كتب: وليد دياب
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حكومي مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025، الذي يهدف الى تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء فرع التأمين ضد التعطّل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
كما ايدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع القانون معتبرة انه سيسهم في تحقيق الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، كما سيعمل على تطوير آليات تحصيل الاشتراكات الشهرية، وتعزيز التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، كما انه من غير المتوقع أن يترتب على الموافقة على مشروع القانون (النظام) أثر مالي مباشر.
بدورها أكدت وزارة الخارجية سعيها المتواصل لتعزيز دور مملكة البحرين ومكانتها على الصعيد الخليجي، والعمل بتكامل مع باقي الدول الخليجية لتحقيق مصالح المواطنين الخليجيين، وأشارت إلى أنّ النظام جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري باعتماد النظام (القانون) المعدّل، ويهدف إلى سريان الأنظمة التقاعدية المطبّقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواطنيها من العاملين في دول مجلس التعاون، وتوفير الاستقرار الاجتماعي، بما يسهم في تشجيع الانتقال البيني للعمالة، كما يهدف التعديل إلى تحديد آليات وجهات تحصيل الاشتراكات الشهرية، والتزام أصحاب العمل في دولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل، وموافاة الأجهزة التقاعدية بها في دول المقرّ.
من جانبها أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع مشروع القانون لما يهدف اليه من توسيع نطاق التغطية التأمينية عبر تفعيل فرع التأمين ضد التعطل، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحديث البيانات التأمينية للعمالة الوطنية، فإنّ الهيئة تبدي توافقها مع مشروع القانون.
كما ابدى كل من الاتحاد العام والاتحاد الحر موافقتهما على مشروع القانون باعتباره خطوة إيجابية تعزّز استقرار أوضاع العمّال وتحمي حقوقهم، إذ كفل النظام الجديد حماية اجتماعية أفضل من خلال شمول التأمين ضد التعطل؛ لحماية العمّال من مخاطر فقد الوظيفة والفقر، وسد الإشكاليات المتعلقة بآليات تحصيل الاشتراكات، إضافةً إلى فتح المجال لوسائل دفع حديثة، وإلزام أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة بأي تغييرات، إضافة الى ذلك تضامنت جمعية الحكمة للمتقاعدين مع مشروع القانون في مادّتيه الأولى والثانية؛ لما فيه من مصلحة قوى العمل الوطنية في دول مجلس التعاون، ولإسهامه في زيادة الموارد المالية، ودعم ديمومة الصناديق التأمينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك