أحال مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة «بصيغته المعدَّلة»، والمقدم من الأعضاء طلال محمد المناعي، ودلال الزايد، والدكتور محمد حسن، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي إلى الحكومة.
وقال الدكتور محمد الخزاعي إن تقرير لجنة المرافق أغفل طرق الطاقة النظيفة والمتجددة وهي استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات تعمل بالطاقة الشمسية، كما بيّن أن وجود محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية سيسهم في الحصول على وقود نظيف بأسعار زهيدة يحصل عليها المستهلك، وهو ما يعني إعادة النظر في تحميل الكلفة على المستهلك وتوحيد سعر الكلفة على الجميع.
وأضاف الخزاعي أن التحوّل إلى الطاقة الشمسية النظيفة على مستوى الدولة يعني حصول الفرد على الكهرباء من خلال استخدام الصفائح الشمسية المحدودة الاستعمال.
وأكد رضا منفردي خلال استعراضه للتقرير أن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وإلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، ويتماشى هذا الاقتراح مع ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية، وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء.
وقال طلال المناعي أحد مقدمي الاقتراح نتطلع أن يلقى الاقتراح بقانون النجاح ويسهم في خلق مجال أوسع للطاقة المتجددة في مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك