انخفاض عقود توظيف الأجانب في الحكومة بنسبة 23 % للفترة 2024-2019
يبدأ مجلس الشورى أولى جلساته في العام الجديد 2026 بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص قــرار مجلــس النــواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، الذي يتضمن إضافة أحكام جديدة تتمثل في وجوب أن يكون المتعاقد معه غير البحريني حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها في تخصصه، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال ذاته، وأن تكون العقود مدة أقصاها سنتان، ولا تجدد إلا مدة مماثلة بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، وعلى أن تتضمن التعليمات الصادرة عنه اشتراطَ تدريب البحريني ضمن الواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم مع الموظف غير البحريني، وذلك بهدف منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة.
وتمسكت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى برفض مشروع القانون مؤكدة في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم أنها ارتأت رجاحة الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى في إصدار قراره برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقالت إن ما جاء به مشروع القانون مُتحقق في نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إعمالًا لنص المادة (16) من دستور مملكة البحرين، الذي قَرَّرَ أصلًا مُؤداه، تولي المواطن البحريني الوظيفة العامة، وعدم تولية الأجانب إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ولقد أتى قانون الخدمة المدنية تنفيذًا لهذا التوجيه الدستوري، فنص في المادة (11) على شروط التعيين، على رأسها شرط التمتع بالجنسية البحرينية، وأجاز -على سبيل الاستثناء- شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد متى تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وأحال إلى اللائحة التنفيذية وتعليمات جهاز الخدمة المدنية في تنظيم الأحكام التفصيلية وتحديد قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.
وأشارت اللجنة إلى أن الاشتراطات التي يتطلبها مشروع القانون للتعاقد مع غير البحرينيين تحققت جميعها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، منها اشتراطُ تعذر وجود المرشح البحريني لشغل الوظيفة، اشتراطُ درجة الماجستير، مُتحققٌ فيما تنص عليه المادة (6) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على اعتبار المؤهلات المطلوبة للوظائف الدائمة أساسًا للاختيار في الوظائف المراد شغلها، وهو معيار أوسع وأدق مما جاء بمشروع القانون، إذ لا تقتضي جميع الوظائف شهادة الماجستير، كما قد يتطلب بعضها شهاداتٍ مهنية أو تخصصاتٍ دقيقة لا تضاهيها الدرجة الأكاديمية، ما يجعل النص النافذ أكثر ملاءمةً ومرونة.
كما لفتت إلى أن اشتراطُ الخبرة عشر سنوات متحققٌ كذلك من خلال اشتراط توافر المعارف والمهارات والخبرات النادرة، وهو نصٌّ أكثر شمولًا، لأن الخبرة لا تعتمد على مدة العمل فقط، ولكنها ترتكن كذلك إلى المعرفة النوعية وما تتضمنه من مهارات، وتقتضي بعض الوظائف «المعرفة» من دون الخبرة الزمنية.
بالإضافة إلى أن تحديد مدة العقد بسنتين متوافرٌ كذلك، مع جواز التجديد بموافقة جهاز الخدمة المدنية عند الحاجة في حالة عدم توافر البديل إلى جانب اشتراطُ التحقق من استمرار تعذر المرشح البحريني، متحققٌ كذلك ويلتزم به الجهاز، باعتباره شرطـًا دستوريـًا وقانونيـًا ولائحيـًا، وهو شرطٌ قائمٌ في العقد والتجديد معًا، باعتبار أن عمل غير البحريني مؤقت بطبيعته، وينتهي بمجرد توافر البديل الوطني.
وشددت اللجنة على أن شرطُ تدريب البحريني، هو شرطٌ لازمٌ تتضمنه نماذج عقود جهاز الخدمة المدنية، وملزمٌ للجهات الحكومية من دون حاجة إلى نص جديد.
ورأت اللجنة أن كل ما تطلّبه مشروع القانون مُتحققٌ في النص القائم، وقد أثبت التطبيق العملي جدواه، حيث قام جهاز الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية بتطبيق خطة وطنية متكاملة تهدف إلى توطين الوظائف، تَرَتّب عليها انخفاض عقود توظيف الأجانب بنسبة (23%) للفترة من 2019 حتى 2024، بما يؤكد نجاح السياسة القائمة لجهاز الخدمة المدنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك