كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن مواءمة تخصصات العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية في مهام ذات صلة بالرقابة المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات، وذلك كما جاء خلال تقرير اللجنة المعروض في جلسة النواب خلال الجلسة القادمة.
وأكد جهاز الخدمة المدنية في رده على الاقتراح برغبة أن تشريعات الخدمة المدنية نظمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، حيث قام الجهاز بوضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز الشفافية عند التعيين.
وبين الجهاز أن التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يتم بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها، حيث أناط قانون الخدمة المدنية مسؤولية وضع الهياكل التنظيمية للسلطة المختصة للجهات الحكومية، ويقوم الجهاز بدوره باعتمادها، ويجوز له أن يضع أو يطور بنفسه الهياكل التنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقاً لما يراه محقّقاً للصالح العام، كما تقوم الجهات الحكومية بوضع الأوصاف الوظيفية لكل وظائفها طبقاً لنظام تقييم الوظائف الذي يعنى الجهاز بوضعه.
وأشار الجهاز إلى ان الوظائف المحاسبية تتضمن وظائف (المحاسبين، والمدققين، والمحللين، والرقباء الماليين) بمختلف الدرجات التخصصية، التي تؤدي المهام المحاسبية التخصصية من تصميم وتشغيل وتطوير النظم المحاسبية، وتطوير المعايير والسياسات المحاسبية ومتطلباتها، ومراجعة وتحليل وتفسير المعلومات والتقارير المحاسبية، وتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بالإدارة المالية والمحاسبية.
وأكد جهاز الخدمة المدنية التزامه بالقيام بالمراجعة الدورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وذلك لمواكبة آخر التطورات والمستجدات في سوق العمل، منها تطوير معايير مؤهلات بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة لتتضمن إدراج الشهادات الاحترافية والتخصصية، واعتبار الرخص الصادرة من الجهات الدولية المتخصصة مؤهلات معتمدة لشغل عدد من الوظائف المعتمدة في الخدمة المدنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك