أكدت جمعية التطوير العقاري البحرينية دعمها وتأييدها الكامل لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، خاصة ما يتصل منها بتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع وتطبيقه في يناير 2027، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم القطاع العقاري وتعزيز استدامته، من خلال ما يوجّهه به سموه من سياسات ومبادرات تسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز نشاط ونمو القطاع العقاري.
وأكدت أن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء جاءت ضمن رؤية مالية واقتصادية متميزة تهدف إلى تحسين كفاءة الإيرادات مع استمرارية الدعم للمواطن في المسكن الأول، مشيرة إلى أن هذه القرارات ستسهم في دعم وتطور القطاع العقاري وسيكون لها بالغ الأثر في تنمية القطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك