الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة:
رقابة استباقية على الأسواق وحملات تفتيشية لعدم التلاعب في الأسعار

المستهلك‭ ‬هو‭ ‬المراقب‭ ‬الأول‭.. ‬ونحث‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬التجاوزات

أكد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬الأشراف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬والموارد‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ومنها‭ ‬تصحيح‭ ‬سعر‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمصانع،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وقال‭ ‬الأشراف‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬مع‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬المبادرات‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية‭ ‬ملموسة،‭ ‬حيث‭ ‬تتبنى‭ ‬الوزارة‭ ‬استراتيجية‭ ‬الرقابة‭ ‬الاستباقية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬وتشكيل‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وردع‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لاستغلال‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬لفرض‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬على‭ ‬المستهلكين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬أية‭ ‬مستجدات،‭ ‬لأن‭ ‬الوزارة‭ ‬لديها‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬والظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬وتعديل‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.‬

وبخصوص‭ ‬القرارات‭ ‬الحالية،‭ ‬أشار‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬والموارد‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬رقابية‭ ‬متكاملة‭ ‬لمتابعة‭ ‬الأسواق‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬بالأسعار‭ ‬المعلنة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬القرارات‭ ‬كذريعة‭ ‬لرفع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬قانوني‭.‬

وتابع‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬نستند‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬قانونية‭ ‬تمنع‭ ‬الاستغلال‭ ‬والإخلال‭ ‬بقواعد‭ ‬المنافسة‭ ‬الحرة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬جاهزة‭ ‬للتطبيق‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحق‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭ ‬لضمان‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬الإجراءات‭ ‬إلى‭ ‬الغلق‭ ‬الإداري‭ ‬وشطب‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬والإحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وأكد‭ ‬الأشراف‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تؤمن‭ ‬أن‭ ‬المستهلك‭ ‬هو‭ ‬المراقب‭ ‬الأول‭ ‬وشريكنا‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬الناجحة‭ ‬بدأت‭ ‬ببلاغ‭ ‬من‭ ‬مواطن،‭ ‬وإدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬تعتبر‭ ‬بلاغات‭ ‬المواطنين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬روافدها‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬والمخالفين،‭ ‬لذلك‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬متعددة‭ ‬ومباشرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغات‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬أو‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬أو‭ ‬المقترحات،‭ ‬ونحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬يتم‭ ‬رصدها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬رقم‭ ‬الواتساب‭ ‬17111225،‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬inspection@moic‭.‬gov‭.‬bh‭.‬