أشاد السيد خالد القعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، بالقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل الرسوم المفروضة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس نهجًا حكيمًا يؤكد أن مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأكد القعود أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مملكة البحرين يشكّلان الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والازدهار، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نمو وتقدم في مختلف القطاعات هو ثمرة مباشرة للقيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وما يحظى به هذا النهج من متابعة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائمة على التخطيط المتزن، والحكمة، والثبات على المبادئ الوطنية الراسخة التي أقرّها ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأوضح أن المواطن البحريني يمثل الثروة الحقيقية للوطن ومحور جميع برامج التنمية وغايتها، مؤكدًا أن القرارات والمبادرات الحكومية لا تستهدف تحسين المؤشرات المالية فحسب، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الازدهار المستدام، وضمان انعكاس ثمار النمو الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع الأجور، وتوسيع فرص التنمية للجميع.
وأضاف القعود أن الجهود الحكومية المتواصلة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية عززت من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق نمو متوازن شمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد أن هذه السياسات الحكيمة تعكس إيمانًا راسخًا بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن الاستقرار الاجتماعي، وأن المسؤولية الاجتماعية تشكّل ركيزة أساسية في العمل الحكومي، وهو ما يتوافق مع أهداف الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع.
وفي ختام تصريحه، رفع الأستاذ خالد القعود أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، داعيًا الله أن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويواصل مسيرة التقدم والازدهار بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك