ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين)، برئاسة الدكتورة جميلة السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من ممثلي جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة.
واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من 2% إلى 4% مع مراعاة ملاءمة نوع الإعاقة لطبيعة الوظائف المتاحة، وتعزيز الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تمتعهم الكامل بالحقوق الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد ممثلو الجمعيات والمراكز المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية إصدار تشريعات وقوانين داعمة لتأهيل وتدريب هذه الفئة ودمجها في سوق العمل، بما يضمن حقهم في التوظيف والمشاركة المجتمعية الكاملة، مشيرين إلى أن دعم توظيف وتأهيل ذوي الإعاقة يُعد استثمار في طاقات قادرة على الإبداع والعطاء في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز التنوع داخل بيئات العمل، ويدعم جهود التنمية الشاملة من خلال إشراك جميع أفراد المجتمع بفاعلية وإنصاف، داعين إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، وتوفير بيئات عمل مهيأة وداعمة لهذه الفئة.
من جانبها، أشادت الدكتورة جميلة السلمان، رئيسة اللجنة، بالتعاون المثمر والمستمر الذي تبديه جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة مع السلطة التشريعية، مؤكدة أن حضورهم لاجتماعات اللجان يعكس وعيًا عاليًا بأهمية الشراكة المجتمعية في صياغة التشريعات وتطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن ملاحظاتهم ومقترحاتهم تُعد ركيزة أساسية لصياغة القوانين وسن التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك