كتب: وليد دياب
تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية من اجل تخفيض ساعات العمل اليومية، وزيادة فترة الإجازة السنوية للموظفين الذين بلغت أعمارهم سن الخمسين عاماً، بحيث يتم وضع معايير جديدة لاحتساب الإجازة السنوية، وتمثلت المبادئ والاسس العامة للتعديل في تقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لسن متقدم بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.
وينص الاقتراح بقانون بعد تعديل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على انه يراعى في تحديد مواقيت العمل تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف الذي يبلغ عمره خمسين سنة، وساعتين للموظف الذي يبلغ عمره خمسٍ وخمسين سنة، وثلاث ساعات للموظف الذي يبلغ عمره ستين سنة.
ويستحق الموظف الذي يبلغ عمره خمسين سنة ويقل عن خمسٍ وخمسين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل خمسة وثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة، ويستحق الموظف الذي يبلغ عمره خمسٍ وخمسين سنة ويقل عن ستين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل أربعين يوم عمل عن كل سنة خدمة، كما يستحق الموظف الذي يبلغ عمره ستين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل خمسة وأربعين يوم عمل عن كل سنة خدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد استحقاق هذه الإجازة.
ورأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة ان السن ليس معياراً موضوعياً للتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وان مشروع القانون الماثل قد مايز بين الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على أساس عمر الموظف وأعطى للبعض وفقاً لعمر الموظف بعض المزايا الوظيفية سواء من حيث عدد ساعات العمل أو المقابل النقدي للإجازة السنوية، كما أنه مايز بين موظفي الدرجة الوظيفية الواحدة الذين يحصلون على ذات الرواتب والمزايا الوظيفية، وذلك ما يُعد تمييزاً تحكّمياً غير مبني على أُسس موضوعية، في حين قسّم قانون الخدمة المدنية الموظفين الخاضعين لأحكامه إلى درجات وظيفية، بحيث يخاطب موظفي كل درجة كوحدة واحدة من دون تمييز بينهم باعتبارهم أصحاب مراكز قانونية واحدة.
وأضافت ان التمييز بين الموظفين في ساعات الدوام الرسمي والإجازات يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية؛ فضلاً عن مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، كما انه قد يؤثر تطبيق مشروع القانون على حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد، وحدوث تفاوت كبير وملحوظ بين القطاعين العام والخاص في ساعات العمل، وصعوبة التأكد ومتابعة مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، وبالأخص من يتطلب عملهم على مدار الساعة، فضلاً عن التأثير على تقديم الخدمات الحكومية والإنتاجية، والإخلال بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي؛ من خلال تحمل الحكومة تكاليف مالية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تقصير ساعات العمل، وزيادة رصيد الإجازات. فيما اوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك