازدواج أو الغموض في التطبيق المؤسسي، وإعادة تعريف اللجنة المعنية برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية إلى هذه الفئة، وتسلط الضوء على قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة بما ينسجم مع التوجه الوطني.
من جانبها، اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع المبررات الواردة بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، التي استندت إليها في إصدار المرسوم بقانون، بما في ذلك ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحاجة إلى تطوير النصوص القانونية لمواكبة المستجدات، وتنفيذ الاستراتيجية والخطط الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، وتلافي أي تعارض قد ينشأ عن تطوير بعض المصطلحات والمسميات التشريعية والبرامج الميدانية، ضمانًا لانسيابية الخدمات واستمراريتها.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون كان مبررًا بحكم اعتبارات المصلحة العامة والالتزامات الدستورية والدولية، وبما يكفل تعزيز منظومة الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الهمم بصورة متكاملة وفعالة.
أما بخصوص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الهمم فبينت الوزارة أنه بعد التعديل الوزاري وما ترتب على ذلك من تغييرات في الإدارة العليا للوزارة، وما تبعها من تطوير للمسارات الإدارية والتنظيمية، فقد تطلب الأمر إعادة دراسة وتقييم الأليات والأدوات التشريعية والاستراتيجيات ذات الصلة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الهمم (2023-2027).
وأشارت الوزارة الى انها تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للاستراتيجية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تمهيدًا لاعتماد الصيغة المحدّثة منها من قبل مجلس الوزراء وفق الإطار الزمني المحدد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك