10% ضريبة على صافي الأرباح التي تتجاوز 200 ألف دينار
إعفاء الكيانات الحكومية والمنظمات غير الربحية والصناديق الاستثمارية الحكومية وصندوق التقاعد
كتبت: ياسمين العقيدات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون لإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال والتي تقضي بفرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار بحريني، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار بحريني، ليطبق بدءا من عام 2027 بعد إقراره من السلطة التشريعية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف الى إرساء إطار تشريعي متكامل للضريبة على الدخل في مملكة البحرين، يحقق العدالة الضريبية ويعزز الامتثال والشفافية، وينظم العلاقة بين الخاضعين للضريبة والجهاز الوطني للإيرادات بما يوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة وحق المكلفين في الضمانات الإجرائية والقضائية، مع مواءمة النظام الضريبي الوطني مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، وتوفير أدوات فعالة لمكافحة التهرب الضريبي وضمان الاستقرار واليقين القانوني للمكلفين.
مشروع القانون تضمن (61) مادة وحدد أن تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لنسب محددة منها نسبة (0%) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ مائتي ألف دينار بحريني في الفترة الضريبية، ونسبة (10%) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ مائتي ألف دينار بحريني في الفترة الضريبية.
اما بخصوص ضريبة الاستقطاع على الدخل الناشئ في المملكة حيث فرضت بنسبة (0%) على أرباح الأسهم، ونسبة (5%) على الفائدة، ونسبة (0%) إذا كانت الفائدة مدفوعة من كيان حكومي، ونسبة (5%) على الإتاوات، ونسبة (5%) على الخدمات.
وحدد المشروع الأشخاص المعفيين من الضريبة، حيث يعفى من الضريبة كل من كيان حكومي، ومنظمة غير ربحية، وصندوق استثمار حكومي دون الكيانات المملوكة له، وصندوق تقاعد مرخص له من قبل الجهات المختصة في المملكة، والمنظمات الدولية.
أما بخصوص الدخل المعفى من الضريبة، حيث يعتبر دخلاً معفى من الضريبة وهي أرباح الأسهم وغيرها من توزيعات الأرباح التي يتسلمها الشخص الاعتباري المقيم، أرباح الأسهم وغيرها من الأرباح الموزعة المتسلمة فيما يتعلق بحصة مشاركة.
كما يشمل الاعفاء دخل المنشآت المكاسب الرأسمالية التي نشأت فيما يتعلق بحصة مشاركة، ودخل المنشأة الدائمة الأجنبية، والدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة غير المقيم الناتج من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، والدخل المحقق والمطبق لأغراض المنفعة العامة، والمنح بجميع أشكالها المقدمة من كيان حكومي، والدخل الناتج من فئات نشاط الأعمال التي تكون خدمات مالية أو خدمات مهنية أو خدمات لوجستية، والدخل الناتج من نشاط يصدر بشأنه قرار من الوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
اما بخصوص إعفاء المشاركة فقد حدد القانون شروط إعفاء دخل حصة المشاركة من الضريبة، موضحًا أن حصة المشاركة تقصد بها ملكية نسبة 50% أو أكثر من حصص شخص اعتباري، أو حصة تكلفتها لا تقل عن 400 ألف دينار بحريني.
وينص القانون على أن الدخل يُعفى من الضريبة إذا استوفى حصة المشاركة عدة شروط، منها الاحتفاظ بها مدة 365 يومًا متتالية خلال السنتين السابقتين لتاريخ التصرف، وأن يكون الشخص الاعتباري المحتفظ فيه بالحصة خاضعًا للضريبة أو ضريبة مماثلة بنسبة لا تقل عن النسبة المحددة في القانون.
كما يجب أن تخول حصة المشاركة صاحبها الحصول على ما لا يقل عن 5% من الأرباح المتوافرة للتوزيع وما لا يقل عن 5% من الأصول عند إنهاء أو تصفية الشخص الاعتباري، بالإضافة إلى أن يشكل دخل الشخص الاعتباري الناتج عن نشاط الأعمال نسبة لا تقل عن 50% من دخله خلال السنتين المنتهيتين، وأن تكون قيمة الأصول المباشرة وغير المباشرة للشخص المحتفظ فيه بالحصة لا تقل عن 50% من أصول مؤهلة للإعفاء لو كانت مملوكة مباشرة من قبل الخاضع للضريبة.
وأضاف القانون أنه إذا كانت لدى الخاضع للضريبة نية الاحتفاظ بحصة المشاركة مدة 365 يومًا واستوفى باقي الشروط، تُفترض الحصة مستوفية لشروط الإعفاء.
أوضح القانون الضريبي قيود خصم نفقات الفائدة، حيث لا يجوز خصم الفائدة الصافية بنسبة تتجاوز ثلاثين بالمائة من الدخل المحاسبي الإيجابي للخاضع للضريبة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استثناء الدخل المعفى. واستثنى القانون الحالات التي لا تتجاوز فيها نفقات الفائدة الصافية مبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار بحريني، إذ يُسمح حينها بالخصم الكامل.
كما أتاح القانون إمكانية ترحيل أي نفقات فائدة صافية لم يُسمح بخصمها، ليتم خصمها خلال الفترات الضريبية الخمس التالية بحسب ترتيب تكبدها، مع مراعاة القيد المفروض على خصم الفائدة.
وأشار القانون إلى أن القيد لا ينطبق على نشاط الأعمال المصرفية، نشاط التأمين، أو الشخص المستقل. كما لا يشمل القيد القروض أو ترتيبات التمويل البديلة مثل التمويل الإسلامي إذا كانت القروض قد أُبرمت قبل تاريخ نشر القانون، أو إذا استُخدمت لتمويل مشاريع بنية تحتية عامة طويلة الأجل ضمن المملكة، مع مراعاة شروط الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وأصدر القانون الضريبي نصًا يتيح للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، تحديد الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الطبيعة الخاصة، مع تحديد الفئات المؤهلة للحصول عليها.
وأوضح القانون أن هذه الحوافز والتسهيلات قد تتخذ شكل خصومات أو تخفيضات أو معالجات ضريبية، على أن يتضمن القرار الصادر القواعد والشروط والضوابط اللازمة لضمان تطبيقها بشكل منظم وعادل.
ولمكافحة التجنب والتحايل الضريبي نص القانون على أن الجهاز المختص يمكنه تعديل القيمة الدفترية للأصول لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية في حال تنفيذ معاملات أو ترتيبات من دون وجود أسباب تجارية حقيقية، بما في ذلك إعادة الاستحواذ على الأصول بعد فترة معينة أو مشاركتها بطريقة تمنح حق المنفعة من دون نقل الملكية القانونية.
ويحدد القانون الفترة التي تسبق تاريخ تطبيق الضريبة بدءاً من نشر القانون وحتى اليوم الأول من أول فترة ضريبية، كما تتيح اللائحة تفاصيل تطبيق هذه الأحكام.
كما تضمن القانون تدابير مكافحة التجنب الضريبي المستهدف وفق الممارسات الدولية، مع وضع قواعد عامة لعدم الاعتداد بالمعاملات أو الترتيبات التي تهدف أساساً إلى الحصول على مزايا ضريبية مخالفة لأهداف القانون، أو التي لا تنطوي على غرض تجاري حقيقي يعكس الواقع الاقتصادي.
وتنص العقوبات على أن كل من ارتكب أي من حالات التهرب الضريبي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز 3 امثالها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال 6 سنوات من صدور الحكم النهائي.
ويُحمل القانون الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته عبر أجهزته أو ممثليه، مع فرض غرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالنظر في قضايا التهرب الضريبي، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، مع النظر فيها على وجه الاستعجال، وتعد الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الوزير أو من يفوضه، وتنقضي الدعوى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. ويحق للمتهم التصالح قبل أو أثناء نظر الدعوى، مع سداد نسبة 100% من الضريبة قبل صدور الحكم، أو 150% إذا كان الحكم لم يصبح باتًا، أو 200% بعد صدور الحكم أو ما يعادل الغرامة المحكوم بها أيهما أعلى، مع الالتزام بسداد الضريبة في جميع الحالات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، ويتوقف تنفيذ الحكم إذا تم التصالح بعد صدوره.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك