يشارك النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، رئيس اللجنة المالية المكلفة، في إعداد دليل إجراءات التدقيق والرقابة المالية واختيار المحاسب القانوني للاتحاد، بهدف تطوير الأداء الرقابي وتقليل المصروفات وتحسين استثمار الإيرادات للاتحاد البرلماني العربي.
وتأتي المشاركة التي ستعقد في مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة اللبنانية بيروت بناء على تكليف اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعها الأربعين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 15-16 ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن تشهد المشاركة عقد لقاء مع إبراهيم أبو غالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، واجتماع ثنائي مع ممثل برلمان دولة ليبيا وممثل برلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لبحث طلب الإعفاءات التي تقدمتا بهما، بجانب مناقشة وإقرار دليل إجراءات نظام التدقيق والرقابة المالية للاتحاد البرلماني العربي وتعيين المدقق الداخلي وتعيين المدقق الخارجي.
كما ستشهد المشاركة عقد مقابلات رسمية مع عدد من الشركات المالية لاختيار الأنسب منها وفق المعايير القانونية.
وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد كلفت اللجنة المالية المؤقتة برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة بإعادة دراسة طلبات الإعفاء المقدمة من دولة ليبيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودراسة جميع العروض المقدَّمة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي من المدققين القانونيين، واختيار المدقق القانوني المكلَّف بتدقيق حسابات الاتحاد لعام 2026م، بجانب تكليف اللجنة المالية المؤقتة بوضع تصور لتوزيع الأعباء المالية بين الشعب البرلمانية الأعضاء، استنادًا إلى معدلات الارتفاع والتضخم المتوقعة للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى تكليف اللجنة المالية المؤقتة بدراسة مشروع الموازنة السنوية لعام 2027م، وبيان المبررات وأوجه الإنفاق، وتحديد حصة كل شعبة برلمانية، واستطلاع آراء المجالس والبرلمانات العربية بشأنها، على أن ترفع اللجنة تقريرها بالنتائج إلى اللجنة التنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك