تتبع معلومات المستفيدين لضمان الاستحقاق وعدالة التوزيع وحفظ المال العام
أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي الحرص على استفادة جميع المستحقين بحسب الإجراءات من خدمات الوزارة بشكل شهري، حيث يتم عمل التتبع الدوري لمعلومات المستفيدين عبر الربط الإلكتروني الشهري مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستحقاق، وعدالة التوزيع، والحفاظ على المال العام، مضيفا أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدماتها دعماً للفئات المستفيدة بناءً على الاشتراطات والإجراءات الموضوعة بحسب ما تنص عليه القوانين والقرارات المنظمة لها.
وأضاف في رده على سؤال للنائب د. منير سرور أن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف على إعادة هندسة العمليات على النحو الذي يسهل ويبسط من الإجراءات ويقلل من الوقت المستغرق في تقديم خدماتها، وذلك من خلال تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة، وتعزيز عمليات الربط مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى التحول الرقمي من خلال فتح قنوات إلكترونية تمكن المستفيدين من خلالها تقديم طلباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في تقليص المدة اللازمة لإتمام بعض الخدمات بواقع 50% مقارنة بالمدة السابقة.
وأوضح أن الوزارة تحرص على تحديث بيانات المستفيدين بشكل منتظم، وفقا لنصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، حيث انه يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية، أو من ينوب عنه قانوناً، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير، كما تقوم الوزارة بحث المواطنين الكرام على تحديث بياناتهم بشكل منتظم متى ما طرأت تغييرات على حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وذلك لضمان جاهزية الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قراراً باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير.
كما يتم التتبع الدوري عبر الربط الإلكتروني الشهري مع الجهات ذات العلاقة، وفق آلية ومرجعية واضحة تضمن فاعلية التحديث ودقته.
وتقوم إدارة المساعدات الاجتماعية بالوزارة بتتبع حالات المستفيدين إلكترونياً والتأكد من استمرارية الاستحقاق بناء على حالات المستفيدين من خلال الربط الشهري لجميع الطلبات المعتمدة والمرشحة حديثا للتحقق من أي تغيير يطرأ على الحالة (مثل تغير الدخل أو الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة)، وتهدف هذه المراجعة إلى التحقق من استيفاء المستفيدين للشروط والمعايير المحددة، وتعزيز كفاءة الصرف.
وقال الوزير إن وزارة التنمية الاجتماعية تضطلع بدور رئيسي في جانب الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الهمم من خلال برامج ومراكز التأهيل الحكومية الموضوعة لكل فئة عمرية، وبحسب نوع الإعاقة، كما تشرف الوزارة على عدد من المراكز الخاصة والأهلية التي توفر مختلف برامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الهمم في مملكة البحرين.
وبالإضافة إلى عمل الوزارة مع وزارة العمل بحسب قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على التنسيق لحصول المؤهلين للعمل من ذوي الهمم على وظائف مناسبة تحقق لهم الاستقرار الاجتماعي، وبناء على الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، يحصل ذوو الهمم وكبار السن على امتيازات وتخفيضات من عدد من مؤسسات القطاع الخاص لخدماتها ومنتجاتها، وتسعى الوزارة على توسيع هذه الامتيازات بشكل مستمر، وفيما يتعلق ببرامج السكن لذوي الهمم فإن ذلك يقع ضمن نطاق جهات حكومية أخرى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل وتتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بتوفير البيانات والإحصاءات والتنسيق لتنفيذ أي مبادرات مشتركة لدعم التوجه المتعلق بتمكين ذوي الهمم والدفع باستقلاليتهم، لافتا إلى أن هذه الجهود تتسق مع أهداف اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم المنشأة بموجب قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، التي تختص بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لضمان اتساق الخدمات وتحقيق أفضل المخرجات لهذه الفئات.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تجري بشكل مستمر مراجعات دورية شاملة لكل الخدمات التي تقدمها بهدف تطويرها ورفع مستويات تقديمها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على استمرار تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك