الإصلاحات المالية ضرورة لاستدامة النمو الاقتصادي
صيانة مكتسبات الطبقة الوسطى ضمانة لاستقرار المجتمع
أشادت فعاليات مجتمعية بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، لمناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة والخدمات الاجتماعية للمواطنين، مؤكدين أن التوافق الحكومي النيابي يعكس متانة الشراكة الوطنية ووحدة الرؤى لاقتصاد أقوى والإصلاحات المالية ضرورة لاستدامة النمو الاقتصادي.
وأشاد حسين سلمان العويناتي بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، لمناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها وتوظيف كل الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد النهج الديمقراطي الراسخ الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويعكس حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إشراك السلطة التشريعية في صياغة القرارات الوطنية .
وثمّن العويناتي التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي وضعت المواطن البحريني في قلب عملية التنمية، لا سيما تأكيد حفظ حقوق الطبقة الوسطى ودعم ذوي الدخل المحدود، وضمان استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين.
وفيما يخص المبادرات المالية والاقتصادية المطروحة، أكد العويناتي أن القطاع الخاص يقف صفاً واحداً مع الجهود الوطنية لتحقيق التوازن المالي مُوضحًا أن هذه الإصلاحات تضمن استدامة الخدمات الحكومية، وحماية المال العام، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار على المدى البعيد.
واختتم العويناتي تصريحه بتأكيد أن وضوح الرؤية الحكومية والتشاور المستمر مع السلطة التشريعية يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، بأن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مالي أفضل، يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين.
وأشار الدكتور خلدون الرومي، أستاذ طب العائلة المشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، إلى أن المواطن البحريني، والحفاظ وتطوير المكتسبات والخدمات المقدمة للمواطنين، كان، ومازال، وسيظل الشغل الشاغل، والهدف الأول لحكومة مملكة البحرين، هذه عبارة اعتدنا دائما سماعها من قمة الهرم في قيادتنا السياسية الرشيدة، من سيدي جلالة الملك المعظم، وسيدي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن التوجيه كان واضحا ومباشرا من صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بأن تقرن الأقوال بالأفعال، عن طريق تقديم ضمانات، وبرامج واقعية، تضمن استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة في خدماتها للمواطنين، مثل الكهرباء والماء، والوقود، وهذا دون أدنى شك، يزيح عن كاهل المواطن هموم ضمان وتوفير المستوى المعيشي المناسب لهم ولعائلاتهم.
وأضاف: «وقد أثلج صدور الجميع توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية في اجتماعهما المشترك مؤخرا على استمرارية وتعزيز البرامج الداعمة للخدمات المقدمة للمواطنين، مع تأكيد الحفاظ على الدعم المقدم في خدمات الكهرباء والماء والمجاري للمسكن الأول للمواطن البحريني».
وتابع قائلا: «ونحن هنا لا بد أن نشيد بهذا الإنجاز والتناغم في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكونه يصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن، والمواطن البحريني، كما أنه ترجمة فعلية لتوجيهات جلالة ملك البلاد».
من جانبه أكد الدكتور هشام الرميثي أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجسّد نموذجًا متقدمًا في التكامل المؤسسي وصناعة القرار التشاركي، حيث يتيح هذا النهج نقاشًا معمقًا للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، من خلال دراسة السيناريوهات المختلفة، وتحليل الآثار المالية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يضمن سلامة السياسات وفاعليتها.
وأشار الرميثي إلى أن المبادرات المقترحة من قبل الحكومة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تُجسّد تحوّلًا نوعيًا في مقاربة إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، وتعكس تبنّي الدولة لنموذج تنموي حديث يقوم على المواءمة بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، وفق إطار مؤسسي منضبط يستند إلى التخطيط القائم على الأدلة وتحليل الأثر.
كما أكد الرميثي أن التركيز الواضح على الحفاظ على الطبقة الوسطى يعكس إدراكًا علميًا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، باعتبارها العنصر الأكثر تأثيرًا في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك، وضمان استمرارية التنمية بما يحقق إعادة هيكلة منظومة الدعم والخدمات الاجتماعية ويضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار الحكومي، والانتقال من سياسات الدعم الشامل إلى سياسات أكثر استهدافًا وفعالية، قادرة على حماية الفئات المستحقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
وبين الرميثي أن توجّه الحكومة نحو توظيف كل الموارد الوطنية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والكفاءة الاقتصادية يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما تمثله من نهج وطني مسؤول يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البعد الاجتماعي، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتأكيد أولوية المواطنين في الحصول على الخدمات والمستحقات يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة التوزيعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ويُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز العقد الاجتماعي، وترسيخ الاستقرار المجتمعي وتشكّل إطارًا إصلاحيًا متكاملًا ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، ويؤكد أن النهج الحكومي يقوم على الرؤية الاستراتيجية، والتخطيط القائم على المعرفة، وتحقيق تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب العملية التنموية سائلين المولي القدير أن يجعلهم مفاتيح للخير لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.
وأشاد السيد نادر البردستاني بالخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان استدامة الدعم وتوجيهه بالشكل الأمثل.
وأوضح أن توجيه الدعم المالي إلى مستحقيه من المواطنين يُعد خطوة مهمة تسهم في الحفاظ على المال العام وصونه، وتعزز كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استفادة الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات، وإن تطلبت تفهمًا وتعاونًا من الجميع، فإنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن، وتدعم مستقبل وازدهار مملكة البحرين، متمنيًا التوفيق والسداد لكل المسؤولين في أداء مهامهم الوطنية.
وأشاد الشيخ إبراهيم الحدي بالمبادرات المقترحة من قبل الحكومة، والتي تعكس حرصها المستمر على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويواكب تطلعات أبناء الوطن.
وقال: «نثمّن توجّه الحكومة نحو توظيف كل الموارد الوطنية على النحو الأمثل، بما يحقق الخير والنفع للمجتمع ككل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وضمان استدامتها وتمكينها، كما نقدر الجهود المبذولة لأولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، ويعكس الالتزام الراسخ بتقديم الرعاية والدعم للمواطنين، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة».
وأكد النائب السابق إبراهيم النفيعي دعمه الكامل للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وأسست لمسيرة وطنية راسخة تقوم على العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس خيرًا ونماءً على أبناء الوطن كافة.
كما أكد تأييده لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كل الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع للمواطنين، ويحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، مع تأكيد أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات.
كما أكد تأييده للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، وأكد أن تحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على المال العام، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، يمثل واجبًا وطنيًا تجاه الأجيال القادمة، مشدد على أهمية تكاتف الجميع والتعاون مع الدولة في الجهود الرامية إلى تقليص الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد الوطني.
واعتبرت الدكتورة شرف المزعل كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمضامينها الداعية إلى الحفاظ على مكتسبات الطبقة الوسطى واستحقاقاتها «ضمانة لاستقرار المجتمع وصيانة مكتسباته».
وأكدت المزعل أنَّ «المخطط الذي رسم ملامحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته السامية استشرافٌ من قمة الهرم لأهمية مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لهم، واستغلال الموارد الوطنية كافة بما يعود بالنفع والخير على المواطن»، لافتةً إلى أن «اعتبار سموه المواطنين محور التنمية في جميع خطاباته السامية مصداق لرؤية قائد حكيم قريب من نبض الشارع يتلمَّس تطلعاته ويسعى بحقٍّ نحو تحسين مستوى معيشته وزيادة مدخوله».
واختتمت المزعل قائلة: «تلك الخطوات الشجاعة من سموه لرفد موارد المالية العامة للدولة وتعزيزها مشعل نور يضيء اليوم منزل كل مواطن بحريني سرَّه توجيه سموه بمباشرة توفير 7 آلاف خدمة إسكانية تضمن الاستقرار الاجتماعي لـ 7 آلاف عائلة تزامنًا مع احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني».
بدوره، أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي أن الجهود التي تبذلها الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلةً في مجلسي النواب والشورى، تعكس أهمية المشاركة الإيجابية في سنّ التشريعات التي من شأنها تطوير الخدمات والمستحقات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا النهج يؤكد في الوقت ذاته أهمية ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وما تتطلبه من تعاون وتكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، ودعم العيش المشترك، وتحقيق الاستقرار، وبلورة الأفكار والمبادرات الداعمة لكل ما فيه الخير والصلاح للوطن والمجتمع. وأشار السفير الذوادي إلى أن الإصلاحات الملكية السامية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل نهجًا راسخًا أسهم في بناء المواطن البحريني وإعداده للمستقبل، من خلال دعم مسارات التنمية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور المواطن كشريك أساسي في التنمية البشرية المستدامة.
من جهته، أعرب رجل الأعمال محمد عباس بلجيك عن تأييده الكامل ودعمه الثابت للإجراءات والمبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تم بحثها في الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وصرح محمد بلجيك بأن الخطوات المدروسة التي اتخذت تعكس حرصاً حقيقياً على استدامة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على رفاهية المواطن البحريني، وخاصة من خلال استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، وحماية الطبقة الوسطى التي تشكل عماد المجتمع.
ونوه محمد عباس بلجيك كونه رجل أعمال إلى أنه يرى في هذه المبادرات فرصة استراتيجية لتعزيز التوازن المالي وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ما سيسهم في استقرار الاقتصاد وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وأن توجيه الدعم لمستحقيه وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على جودة الخدمات يعزز الثقة في السياسات الحكومية، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي المستدام الذي يعود بالخير على الجميع.
وثمن بلجيك هذا النهج الوطني بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يضع المواطن في صدارة الأولويات، وأكد استعداد القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية.
وقال الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح:
بلا شك أن التعاون والتنسيق بين السلطتين، الشريعة والتنفيذية، سيحقق التطلعات المنشودة، وفي مقدمتها ما يحقق الاستقرار الاجتماعي، والموضوع الذي تم طرحه ونقاشه بخصوص مواصلة تطوير الخدمة الاجتماعية للمواطنين هو في مقدمة المشاريع التي يجب دراستها وذلك للمحافظة على الطبقة الوسطى، فالتضخم وارتفاع الأسعار يزيد من الطبقة الدنيا على حساب الطبقة الوسطى التي تعتبر الركيزة الأساسية والمحرك القوي للاقتصاد.
وثقتنا كبيرة في السلطتين لوضع الحلول الناجعة بما يتناسب مع تطلعات المجتمع البحرين، والسعي لتوظيف كافة الموارد الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
وثمن عبدالعزيز بوزبون المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز البرامج الداعمة لها، بما يحقق النفع لأبناء الوطن ويحافظ على الطبقة الوسطى كركيزة أساسية للمجتمع، مع تأكيد أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات. ويجسد الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية الذي عقد بمقر مجلس النواب حرصهما على التباحث حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة ودعم مسار التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك