أشادت فعاليات وطنية بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) اعتبارًا من شهر يناير 2026، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي تؤكد دائمًا أولوية المواطن البحريني في الحصول على الخدمات والمستحقات، وترسّخ مبدأ جعل المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأكدت البروفيسور الدكتورة منى بنت راشد الزياني رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية ورئيس مجلس إدارة الجامعة الخليجية أن الأمر السامي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل ما هو إلا لفتة إنسانية واعية لتخفيف العبء عنها ومساعدتها على تخطي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، معربة عن شكرها وتقديرها لتوجيهات سموه لتخطي العقبات والتحديات والمصاعب وذلك خدمة للوطن والمواطن.
كما أعرب رجل الأعمال محمد عباس بلجيك عن دعمه الكامل وتأييده الثابت للإجراءات والمبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد محمد بلجيك أن هذه الخطوات المدروسة تعبر عن حرص حقيقي على ضمان استدامة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على رفاهية المواطن البحريني، وخاصة من خلال استمرار دعم فواتير الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتدعيم البرامج الموجهة لمحدودي الدخل، وحماية الطبقة الوسطى التي تمثل عماد المجتمع.
وأشار محمد عباس بلجيك، بصفته رجل أعمال، إلى أنه يرى في هذه المبادرات فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز التوازن المالي وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. كما أضاف أن توجيه الدعم إلى مستحقيه فعليًا، وترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات، يعزز الثقة في السياسات الحكومية، ويفتح المجال أمام نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الجميع.
كما ثمّن بلجيك هذا النهج الوطني الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يضع المواطن في مقدمة الأولويات، وأعرب عن استعداد القطاع الخاص لتقديم مساهمة فاعلة في تنفيذ هذه الرؤية السامية.
وقالت المحامية جميلة علي سلمان: «إن صدور الـتوجيهات برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل يعكس حرص جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم لهذه الفئة المستحقة والحرص على توفير مختلف سبل الدعم للأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود تعزيزا للاستقرار الأسري».
وأضافت: «إن البحرين تعد من الدول العربية عالية التمويل للبرامج الاجتماعية رغم ما تواجهه من تحديات، فبرنامج الدعم الاجتماعي من أهم البرامج التي تحرص الحكومة على تطويره وفقا للتحولات المختلفة ويعد من ضمن الركائز الأساسية ومنظومة المبادرات الكثيرة التي تدعمها الحكومة لتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين وحمايتهم من الأعباء الحياتية ومنها الفقر والبطالة والعجز والإعاقة وغيرها وفقا لما نص عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني».
وقال محميد المحميد إعلامي وكاتب صحفي: «جاء الأمر الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل «علاوة الغلاء» ابتداءً من يناير 2026، ليؤكد مجددًا أولوية المواطن في قلب البرامج الوطنية الاجتماعية وجوهر المسيرة التنموية الشاملة تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي جعلت المواطن محور التنمية وغايتها، ودعم الأسرة البحرينية من محدودي الدخل».
ورفع خالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار الإنساني والوطني الذي يبعث برسائل إيجابية لكل أسرة بحرينية حيث إن زيادة علاوة الغلاء تعكس حرص سموه على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خطوة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي وتخفيف الالتزامات عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية، واستجابة الحكومة للاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الأمر الكريم يؤكد اهتمام سموه الدائم والمتواصل في دعم المواطنين والاستقرار المجتمعي، بجانب التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها وخططها، تماما كما أن الأمر الكريم لقي كل الامتنان والتقدير من الشارع البحريني لأنه يمثل امتدادًا طبيعيًا للنهج الإصلاحي والإنساني الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل كفاءة واقتدار وتميز ورؤية شاملة ومنهجية قيادية بارزة.
وأشاد الكاتب سعد راشد بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، مؤكّدًا أن هذا التوجيه يجسّد بوضوح النهج الثابت والمتواصل في جعل المواطن محوراً رئيسياً للسياسات والبرامج الحكومية، ويعكس الحرص المستمر على تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح أن القرار يأتي منسجماً مع تعزير الخطط والبرامج الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، ومع توجهات المملكة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم استقرار الأسرة البحرينية، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الطمأنينة المجتمعية، ويمثل إضافة نوعية للحزمة المتكاملة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المواطنين في تخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد أن هذه الأوامر السامية تأتي كذلك في إطار الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إدراكاً أن هذه القرارات تعكس رؤية استراتيجية تضع رفاهية المواطن وكرامته على رأس الأولويات الوطنية.
وصرّح الإعلامي أحمد إبراهيم بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد النهج الحكومي الراسخ القائم على جعل المواطن البحريني محور السياسات العامة وغاية الخطط والبرامج التنموية، وبما يعكس الحرص الدائم على تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن هذه التوجيهات السامية تأتي في سياق الاهتمام المتواصل بتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين، ولا سيما الأسر محدودة الدخل، انطلاقًا من مسؤولية الحكومة في توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة المتطلبات الاقتصادية والمعيشية.
وأكد أحمد إبراهيم أن دعم المواطنين يمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الحكومي، ويجسّد الالتزام بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الشاملة ويعكس توجّهًا حكوميًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
كما أكد القبطان محمود المحمود، رئيس تحرير جريدة «الديلي تريبيون الإنجليزية»، أن التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل «علاوة الغلاء» بدءاً من يناير 2026، تمثل ترسيخاً حقيقياً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي تضع المواطن البحريني دائماً في صدارة الأولويات الوطنية.
ولفت المحمود إلى أن القرار يعكس إحساساً أبوياً عميقاً من القيادة تجاه احتياجات المواطنين، ويهدف بشكل مباشر إلى تمتين منظومة الحماية الاجتماعية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تبرهن مجدداً على أن الإصلاحات المالية الضرورية تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على استقرار الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مما يضمن ألا يتأثر المواطن البسيط بمتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس تحرير جريدة الديلي تريبيون أن اعتماد نظام الشرائح المالية المتدرجة يجسد قمة العدالة في توزيع الموارد الوطنية؛ حيث سيتم رفع الدعم إلى 130 ديناراً للأسر التي يقل دخلها عن 300 دينار، و97 ديناراً للفئة بين 301 و700 دينار، و75 ديناراً لمن تتراوح دخولهم بين 701 و1000 دينار، وأكد أن هذا التوجه يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً بدقة عالية، مما يرفع من جودة الحياة ويعزز التماسك المجتمعي والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد القبطان المحمود على أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون البنّاء والتناغم الوثيق بين الحكومة والسلطة التشريعية، مؤكداً أن هذه الشراكة هي الضمانة الأساسية لصياغة سياسات اجتماعية مستدامة تراعي الأبعاد المالية والاجتماعية في آن واحد، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وقال إبراهيم بن عبدالله الظاعن إمام مسجد السادة الجنوبي وخطيب مسجد عروة بن الزبير: «نثمّن ونشيد بالأمر السامي الذي تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، والذي يجسد حرص سموه الدائم على دعم المواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي».
وأضاف أن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لنهج قيادي إنساني راسخ، يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، ويعكس التزام الحكومة برعاية الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على مملكة البحرين أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يجزي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء على ما يقدمه من عطاء وجهود مخلصة في خدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور وسام السبع: «نقدّر عاليًا أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، وهو نهجٌ يعكس الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في جعل المواطن يحظى بالأولوية، والإنسان البحريني هدفًا وغاية نهائية فيما يتعلق بأوضاعه المعيشية، وتوفير الوسائل والإمكانات التي تسهم في رفاهيته وعيشه موفور الكرامة».
وقال إن هذا القرار يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتدعم استقرار الأسرة البحرينية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية. كما يعكس نهجًا مسؤولًا في التعاطي مع هموم المواطنين، وترجمة عملية لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وتابع قائلا: «وإذ نثمّن هذه المبادرة، نؤكد أن تعزيز الدعم المعيشي للأسر محدودة الدخل هو استثمار في التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة سياسات داعمة أخرى تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتضمن استدامة مستوى معيشي كريم للمواطنين. سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.
وأكد الشيخ كاظم الحواج أنه في لحظةٍ تتجلّى فيها معاني القيادة الرشيدة، جاء أمرُ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، ليُسطّر صفحةً جديدة في سجلّ العطاء الوطني، مشيرا إلى أنه قرارٌ ليس مجرد أرقامٍ تُضاف إلى ميزانيات البيوت، بل هو نبضٌ إنسانيٌّ يلامس القلوب، ويُعيد للمعوزين ثقتهم بأن الوطن لا يترك أبناءه في مواجهة صعاب الحياة وحدهم.
وأشار إلى أن سموّه أثبت أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع، بل هي فعلٌ يُترجم، وأن الكرامة المعيشية حقٌّ يصان، لا منّةً تُعطى. بهذا القرار، تتعانق السياسة بالرحمة، وتلتقي الحكمة بالمسؤولية، لتظلّ البحرين وطنًا يفيض بالخير، ويُعلي شأن الإنسان قبل كل شيء، فلتبقَ هذه الخطوة المباركة شاهدًا على أن القيادة التي تُصغي للناس، وتستجيب لحاجاتهم، هي القيادة التي تُرسّخ دعائم الاستقرار، وتزرع في النفوس أملًا يتجدّد مع كل صباح. وثمن إبراهيم النفيعي الأمر السامي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، والذي يجسد نهج القيادة الحكيمة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.
واكد ان اهتمام جلالة الملك المعظم، والحكومة بدعم ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج راسخ ومتجذر يعكس الإيمان العميق بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها.
واكد النفيعي اننا متفائلون بقدرة حكومتنا الموقرة على تجاوز التحديات الاقتصادية، والمضي قدماً في تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الدين العام، مع الاستمرار في حماية المستوى المعيشي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح: يأتي هذا الامر لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل في اطار تنفيذ التوجيهات الملكية الساميّة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصا هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود ليكونوا قادرين علي مواجهة متطلبات الحياة المعيشية والحفاظ على استقرار الاسرة البحرينية ماديا واجتماعيا، فضلا عن ان هذا الامر يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية والتي تحتاج إلى دعم ومساندة، فهذا النهج الذي تسير عليه الحكومة هو ثابت اساسي من ثوابت الاهتمام بالمواطن البحريني باعتباره اساس كل جهد حكومي ضمن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا حفاظا على استقرار المجتمع البحريني.
وتابع أن التوجيه الملكي من سمو والي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برفع علاوة الغلاء للأسر ذات الدخل المحدود جاء لرفع معاناة الاسر بعد موجة ارتفاع الأسعار التي يواجهها العالم، وهو تأكيد لمراعاة هذه الفئة من المجتمع، وإننا نشيد بالاستمرار بمراعاة الفئات المجتمعية الأخرى بما يدعم الاستقرار المجتمعي، وذلك بالتعاون المشهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وثقتنا بالله كبيرة في تحقيق الرفاهية للمجتمع البحريني في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة.
واعرب السيد نادر البردستاني عن بالغ شكره وتقديره لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اصدار امره برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، مشيرا إلى أن أبناء البحرين يستحقون هذا الدعم والاهتمام من قبل سموه، حيث تأتي هذه القرارات الصائبة في صالح البلاد واقتصادها ومن جهة ثانية ترفع مستوى معيشة المواطن لمواكبة الغلاء العالمي، واشاد البردستاني بكافة البرامج والمشاريع التي تنفذها حكومة مملكة البحرين التي تسهم في تقديم كافة انواع الخدمات التي يحتاج اليها المواطن ومنها الدعم المادي حتى ينعم المواطن بالحياة الكريمة، وهو أمر ليس بغريب على مملكتنا الغالية وقيادتها الرشيدة.
وقال الإعلامي عصام ناصر: نثمّن عالياً أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل، والذي يأتي في توقيت مهم ويعكس بوضوح النهج الحكومي الثابت في دعم المواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف: يأتي هذا التوجيه الكريم ضمن سلسلة من المبادرات والإجراءات التي تتبناها الدولة للحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى، وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع بما يضمن لها سبل العيش الكريم ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، كما يؤكد هذا القرار حرص القيادة على أن ينعكس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة على مختلف فئات المجتمع لا سيما الأسر محدودة الدخل، وبما يعزز قيم العدالة الاجتماعية والتكافل ويُرسّخ الاستقرار المجتمعي الذي تُعرف به مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تمثل امتداداً لرؤية سموه التي تضع الإنسان البحريني في صدارة الأولويات وتؤكد التزام الحكومة بمواصلة اتخاذ كل ما من شأنه دعم معيشة المواطنين وحماية النسيج الاجتماعي وضمان حياة كريمة وآمنة للجميع.
وشدد على أنه في بعده الإنساني، يبعث هذا القرار رسالة طمأنينة حقيقية للأسر محدودة الدخل، مفادها أن الدولة حاضرة بقربها واهتمامها وتتابع تفاصيل حياة مواطنيها وتدرك حجم التحديات اليومية التي تواجههم بما يعزز شعور الاستقرار والأمان ويؤكد أن الإنسان البحريني سيبقى دائماً في قلب الاهتمام وصميم القرار.
وأعرب محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على التوجيه الكريم برفع علاوة الغلاء ودعم الأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن هذا القرار الإنساني يجسد الاهتمام الكبير بالمواطن البحريني ويعكس الرؤية الحكيمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وأكد الدخيل أن هذه الزيادة سيكون لها أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة ودعم آلاف الأسر البحرينية، من بينها أسر العاملين في قطاع الصيد الذين يُعدون جزءًا أصيلًا من المجتمع البحريني ومن القطاعات الإنتاجية الحيوية. وأضاف أن هذا القرار يأتي امتدادًا لنهج الدولة في تقوية منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ العدالة في توزيع الدعم ووصوله الى مستحقيه.
واختتم الدخيل تصريحه بتأكيد اعتزاز المواطنين بهذه المكرمة الكريمة، التي تجسد القيم الراسخة للدولة ونهج قيادة تضع المواطن دائمًا في صدارة الأولويات.
وثمن المحامي فواز محمد سيادي عالياً القرار الصادر عن سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع حدود الدخل المستحقة لعلاوة الغلاء، لما يمثله من استجابة واعية للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، ولاسيما في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
وقال يُعد هذا القرار تجسيداً لنهج القيادة الحكيمة في مراعاة الأبعاد الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية، وحرصها الدائم على حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من انعكاسات ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي، كما يعكس هذا التوجيه الكريم رؤية قيادية متوازنة تضع المواطن في قلب السياسات العامة، وتؤكد أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تقوم على الشراكة والمسؤولية الاجتماعية، وليس على الأرقام المجردة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك