أكدت رنا فقيهي رئيس الجهاز الوطني للإيرادات أن المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستسهم في تعزيز الجهود القائمة لجعل البحريني الخيار الأمثل والأول للتوظيف، موضحة أن مشروع القانون الذي سيحال إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، يتضمن استثناء ما يُصرف من رواتب ومخصصات للموظفين البحرينيين من الإيرادات قبل احتساب النسبة، وهو ما يشكل خطوة مهمة لتحفيز القطاع الخاص على توظيف الكفاءات الوطنية، من خلال تقديم ميزة تنافسية ضريبية مرتبطة بتوظيف البحرينيين.
وفيما يتعلق بالشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، أوضحت رئيسة الجهاز الوطني للإيرادات أن هذه الشركات، التي تُطبق عليها حاليا نسبة ضريبة تبلغ 15% بموجب القانون المطبق حاليا، لن تُلزم بسداد نسبة الـ10% الإضافية، إذ تُعتبر النسبة الأعلى (15%) شاملة لها، ولن يُطبق النظامان الضريبيان عليها بشكل مزدوج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك