أشاد عدد من النواب والشوريون بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) اعتبارًا من شهر يناير 2026، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تؤكد دائمًا أولوية المواطن البحريني في الحصول على الخدمات والمستحقات، وترسّخ مبدأ جعل المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية.
وثمّنوا حرص سموه على مواصلة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين، ولاسيما الموجهة إلى محدودي الدخل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الأسري، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس نهجًا حكوميا ثابتا في توظيف الموارد الوطنية لخدمة المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
دعم الفئات الأكثر احتياجا
وأوضحت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن القرار يعكس نهجًا حكوميًا واعيًا في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم السياسات الاجتماعية المستدامة، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتؤكد حرص الحكومة على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة.
تحسين جودة الحياة للمواطنين
بدوره أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هذه التوجيهات تعكس الحرص المستمر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل، والتخفيف من الأعباء المعيشية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ويجسد نهج الحكومة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ونوّه بالدور الحيوي للتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية، مؤكدًا أهمية استدامة الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، وبما ينسجم مع الأهداف التنموية الشاملة للمملكة.
وأشار المسقطي إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل امتدادًا لنهج سموه القائم على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الموجهة لمحدودي الدخل، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على التوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار الاجتماعي.
تكريس للعدالة
الاجتماعية واستقرار الأسرة
وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن توجيهات سموه، تكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية وتعكس نهجًا حكوميًا راسخًا يضع المواطن في صميم الأولويات الوطنية، مثمنة عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تطوير منظومة الدعم الاجتماعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على مستوى معيشي كريم للمواطنين.
وقالت إن القرار يجسد رؤية قيادية واعية تستشعر المتغيرات الاقتصادية وتبادر إلى معالجتها بسياسات واقعية تحافظ على استقرار الأسرة البحرينية وتعزز أمنها المعيشي، مشيرةً إلى أن توجيه الدعم وفق شرائح الدخل يعكس حرصًا واضحًا على تحقيق التوازن والإنصاف في توزيع الموارد.
وأكدت الظاعن أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي بصورة مستمرة يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويؤكد التزام الحكومة الموقرة بضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
الحفاظ على متوسطي
ومحدودي الدخل
ورفع النائب محمد سلمان الأحمد شكره الجزيل إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الأمر الكريم بزيادة علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين.
وأكد أن هذه الزيادة تأتي من الإحساس الأبوي الذي تكنه القيادة الحكيمة لشعبها الوفي، حيث جاءت تزامنًا مع التعديلات التي طرأت بغرض تطوير الوضع المالي.
وأكد الأحمد أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريص على أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مقترنة بالحفاظ على مستحقات الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل.
وتمنى الأحمد مواصلة الجهود الثنائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق التوجيهات الملكية، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز والحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.
الحرص على
تخفيف الأعباء المعيشية
وأشاد النائب محمد يوسف المعرفي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع قيمة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني والاجتماعي الذي يقوده سموه، وحرصه الواضح على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووضع احتياجات الأسرة البحرينية في صميم أولويات العمل الحكومي.
وأكد أن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي أرست مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل، وجعلت المواطن محور التنمية، مشددًا على أن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لهذه الرؤية الحكيمة على أرض الواقع.
وثمّن المتابعة الجادة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وفق معايير عادلة تراعي تفاوت الدخل والظروف المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويمنح الأسر محدودة الدخل مزيدًا من الطمأنينة في مواجهة متطلبات الحياة.
واضاف أن رفع قيمة الدعم يمثل رسالة واضحة بأن الدولة حاضرة إلى جانب مواطنيها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، داعيًا إلى مواصلة تطوير برامج الدعم الحكومي.
وقالت النائب مريم الصائغ إن هذه الخطوة المباركة تأتي امتدادًا لنهج القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم في الوقوف إلى جانب المواطنين، ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية والإقليمية، مضيفةً أن هذا الأمر الكريم يجسد حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البحرينية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة. وأضافت: نحن على ثقة راسخة بأن هذه المبادرة لن تكون سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي تعكس التزام الدولة بتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن السلطة التشريعية تدعم وتساند هذه التوجهات التي تقف بجانب المواطنين، مؤكدةً أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، من خلال العمل يدًا بيد من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لمملكة البحرين.
مواصلة تطوير
الخدمات الاجتماعية
وأعرب النائب وليد جابر الدوسري عن بالغ الفخر وعظيم الامتنان لحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعاية ذوي الدخل المحدود وتوفير الحياة الكريمة ودعم الأسرة البحرينية والاهتمام بتلبية الاحتياجات وتسخير كافة الجهود لتحقيق التطلعات المنشودة، تنفيذًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي وضعت الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات، وجعلت المواطن محور اهتمام التنمية الشاملة وغايتها.
واكد أن أمر سموه يعكس النهج القيادي الوطني الرفيع في مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير وتعزيز البرامج الموجهة الى محدودي الدخل.
تعزيز منظومة
الحماية الاجتماعية
وأشاد النائب عبدالحكيم محمد الشنو بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم على دعم المواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويعكس الحرص على دعم الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن زيادة علاوة الغلاء تجسد التكامل القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيواصل جهوده للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
قراءة واقعية للمتغيرات الاقتصادية
وأكد النائب الدكتور منير سرور أن التوجيهات الملكية السامية المستمرة لترسيخ مكانة المواطن كمحور للتنمية وغايتها الأساسية محل تقدير وامتنان واسع من الجميع، مشيدًا بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة علاوة الغلاء بدءًا من يناير 2026.
وقال إن هذا الأمر يُعد خطوة مهمة جاءت في توقيت دقيق، موضحًا أنه بموجب الأمر، رُفعت قيمة الدعم إلى 130 دينارًا شهريًا للأسر التي يقل دخلها عن 300 دينار، وإلى 97 دينارًا للأسر التي يتراوح دخلها بين 301 و700 دينار، وإلى 75 دينارًا للأسر التي يتراوح دخلها بين 701 و1000 دينار، بما يراعي تفاوت مستويات الدخل ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس قراءة واقعية للمتغيرات الاقتصادية، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، من دون مبالغة أو تحميل إضافي.
وأكدت النائب جليلة علوي السيد أن هذه الخطوة تمثل نهجًا حكوميًا إيجابيًا في دعم المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مضيفة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي أكدت جعل المواطن محور السياسات التنموية وأولوية في الخدمات والمستحقات.
وأوضحت أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برفع قيمة علاوة الغلاء تعكس حرص الحكومة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، ومراعاة احتياجات الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار الأسري.
وأشارت النائب جليلة السيد إلى أن اعتماد شرائح دخل واضحة في صرف الدعم، يعكس توجهًا نحو عدالة التوزيع، متمنية أن يتم أيضًا مراجعة هذه الأرقام باستمرار لتحقيق الفوائد المرجوة منها، بما يسهم في تمكين المواطنين من العيش الكريم.
الحفاظ على مستوى معيشي كريم
بدورها أكدت النائب باسمة مبارك أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل ابتداءً من يناير 2026 تمثل خطوة عملية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين المستحقين، وتعكس توجّهًا حكوميًا واضحًا لمعالجة التحديات المعيشية بقرارات ملموسة، مشيرة إلى أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي يأتي في توقيت مهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويسهم في تعزيز قدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي كريم.
وأضافت ان توجيه الدعم وفق شرائح الدخل يعكس حرصًا على العدالة في توزيع الموارد، ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر دقة وكفاءة، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.
المساهمة في دعم
الاستقرار الأسري للمواطنين
واكد النائب حسن إبراهيم حسن أن توجيه سموه يعكس بوضوح التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائمة على وضع المواطن في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للرؤى السديدة لجلالة الملك المعظم التي أرست أسس التنمية الشاملة، وجعلت المواطن محور التنمية وغايتها، مشيرًا إلى أن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار المجتمعي، وأداة فاعلة لحماية الأسر البحرينية من الضغوط المعيشية، لا سيما المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز البرامج الموجهة للمواطنين، يعكس نهجًا حكوميًا ثابتًا يقوم على الاستجابة الفعلية لاحتياجات المجتمع، ويؤكد أن دعم محدودي الدخل يظل في صدارة أولويات الحكومة ضمن مسار التنمية المستدامة.
كما ثمّن النائب د. علي بن ماجد النعيمي أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل عبر علاوة الغلاء اعتبارًا من شهر يناير 2026، مؤكدًا أن هذا الأمر الكريم يجسّد رؤية قيادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، وترسيخ قيم العدالة والتكافل والشراكة الوطنية. وأكد النعيمي أن أمر سموه يأتي امتدادًا للنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي جعل الإنسان البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس حرص القيادة على أن تبقى احتياجات المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي. وأشار النعيمي إلى أن ما تشهده المملكة اليوم يجسّد نهجًا حكوميًا مسؤولًا قائمًا على قراءة واقعية للمتغيرات، واتخاذ قرارات متوازنة تضمن استمرار مسيرة التنمية، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن أمر سموه يمثل دافعًا لمواصلة العمل الوطني المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات ملموسة، ويعزز الاستقرار المجتمعي.
واختتم النعيمي تصريحه بتأكيد أن مملكة البحرين، بقيادتها الحكيمة ورؤية قيادتها الواضحة وثقة شعبها، ماضية بثبات نحو المستقبل.
رئيس مجلس النواب:
أمر ولي العهد رئيس الوزراء يسهم فـي دعم الحياة الكريمة للمواطن والأسرة البحرينية
أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ان التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وضعت الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات، وجعلت المواطن محور اهتمام التنمية الشاملة وغايتها، وهي محل فخر واعتزاز وحرص واهتمام من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشاد بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وذلك بدءًا من شهر يناير 2026.
وثمن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير وتعزيز البرامج الموجهة لمحدودي الدخل.
وأشار إلى ان توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسهم في دعم الحياة الكريمة للمواطن والأسرة البحرينية، خاصة فئة ذوي الدخل المحدود، ومؤكدا الدعم النيابي المستمر لكل ما فيه الخير والنفع للوطن والمواطنين.
رئيس مجلس الشورى:
التوجيه السامي بزيادة الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود يجسد التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تضع المواطن البحريني دائمًا في صدارة الأولويات وتجعل رفاهه محور الاهتمام، هي البوصلة التي تسترشد بها السلطتان التنفيذية والتشريعية في مختلف مسارات التعاون والتنسيق من أجل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، مثمنًا عاليًا التوجيه الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيادة الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود ابتداءً من يناير 2026، والذي يجسد التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، حيث المواطن هو محور التنمية وغايتها.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز برامج الدعم الموجهة لمحدودي الدخل، تمثل إحدى ركائز برنامج عمل الحكومة، وأن هذه المبادرة بزيادة الدعم المالي تؤكد التزام الحكومة بضمان استقرار الأسرة البحرينية، مؤكدًا دعم مجلس الشورى لكافة الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير منظومة الخدمات، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ مكتسباتهم للأجيال القادمة، واعتبر أن هذه المبادرة من شأنها إدخال الطمأنينة إلى قلوب الأسر البحرينية ونحن على أعتاب السنة الجديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك