أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تتمثل الأسس والمبادئ العامة له في تنفيذ ما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (43) باعتماد النظام (القانون) الموحّد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وضرورة مواءمة الإجراءات حمايةً لمصالح الناقلين الوطنيين، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد المعايير الفنية، وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، وتنمية التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني. وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن مبررات الاستعجال في إصدار القانون بأداة المرسوم بقانون بسبب الالتزام الخليجي: إذ يأتي إصدار المرسوم بقانون تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، الذي اعتمد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي يحقق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، علماً بأنّ الموعد المحدّد لبدء العمل بهذا النظام قد انقضى دون استكمال الإجراءات التنفيذية، مما يستدعي المعالجة الفورية.
والمواءمة مع الدول الأعضاء: حيث بدأت المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطبيق النظام بالفعل، مما يتطلب مواءمة عاجلة للتشريعات والإجراءات الوطنية، لتفادي حدوث فجوة قانونية قد تعيق انسياب حركة النقل البري مع دول الجوار؛ وهذه المواءمة ضرورية لحماية مصالح الناقلين الوطنيّين وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز السلامة المرورية خلال عمليات النقل. وللضرورة الدستورية: نظراً لعدم احتمال التأخير وما قد يترتب عليه من تعطيل للمصالح الحيوية، ارتأت الوزارة الاستعجال بإصدار هذا التشريع استناداً إلى المادة (38) من الدستور؛ تعزيزاً لدور المملكة كعضو فاعل في منظومتها الخليجية، وتأكيداً لالتزامها بتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك