رؤى الملك شكلت المحور الأساسي لجهود الغرفة في تعزيز القطاع الخاص ودفع عجلة تطوير قطاعاته
دعم سمو ولي العهد رئيس الوزراء للغرفة شكل خارطة طريق لاستدامة القطاع الخاص
الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص أساس النجاح ومحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني
غرفة البحرين تنفذ 606 مشروعات وتحقق 76% من الأهداف الاستراتيجية لدورة الثلاثين المعلنة قبل 4 أعوام
28 مشروعا استراتيجيا للغرفة لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم البيئة الاقتصادية بجانب 9 للأمن الغذائي و7 لتوحيد الإجراءات الجمركية
الغرفة تحقق 90% من مشاريعها المخطط لها التي تصب في سبيل تعزيز التصنيف الائتماني وتمويل الشركات الصغيرة عبر منصة رقمية
حقق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال السنوات الأربع الماضية (2022-2026) إنجازات استراتيجية ملموسة مستنداً في ذلك إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز الشراكة التكاملية بين الغرفة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ما أسهم في خلق بيئة أعمال داعمة للنمو والابتكار والاستدامة بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال، وأولت الغرفة أولوية قصوى لتحديث بنيتها التقنية وخدماتها الرقمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتنوع اتساقا مع مستجدات الاقتصاد العالمي.
وتمكن مجلس إدارة الغرفة من تنفيذ 606 مشاريع حتى الآن، مع تسريع وتيرة العديد من المبادرات التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز من مكانة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في حين أن هناك 332 مبادرة لا تزال في مرحلة التطبيق، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشاريع التي عملت عليها الغرفة حتى الآن 76%، من أصل 1371 مشروعا تم تحديدها في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس خلال الدورة الثلاثين لغرفة البحرين.
وسجلت النسب الكلية لإنجاز مبادرات وأهداف مجلس الإدارة الـ22 هدفاً بنحو 76%، مع تنفيذ 137 مشروعا، من أبرزها تفعيل قانون الإفلاس بنسبة 100%، وتعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بنسبة 100%، والتأمين الصحي بنسبة 100%، والتصديق على مركز المنازعات بنسبة 100%، كما تم تحقيق 90% في التصنيف الائتماني للمؤسسات والحماية من استحقاقات القروض والأمن الغذائي، و80% في الحفاظ على الشركات العائلية ومستقبل التعليم، بينما حقق 73% في تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية و70% في الاستراتيجية السياحية والاستثمار التكميلي الخليجي، أما الاندماجات والاستحواذات، فقد سجلت 40%، وبنية اقتصادية تحتية مشجعة 66%، وتحفيز بيئة الاستثمار 67%، بينما سجل قطاع التجزئة واللوجستيات نسبة 76%، ومبادرات تمويل نوعية بنسبة 53%.
وواصل مجلس إدارة الغرفة تنفيذ 28 معالجة استراتيجية إضافية لدعم المبادرات الحالية وتعزيز البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين تضمنت المعالجات مؤشر نماء القطاع الخاص الذي يهدف إلى قياس تطور القطاع الخاص في البحرين، بالإضافة إلى إطلاق استوديو الغرفة الذي يهدف إلى تحسين الخطاب الإعلامي وتوسيع نطاق التأثير الإعلامي للغرفة، كما أنه من بين المعالجات المهمة الأخرى كانت خارطة الطريق مع السلطة التشريعية، التي تعمل على تطوير التعاون بين الغرفة والهيئات التشريعية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، كما تم إطلاق مشروع دبلوماسية الغرفة والمتابعة الخارجية، التي تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الدولية.
وأطلق مجلس الإدارة حزمة مقترحات لتطوير القطاع العقاري بالتعاون مع 9 جهات، بالإضافة إلى جهوده فيما يتعلق بشهادة المنشأ والمحتوى الخليجي التي كانت أيضا جزءا من المبادرات لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، كما واصل المجلس جهوده من خلال نتائج اجتماعات اتحاد الغرف العربية – بيان المنامة، إضافة إلى التحضير لمؤتمر اللجان الثالث الذي جمع قادة الأعمال لمناقشة التحديات الاقتصادية المستقبلية وفي إطار تطوير الجهاز الإداري، أطلقت منصة التجار الخيار الأنسب، التي تهدف إلى تسهيل العمليات التجارية وتقديم الحلول الفعالة للتجار، كما تم إطلاق بنك الخبراء وحاضنة التأثير الاقتصادي لدعم الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
وتضمنت المعالجات أيضا مرئيات الغرفة للحكومة بخصوص الضمان الصحي ومرئيات الغرفة على برنامج الحكومة، بالإضافة إلى حزمة مقترحات لتوطين الذهب البحريني بهدف تعزيز صناعة الذهب في البحرين، أما على مستوى الخدمات الحكومية، تم إعداد إحاطة بالخدمات الحكومية التي تحتاج إلى تسريع، بالإضافة إلى تصاريح العمال الأجانب، وفرص توطين المنتجات وإحلال الواردات، وضريبة الدخل على الشركات، كما تم إدراج مختبر التنفيذ وبرنامج Bahrain Skills ضمن المعالجات الاستراتيجية لتحسين بيئة العمل، إضافة إلى بنك الخبراء، وبرنامج عمق، ودراسة محجر البحرين، وموقف الغرفة من القرار رقم 788 لسنة 2024 وشملت المعالجات التأثير الاقتصادي للعمالة المرنة ونظام تسجيل العمالة 2024، التي تهدف إلى تحسين سوق العمل.
وحول تفعيل قانون الإفلاس وإعادة التنظيم الذي يدعم استمرارية القطاع الخاص في المملكة وتخفيف المخاطر القانونية والجزائية المرتبطة بالأزمات المالية فقد نفذ بنسبة (100%) وعملت الغرفة على تفعيل آليات تنفيذ القانون رقم 22 لسنة 2018 وتعديلاته بالتعاون مع وزارتي العدل والتجارة، بهدف دعم بقاء واستمرارية القطاع الخاص وتخفيف المخاطر القانونية والجزائية وشمل ذلك عدة خطوات رئيسية، بما في ذلك عقد اجتماعات مع البنوك والمحامين، وتنظيم ورش توعوية لشرح آليات تطبيق القانون.
كما أطلق مجلس الإدارة مشروع مسار الدعم المميز الذي يهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات المتعثرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق 77 مشروعا، مما يعكس التزام الغرفة بتوفير بيئة قانونية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات.
وفي إطار تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين، أكمل مجلس إدارة الغرفة تفعيل مبادراته بنسبة بلغت 100%، حيث شملت إعداد مرئيات شاملة حول توطين المنتجات وإحلال الواردات، بالإضافة إلى إجراء دراسة مقارنة خليجية لتحليل أفضل الممارسات في هذا المجال، كما تم تقديم حزمة مقترحات لتوطين الذهب البحريني، بهدف تعزيز صناعة الذهب المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وشملت المبادرات أيضا إبراز الصناعات المحلية من خلال حملات توعوية، وتنظيم برامج للتحول الرقمي و الطاقة الخضراء لتشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا المستدامة، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار 8 مشاريع، مما يعكس التزام الغرفة بتعزيز بيئة استثمارية مستدامة وتوفير الفرص للنمو للمستثمرين المحليين.
وفي سياق تعزيز استدامة النظام الصحي عمل مجلس إدارة الغرفة مع الحكومة الموقرة على نظام التأمين الصحي بنسبة 100%، بالتعاون مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة، وذلك ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته وشمل ذلك مراجعة وتحديث قانون الضمان الصحي وتطبيقاته، بهدف ضمان تغطية صحية شاملة وفعالة للجميع، كما تم تنظيم اجتماعات مع لجنة المالية والتأمين والنواب لمناقشة مقترحات التحسين، حيث تم صياغة مرئيات الغرفة حول تحديث القانون ورفعها إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ التعديلات اللازمة في أسرع وقت، وقد تم تنفيذ 6 مشاريع في هذا المجال، مما يعكس التزام البحرين بتوفير نظام صحي متطور يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
وفي خطوة مهمة لتعزيز البيئة القانونية نجح مجلس إدارة الغرفة في الوصول إلى التصديق على مركز تسوية المنازعات بنسبة 100%، حيث تم افتتاح المركز رسميا في غرفة البحرين في إطار الجهود المستمرة لتوفير حلول قانونية فعالة وسريعة للمؤسسات والأفراد، بما يعزز من بيئة الأعمال في المملكة، وقد تم دمج المركز ضمن مسارات مشروع مسار الدعم المميز، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات المتعثرة قانونيا، مما يسهم في تسريع عمليات التسوية وحل النزاعات بطرق مبتكرة، وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال مشروعاً واحداً، مما يبرز الحرص على تعزيز العدالة القانونية وتوفير بيئة قانونية مرنة تدعم استقرار القطاع الخاص.
وفي إطار تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل، تم إلغاء نظام التصريح المرن بنسبة 90%، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل واستحداث معايير العمل التخصصي وتنفيذ أنظمة الترخيص قبل إصدار السجل التجاري، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مرونة الأعمال، كما تم السماح بتوريد العمال بين الشركات بما يتيح الفرص للشركات لتلبية احتياجاتها، وقد شملت المبادرات أيضا إعداد دراسات التأثير الاقتصادي لتقييم الآثار المترتبة على التعديلات، واستمر مجلس الإدارة في تنظيم اجتماعات مع هيئة تنظيم سوق العمل لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 4 مشاريع مما يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير السوق وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل.
وفي خطوة تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أطلق مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مشروع لتقييم الجدارة الائتمانية بنسبة 90% «التصنيف الائتماني للمؤسسات» وذلك من خلال رقمنة عمليات الائتمان، مما يسهل على المؤسسات الوصول إلى التمويل المطلوب، كما تم تأسيس منصة رقمية موحدة لدعم عمليات التمويل، بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل المناسب وتوسيع نطاق فرص الاستثمار، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 3 مشاريع، مما يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة تمويلية مرنة وداعمة لقطاع الأعمال.
وفي سياق تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، نفذ مجلس إدارة الغرفة مبادرات الحماية من استحقاقات القروض بنسبة 90%، حيث شملت تأجيل الأقساط وإعادة جدولة القروض لتخفيف العبء المالي عن الأفراد والشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية، كما تم اتخاذ تدابير لدعم القوة الشرائية وتعزيز الناتج المحلي من خلال هذه المبادرات، مما يسهم في تسريع الانتعاش الاقتصادي وزيادة مستوى الاستهلاك المحلي، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 5 مشاريع، مما يبرز التزام بتوفير حلول مالية مرنة تساعد المؤسسات على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وبشأن تعزيز الأمن الغذائي حرص مجلس إدارة الغرفة على تنفيذ مبادرات للأمن الغذائي بنسبة 90%، حيث تم الدفع لإنشاء هيئة للأمن الغذائي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الغذاء في المملكة، كما تم إعداد دليل الشهادات العالمية لدعم تصدير المنتجات البحرينية وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحليل الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالأمن الغذائي ورفع مرئيات الغرفة للجهات المعنية لتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 29 مشروعا، مما يعكس التزام الغرفة بتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم استدامة الشركات العائلية، أطلق مجلس إدارة الغرفة مبادرات استراتيجية بنسبة 80%، شملت إطلاق أكاديمية الشركات العائلية لتطوير مهارات الإدارة والحوكمة، وتأسيس ميثاق الحوكمة لضمان الشفافية وتعزيز استدامة هذه الشركات، كما تم تعزيز التعاون مع الهيئات الخليجية والعربية لتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى إنشاء بنك بيانات للشركات العائلية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والدعم اللازم لها، كما تم إعداد دراسات نماء اقتصادي لدعم النمو المستدام للشركات العائلية وتحفيز استثماراتها، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 5 مشاريع تهدف الى توفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم استمرارية هذه الشركات وتعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.
وحول مستقبل التعليم أطلق مجلس إدارة الغرفة مبادرات استراتيجية بنسبة 80% لتطوير العملية التعليمية، حيث تم التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لتحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل، كما تم تقديم مرئيات استراتيجية لتحسين النظام التعليمي، واعتماد خمس توصيات رئيسية من قبل الغرفة ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز جودة التعليم في البحرين، وقد تم تنفيذ 66 مشروعا في هذا المجال بهدف تحديث وتطوير النظام التعليمي وتحسين المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات العالمية الطارئة.
وعن تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات تم تنفيذ مبادرات من قبل مجلس إدارة الغرفة بنسبة بلغت نحو 61%، شملت مراجعة اشتراطات التعمير وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، كما تم إعداد مسودة قانون هيئة تنظيم قطاع المقاولات، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته من خلال تحديد المعايير والإجراءات اللازمة، كما شملت المبادرات أيضا دراسات العقار ومحجر البحرين لدراسة التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى إعداد موقف الغرفة من القرار 788 لسنة 2024، بما يعكس دور الغرفة في حماية المصالح الوطنية وتسهيل الأعمال في هذا القطاع الحيوي وتم تنفيذ 56 مشروعا في هذا الصدد بما يعكس التزام بتطوير قطاع الإنشاءات والصناعات، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تعزز من كفاءة القطاعين.
وحول الاستراتيجية السياحية التي تم استهدافها من قبل مجلس إدارة غرفة البحرين بنسبة 70%، تم التعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتشكيل فرق عمل مشتركة، بهدف التوافق على رؤية سياحية شاملة حتى عام 2030، كما تم الاتفاق على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 38 مشروعاً مما يعكس التزام بتطوير البنية التحتية السياحية وتحقيق أهدافها في جذب الزوار وتحفيز النمو الاقتصادي عبر القطاع السياحي.
وفي إطار تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، تم تنفيذ مبادرات التحول الرقمي من قبل مجلس إدارة الغرفة بنسبة 73%، شملت دعم شركات التكنولوجيا وتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة. كما تم إنشاء منصة رقمية وطنية تهدف إلى تسهيل العمليات الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة للمؤسسات والأفراد، إضافة إلى ذلك، تم تطوير البنية التحتية لإنترنت الأشياء والمحافظ الرقمية، مما يعزز من قدرة البحرين على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير بيئة رقمية متطورة تدعم النمو الاقتصادي، وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 13 مشروعًا، مما يعكس التزام البحرين بتعزيز التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة تدعم الابتكار والتطور في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستثمار التكميلي الخليجي تم تنفيذ مبادرات استراتيجية بنسبة 70%، شملت توحيد الإجراءات الجمركية بين دول الخليج لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التنسيق بين الأسواق، كما تم متابعة التطورات في السوق الخليجية المشتركة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف الخليجية، بهدف تحسين بيئة الأعمال والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وشملت المبادرات أيضا تنفيذ توصيات اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة، وتم تنفيذ 7 مشاريع في هذا المجال، مما يبرز الالتزام بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية تدعم النمو والتطور.
في إطار تعزيز الاندماجات والاستحواذات، عمل مجلس الإدارة على تنفيذ مبادرات بنسبة 40% تهدف إلى تحسين أسواق رأس المال وتشجيع سياسات الاندماج والاستحواذ لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وتضمنت هذه المبادرات تطوير بيئة تنظيمية تشجع على توحيد الكيانات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية، وقد تم تنفيذ مشروعين في هذا المجال، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين القطاع المالي وتهيئة السوق لتحقيق المزيد من النمو الاستثماري من خلال استراتيجيات دمج الشركات وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما فيما يخص البنية الاقتصادية التحتية، فقد تم تنفيذ مبادرات استراتيجية بنسبة 66%، شملت تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة، البناء، النقل، اللوجستيات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم صغار التجار وتسهيل إجراءات تسريع التراخيص لتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة كما تم تعزيز الشراكات الصناعية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 850 مشروعا بهدف توفير بنية اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار، وتسهل تطوير القطاعات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحول تحفيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين سعى مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والشركاء الإقليميين إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية بنسبة 67%، شملت متابعة قضايا التصدير وتسهيل الإجراءات الجمركية لتحسين حركة التجارة الدولية، كما تم العمل على مشاريع استثمارية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو الخدمات الصحية التخصصية لتعزيز القطاع الصحي، وقد تم تنفيذ 29 مشروعا في هذا السياق بهدف توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وفي إطار تعزيز قطاع التجزئة واللوجستيات، تم تنفيذ مبادرات استراتيجية بنسبة 76%، شملت أتمتة الموانئ لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، بالإضافة إلى تنظيم النقل وتوفير دعم للتصدير الإلكتروني لزيادة حركة التجارة الرقمية، كما تم تمديد صلاحيات Gate Pass وتوفير تسهيلات في ميناء خليفة لتسريع الإجراءات اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في هذا القطاع الحيوي، وقد تم تنفيذ 27 مشروعا في هذا القطاع، مما يعكس اهتمام مجلس إدارة الغرفة بتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وتحقيق التكامل بين مختلف خدمات النقل والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة.
وفيما يخص تعزيز المبادرات التمويلية النوعية، تم تنفيذ مبادرات استراتيجية بنسبة 53%، شملت إعادة تصميم برامج تمكين لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى دعم الفوائد البنكية لتوفير تمويل ميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إنشاء صناديق استثمارية موجهة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر، بهدف تعزيز الابتكار والنمو في القطاع الخاص، وقد تم تنفيذ 15 مشروعا في هذا القطاع بهدف العمل على تطوير بيئة تمويلية متكاملة تسهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تحقيق النمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك