ردا على سؤال الشورية د. ابتسام الدلال..
«البلديات»: اتخاذ جميع السبل والوسائل الحديثة لتطوير منظومة الإعلانات

سلامة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الترخيص‭.. ‬ومشروع‭ ‬لتعديل‭ ‬القانون‭ ‬الحالي

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬البالغ‭ ‬بمنظومة‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬واتخاذها‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الإعلانات‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الاعلانات‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬وتعديلاتها‭ ‬والقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬مراقبة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وأفاد‭ ‬الوزير‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬المختص‭ ‬بمراقبة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والبلديات‭ ‬الثلاث‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬موظفاً‭ ‬بأقسام‭ ‬تراخيص‭ ‬الخدمات،‭ ‬يتولون‭ ‬مهام‭ ‬دراسة‭ ‬طلبات‭ ‬الإعلانات‭ ‬ومتابعتها‭ ‬ومراقبتها‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬موظفين‭ ‬بقسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلدية‭.‬

وشرح‭ ‬آلية‭ ‬ترخيص‭ ‬الإعلانات‭ ‬بأنها‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬التقديم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الآتية‭: ‬مراجعة‭ ‬الطلب‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلاني،‭ ‬وعرض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلانات‭ ‬المختصة،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بالقبول‭ ‬أو‭ ‬الرفض‭ ‬بحسب‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة،‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬المتطلبات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬تشمل‭ ‬نوع‭ ‬وموقع‭ ‬وحجم‭ ‬الإعلان‭ ‬وبيانات‭ ‬الشركة‭ ‬المُعلنة،‭ ‬وتستغرق‭ ‬مدة‭ ‬إصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬الإعلان‭ ‬عادة‭ ‬متوسط‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الطلب‭ ‬مستوفياً‭ ‬لكل‭ ‬المتطلبات،‭ ‬ويتم‭ ‬مراجعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلاني‭ ‬لغوياً‭ ‬عند‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلانات،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الالتزام‭ ‬بسلامة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭.‬

وعن‭ ‬آلية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لإصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلانات،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬تتولى‭ ‬مراجعة‭ ‬ودراسة‭ ‬طلبات‭ ‬الإعلانات‭ ‬المقدمة‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬الفني‭ ‬بشأنها،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تمرير‭ ‬بعض‭ ‬الطلبات‭ ‬للجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬للدراسة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الإعلانات‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مشروعي‭ ‬تعديل‭ ‬للقانون‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والإعلاني،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحسين‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬للمدن‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التراخيص‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬وسريع،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬خطوة‭ ‬تطوير‭ ‬شاملة‭ ‬لتنظيم‭ ‬النشاط‭ ‬الإعلاني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والتجاري‭ ‬الحالي‭.‬