وزير المالية والاقتصاد الوطني:
التزام الحكومة بتطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم للمواطنين
المواطن البحريني ثروة الوطن ومحور جميع برامج التنمية وغايتها
الأمن والاستقرار أساس التنمية والازدهار
القرارات بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وتحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين
نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد قوة الاقتصاد البحريني وقدرته على التوسع
خفض المصروفات المتكررة بنجاح بنسبة 12% بين عامي 2014 و2024
نمو الإيرادات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 147%
في إطار القرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الاثنين الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2025، المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، تم عقد مؤتمر صحفي للحكومة في قصر القضيبية أمس، شارك فيه كلٌّ من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال ويوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية وياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، حيث رحب الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالوزراء وممثلي الصحف المحلية، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يأتي لإعلان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، وذلك في إطار نهج الحكومة القائم على التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه انطلاقًا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متين ومستدام يعود بالنفع والخير على المواطن البحريني أولاً، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تضع دوماً المواطن في صدارة الأولويات، يتواصل العمل من أجل تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة له.
كما أكد أن الأمن والاستقرار أساس التنمية والازدهار، وهذا النمو الذي نشهده اليوم في كل المجالات نتيجة قيادة ورؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية التخطيط والحكمة والثبات على المبادئ التي رسخها ميثاق العمل الوطني والدستور، وإيمان راسخ بأن المواطن البحريني ثروة الوطن ومحور جميع برامج التنمية وغايتها.
وأشار إلى أن كل المبادرات والقرارات ليست لتقوية وضع مالي بحد ذاته أو لتحسين مالية عامة، بل بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وبهدف تحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين، بحيث تنعكس ثمار الاقتصاد على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أقر عددا من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، لافتاً إلى أنه من منطلق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية قرر مجلس الوزراء عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمسكن الأول للمزيد من الدراسة.
واستعرض ملامح الأداء الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين وأبرز التطورات التي شهدتها المالية العامة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك المبادرات النوعية التي تم إطلاقها لتطوير الوضع المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بتوجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد شهد نموًا مضاعفًا بأكثر من خمس مرات خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024، ما يؤكد قوة الاقتصاد البحريني، وقدرته على التوسع حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص حقق نموًا بنسبة تقارب 103% خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 439 دينارًا بحرينيًا في عام 2005 إلى 893 دينارًا في عام 2024، ما يؤكد التحسن المستمر في تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وتحسين مستويات الدخل للأسر البحرينية.
وأشار إلى أنه على الرغم من موجات التضخم العالمية التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت مملكة البحرين على مستويات تضخم مستقرة نسبيًا، مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والدولية، فوفقًا للبيانات الرسمية فإن متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة لم يتجاوز 1% تقريبًا، ما بين عام 2019 وعام 2025، وهي نسبة منخفضة بشكل لافت مقارنةً بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، التي تجاوزت نسب التضخم فيها 20% للفترة ذاتها، ما يؤكد فعالية السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في حماية القدرة الشرائية وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى بنجاح في أربعة قطاعات حيوية هي: الطاقة، والصناعة، والنقل واللوجستيات، والسياحة، حيث عكست هذه المشاريع التزام الحكومة بخطة التعافي الاقتصادي، وتركز على تحفيز النمو، وخلق الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، مستعرضاً ما تحقق من مشاريع في هذه القطاعات وهي على النحو الآتي:
قطاع الطاقة
مشروع تحديث مصفاة بابكو، وهو من أضخم مشاريع التكرير في المنطقة، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع النفطي وتلبية الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات المكررة.
تدشين مشروع خط الأنابيب الجديد، الذي يعزز منظومة نقل النفط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويرفع كفاءة وسلامة الإمداد.
افتتاح مرسى البحرين للغاز المسال (LNG)، الذي يُعد بنية تحتية حيوية لدعم احتياجات الطاقة النظيفة للمملكة، وتأمين إمدادات الغاز للمرافق والصناعات.
الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء، التي تعزز أمن الإمدادات وتلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمائية، وتأتي ضمن توجه الحكومة نحو الاستدامة والاعتماد على أحدث التقنيات.
القطاع الصناعي
تدشين خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات التحويلية ويجعل «ألبا» واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.
مشاريع القيمة المضافة (Downstream Aluminum)، التي تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالألمنيوم، ما يعزز التنافسية ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
افتتاح مدينة سلمان الصناعية، التي تمثل بيئة متكاملة للمصانع والمستثمرين، وتوفر بنية تحتية حديثة لدعم الإنتاج والتصدير.
إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية، بمساحة كبيرة، تدعم التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزز مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.
القطاع اللوجستي
تطوير مرافق مطار البحرين الدولي ضمن جهود تحديث البنية التحتية للنقل الجوي وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للطيران والشحن.
إنشاء قرية الشحن الجوي السريع، لتسريع سلاسل الإمداد وتقديم حلول لوجستية ذكية للشركات والمصدرين.
افتتاح وتشغيل ميناء خليفة بن سلمان، الذي يُعد من أكبر موانئ المنطقة ويخدم التبادل التجاري عبر البحر.
تدشين منطقة البحرين اللوجستية، التي تستقطب كبرى الشركات العالمية وتقدم بيئة متكاملة لخدمات النقل والتوزيع والتخزين.
قطاع السياحة
افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض، الذي يمثل منارة لاحتضان المؤتمرات والمعارض الدولية، ويعزز مكانة المملكة في سياحة الأعمال.
تطوير حلبة البحرين الدولية التي تواصل دورها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، ما يعزز السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي.
افتتاح مسرح الدانة، كمرفق ثقافي وترفيهي حديث يفتح آفاقًا جديدة للإبداع الفني والمناسبات الكبرى.
افتتاح عدد من الفنادق العالمية، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للضيافة وتحقيق نمو في القطاع السياحي.
وتؤكد هذه المشاريع أن الحكومة ماضية في تنفيذ الأولويات الوطنية بكل التزام وكفاءة، مع الحرص على أن تنعكس ثمارها مباشرة على المواطنين عبر توفير الوظائف، ورفع جودة الخدمات، وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أنه في إطار المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، والجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني في مملكة البحرين لتعزيز البيئة الحاضنة للاستثمار، تم العمل على إصدار أكثر من 2400 مرسوم وقانون، شملت تحديثات جوهرية وتنظيمات جديدة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:
قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، قانون تزويد الحوسبة السحابية للأطراف الأجنبية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم القطاع العقاري، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون الأسرة، قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وقانون الاتصالات.
وأكد أن هذا التطوير التشريعي الشامل يؤكد التزام المملكة بتعزيز دولة القانون، وتحقيق العدالة والشفافية، وتهيئة بيئة قانونية داعمة للتنمية المستدامة وجاذبة للاستثمارات.
وأشار إلى أنه في عام 2018 تم إطلاق برنامج التوازن المالي وتم تحقيق أربعة من أصل ستة مستهدفات رئيسية؛ هي: تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة ممن تنطبق عليهم الشروط، ويجري العمل حاليًا على زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، واستكمال تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
وأضاف أنه نظرًا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، تم طرح مبادرات إضافية ضمن برنامج التوازن المالي المحدّث في عام 2021، وتم استكمال ستة من أصل ثماني مبادرات هي:
زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة.
خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.
مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية.
تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.
زيادة القيمة المضافة إلى 10%.
ضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة.
وأوضح أن العمل مازال جارياً على مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، واستكمال تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
ولفت إلى أن البيانات تظهر أن المصروفات المتكررة بلغت في عام 2000 نحو 567 مليون دينار واستمرت بالارتفاع سنويًا حتى وصلت إلى 2.045 مليار دينار في عام 2014، حتى بدأ العمل على خفض المصروفات المتكررة، وتم بنجاح تقليصها بنسبة 12% بين عامي 2014 و2024، مضيفاً أنه تم العمل على رفع مستويات الإيرادات غير النفطية؛ ففي عام 2018، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 489 مليون دينار، وارتفعت إلى 1.2 مليار دينار في عام 2024 بنسبة نمو في الإيرادات غير النفطية خلال هذه الفترة بلغت 147%، موضحاً أن العمل مستمر على تحقيق المستهدف بالوصول إلى تغطية الإيرادات النفطية للمصروفات المتكررة الأولية بنسبة 100% مع الحفاظ على المستحقات والقوة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالرصيد الكلي فقد أشار إلى أن إجمالي العجز الكلي للسنة المالية 2024 بلغ مليار دينار بحريني، تمثل فوائد الدين العام فيه نسبة 92% من إجمالي هذا العجز، حيث بلغت 945 مليون دينار.
أما عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فأوضح أنها ارتفعت إلى %109 في عام 2024 وستستمر بالصعود إلى مستويات مرتفعة بشكل حاد إذا لم تتخذ المبادرات المطلوبة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، لافتاً إلى أهمية تنفيذ مبادرات تطوير الوضع المالي من أجل الحصول على التمويل من الأسواق المالية لتسديد الالتزامات، والمحافظة على مستحقات المواطنين، وفرص الاستثمار، وخلق الوظائف، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
بعدها أشار حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الإثنين الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2025 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أقر عددا من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، لافتاً إلى أنه من منطلق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية قرر مجلس الوزراء عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمسكن الأول للمزيد من الدراسة.
وأشار إلى أنه قد تم بحث هذه المبادرات في إطار التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، وقد شهدت تلك اللقاءات نقاشات موضوعية أسهمت في إثراء العمل المشترك، بما يخدم الصالح العام، وفيما يأتي القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس:
1. خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكل الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. زيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
3. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع وتطبيقها في يناير 2027، وتكليف وزير شؤون البلديات والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه وتطبيقها في يناير 2026، وتكليف وزير الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف وتطبيقها في يناير 2026 تدريجياً مدة 4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية، وتكليف وزير العمل وزير الشؤون القانونية ووزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026 تدريجياً مدة 4 سنوات، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها.
10. عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026، وتكليف وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير التنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
11. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعديل الوضع المالي العام، وضمان استمرارية توجيه الدعم للمواطنين بكفاءة واستدامة.
بعد ذلك أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس تعكس التزام الحكومة بتطوير الوضع المالي، وضمان استمرارية الدعم للمواطنين، ومن ضمن هذه المبادرات زيادة خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكل الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، موضحا أنه حفاظًا على عدم التأثير على العمالة الوطنية تم الأخذ في الاعتبار استثناء القطاعات الرئيسية التي ينعكس أثرها على العمالة الوطنية، ومنح حوافز لزيادة توظيف العمالة الوطنية، كما سيتم إبقاء صافي الأرباح لغاية 200 ألف دينار لكل الشركات الخاضعة، وتطبق النسبة بدءًا على صافي الأرباح ما بعد 200 ألف دينار.
كما أوضح أنه سيتم إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، كمبادرة لتوجيه المجتمع نحو تعزيز الاستهلاك لبدائل أكثر صحة وتقنين الاستهلاك للسلع الضارة، ومن بين الأهداف المرجوة تحسين الصحة العامة من خلال الحد من استهلاك المنتجات غير الصحية، وتغيير سلوكيات المنتجين لتقديم بدائل صحية، والاستخدام الأمثل للموارد بالرعاية الصحية.
ونيابة عن الفريق الحكومي تقدم بالشكر إلى ممثلي السلطة التشريعية على ما أبدته من تعاون بنّاء ونقاشات مسؤولة أسهمت في إثراء العمل المشترك خلال مراحل دراسة هذه المبادرات.
بعدها أوضح المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنه سيتم تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع بهدف تطبيقها في يناير 2027.
وتشمل التصنيفات الاستثمارية ما يأتي:
مناطق العمارات متعددة الاستخدامات:
BA - BB - BC - BD - B3 - BR5 - BB1 - BB2
المناطق السياحية والترفيهية:
الفنادق – المنتجعات – المطاعم – والمقاهي
المناطق التجارية:
المعارض التجارية – المراكز التجارية – البلوكات التجارية – المجمعات
مناطق الخدمات:
التعليمية – الصحية – الرياضية – محطات الوقود – مواقف السيارات
وأشار إلى أن آلية التحصيل ستكون إما عند التقديم لرخصة البناء وإما عند بيع العقار.
ثم أشار المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال إلى أنه من أجل استدامة البنية التحتية تقرر استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه وتطبيقها في يناير 2026.
بعد ذلك لفت يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية إلى أنه ضمن قرارات مجلس الوزراء أمس تقرر مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف وتطبيقها في يناير 2026 تدريجياً مدة 4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية. والجدير بالذكر أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عام 2008.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار برامج توظيف وتدريب المواطنين، تعزيزًا لأولوية البحريني في سوق العمل، وسيتم زيادة رسوم إصدار رخص العمل للأجانب من 105 دنانير إلى 125 دينارا بنسبة 25% تدريجيا على مدار أربع سنوات، والرسوم الشهرية من 10 دنانير إلى 30 دينارا شهريا تدريجيا على مدار أربع سنوات، ورسوم الرعاية الصحية للعمالة الأجنبية من 72 دينارا إلى 144 دينارا.
ثم أشار الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى أنه بالنسبة إلى المبادرات المتعلقة بالغاز الطبيعي على الشركات فقد تمت دراسة ما تم اتخاذه من قرارات سابقة في عام 2015 في هذا الخصوص ومعطيات السوق المحلي والعالمي، وقد تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026، بزيادة نصف دولار أمريكي سنويًا بدءًا من عام 2026 مدة أربع سنوات؛ وذلك بهدف تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت، لافتاً إلى أن الهدف من التصحيح هو تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت، والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي، وتحفيز المصانع للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الفارق بين أسعار الغاز المحلي والأسعار العالمية.
وأوضح أنه سيتم تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود للمركبات من خلال تشكيل لجنة تُعنى بتحديد ومراقبة أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي بشكل شهري. وتهدف المبادرة إلى تسعير الوقود محليًا بشكل يعكس التغيرات في الأسعار العالمية ويحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية، مشيراً إلى أن أنواع الوقود المشمولة بهذه الآلية هي:
سوبر (98 أوكتان)، ممتاز (95 أوكتان)، جيد (91 أوكتان)و الديزل
وأوضح أنه سيتم الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين، وأن اللجنة قد اجتمعت أمس وسوف تعلن أسعار الوقود لاحقاً.
بعدها أشار ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء إلى أنه بالنسبة إلى تعرفة الكهرباء والماء تقرر عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026، وذلك على النحو الآتي:
فيما يخص الكهرباء:
1. تثبيت التعرفة لجميع المواطنين في المسكن الأول في شريحتي الاستهلاك الأولى والثانية مع مراعاة الأسر المركبة.
2. تعديل تعرفة الكهرباء على جميع الفئات غير المدعومة من 29 فلسا إلى 32 فلسا.
فيما يخص المياه:
1. تثبيت التعرفة لجميع المواطنين في المسكن الأول في شريحتي الاستهلاك الأولى والثانية مع مراعاة الأسر المركبة.
2. تعديل تعرفة المياه على جميع الفئات غير المدعومة من 750 فلسا للمتر المكعب إلى 775 فلسا للمتر المكعب.
وأكد أن هذه المبادرة ستسهم في استمرارية الدعم الموجه للمواطن في مسكنه الأول مع ضمان استمرار خدمات الكهرباء والماء بكفاءة وفاعلية.
ثم أكد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أن المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء وجميع الجهات المعنية على آلية لدعم الأسر المركبة فيما يخص الكهرباء والماء، وسيتم إعلانها قريبا.
بعدها أكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن الجهود مستمرة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث تشمل المبادرات تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، موضحاً أن هذا يأتي استكمالاً لمبادرات إعادة هندسة الاجراءات وتطوريها، التي تم من خلالها حتى الآن توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، وتطوير وإعادة هندسة 800 خدمة حكومية والاستمرار في مراقبة أداء جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وفي ختام المؤتمر الصحفي توجه وزير الإعلام بالشكر والتقدير للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على حضورهم وما يقومون به من جهود مخلصة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك