أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الإثنين)، برئاسة المحامية دلال الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليواكب تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية أيضًا لمشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
كما قررت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بصيغته المعدلة، حيث أكدت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ويهدف المقترح المقدم من: لينا قاسم، الدكتورة جهاد الفاضل، دلال الزايد، الدكتورة جميلة السلمان، الدكتور أحمد العريض، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يتوافق مع التقدم الطبي ومعالجة حالات التشوه الجسيم للجنين.
كما يتضمن الاقتراح وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم التوسع في الإجهاض، وتحقيق التوازن بين القيم الدينية والمقتضيات الإنسانية، والانسجام مع توجه التشريعات الخليجية المقارنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك