أظهرت بيانات حديثة أن نحو 88.5% من سرقات السيارات المبلغ عنها في لندن تبقى من دون حل، ما يجعل لندن الأسوأ أداءً في المملكة المتحدة في هذا الصدد مقارنة ببقية أنحاء البلاد، وفقاً لموقع صحيفة «ذا ستاندرد» The Standard.
ووفقًا لمكتبة مجلس العموم، التي أعدها حزب الديمقراطيين الليبراليين، فإن الشرطة تمكنت من حل عدد قليل جدًا من هذه القضايا، على الرغم من خفض جرائم السيارات بنسبة تقارب 15% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وبالمقارنة، بلغت نسبة سرقات السيارات غير المحلولة في 35 قوة شرطة من أصل 44 في إنجلترا وويلز نحو 60%، بمتوسط 76.3% من التحقيقات التي انتهت من دون تحديد مشتبه فيه. وفي منطقة ويست إند في وستمنستر، سجلت لندن أعلى عدد من سرقات السيارات في البلاد، حيث وقعت 1171 حادثة، لم تُفضِ 98% منها إلى ملاحقة قضائية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» العام الماضي.
ودعا النائب ماكس ويلكنسون، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون الداخلية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة لحزب المحافظين أشرفت على «سنوات من التخفيضات التي أدت إلى نتائج عكسية في ميزانيات قوات الشرطة»، محذرًا من أن حكومة حزب العمال الحالية «لا يجب أن تغض الطرف عن هذه الظاهرة المتفشية».
واقترح الديمقراطيون الليبراليون تشكيل فريق متخصص رفيع المستوى، مقره الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، يجمع البيانات من كاميرات التعرف التلقائي على لوحات الأرقام وسجلات التأمين والمعلومات الاستخباراتية من الشرطة وحرس الحدود، لاستهداف شبكات سرقة السيارات المنظمة بشكل أكثر فعالية.
من جهتها، صرحت وزارة الداخلية البريطانية بأن «الجهود الحالية لمنع هذه الجرائم أو تقديم المسؤولين عنها للعدالة لم تكن كافية»، وأضافت أن الحكومة «تعمل على إصدار قوانين لحظر الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في سرقة المركبات، وتدريب ضباط الشرطة على أساليب السرقة، والتعاون مع الشركات المصنعة لمعالجة نقاط الضعف في المركبات».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك