أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة المدة المحددة لاستعادة طلب الخدمة الإسكانية بعد فقدان أحد شروط الاستحقاق من سنتين إلى أربع سنوات، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الموطنين، وضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية، وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فقدان الوظيفة والأزمات المالية لا تؤثر في إلغاء الطلب الإسكاني، كما أنه في حال تغير الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، مثل الطلاق، فإن الوزارة لا تلغي الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى طلب من فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفقاً للفئات الواردة في القرار.
وأضافت الوزارة انه في حال إلغاء الطلب لانتفاء أحد الشروط الواجب توافرها فيه تصدر الوزارة قراراً بإلغاء الطلب، كما أعطت المادة ذاتها الحق لمن أُلغي طلبه بسبب فقده شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الطلب بأن يتقدم للوزارة لإعادة إحياء طلبه الملغى خلال سنتين من تاريخ الإلغاء، حيث نظم القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان شروط قبول الطلبات الإسكانية لكل خدمة إسكانية مقدمة من الوزارة، ونظم القرار ذاته الآلية المتبعة في حالة انتفاء شرط من الشروط الواجب توافرها في الطلب وطريقة إلغائه،
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك