دشّن جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمات التسجيل العقاري ونقل الملكية والاستعلام عن حالة الطلب عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار توحيد الخدمات الحكومية على منصة وطنية واحدة، ودعم تنفيذ مبادرات برنامج الحكومة (2023-2026)، ولا سيما في مجال رقمنة الخدمات وتحسين جودتها.
وأوضح الجهاز أن الاستفادة من الخدمات المتاحة تتم عبر استخدام المفتاح الإلكتروني (eKey) والمفتاح الإلكتروني المطور 2.0، حيث تُمكّن خدمة تقديم طلب تسجيل ونقل ملكية العقار المستخدمين من استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا بكل سهولة وأمان، فيما تتيح خدمة الاستعلام متابعة حالة الطلب، وإجراء التعديلات عند الحاجة، وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تدشين هذه الخدمات عبر البوابة الوطنية يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهود الجهاز المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية خلال العام الجاري شملت تحديث البنية التحتية الرقمية، وتطوير نظام سير العمل الإلكتروني، والأنظمة الجغرافية، والتحول إلى التوقيع الإلكتروني، وتفعيل مركز الخدمة عن بُعد، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات ذات الصلة بعمليات التسجيل العقاري.
وأضاف أن الجهاز يعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشاريع التطويرية، الهادفة إلى تعزيز الربط مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتسجيل العقاري ونقل الملكية، من خلال توحيد البيانات، وتسهيل تبادل المعلومات، وتحسين مسارات العمل، بما يضمن تقديم خدمات مترابطة وسريعة وموثوقة ضمن منظومة حكومية رقمية متكاملة.
وأشار الحمر إلى أن التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أسهم في ضمان انتقال سلس للخدمات واستيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية، بما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستفيدين.
وبيّن أن خدمات التسجيل العقاري كانت قد أُطلقت إلكترونيًا لأول مرة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز في عام 2020، وأسهمت في تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، في خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 26 ألف طلب تسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجهاز خلال عام 2025.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة تهدف إلى رفع جودة الخدمات العقارية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متقدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك