بحث سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع علاء عمر العلي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية في حضور خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة وعاطف الخاجة الرئيس التنفيذي للغرفة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون والاستثمار.
وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة غرفة البحرين في اجتماعات الدورة الـ136 لمجلس اتحاد الغرفة العربية التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة البحرين وغرفة التجارة السورية وضرورة تبادل الزيارات والوفود التجارية بما يسهم في توسيع مجالات الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية.
كما جرى استعراض آليات تفعيل قنوات جديدة للتواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة فرص المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية بما يسهم في تطوير المسارات التجارية وتوسيع شبكات الشراكة بين القطاع الخاص، كما اتفق الجانبان على دعوة مجتمع الأعمال للاطلاع المباشر على الفرص الاستثمارية في سوريا، والعمل على تنظيم منتدى بحريني - سوري، إلى جانب إعداد ورشة أعمال (B2B) لربط الشركات وتسهيل بناء شراكات مباشرة واتفاقات تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في التحكيم التجاري، في ظل ما تمتلكه من منظومة متقدمة لتسوية المنازعات، وما رسخته من حضور كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال، عبر مؤسساتها المتخصصة في مقدمتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويرفع جاذبية الاستثمار ويحمي المصالح التجارية للأطراف، كما تم التأكيد على أن وجود بيئة تحكيم ووساطة فعالة يعد عنصرا محوريا في تحسين مناخ الأعمال وتسريع معالجة النزاعات التجارية بكفاءة، بما ينعكس ايجاباً على حماية حقوق جميع الأطراف وتوسيع نطاق الشراكات الثنائية.
وبدوره أكد رئيس غرفة البحرين سمير ناس أن سوريا في القلب وأن دعم مسار تنميتها وتعافيها الاقتصادي يمثل أولوية مشتركة لكل الوطن العربي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى تعزيز هذا التوجه من خلال توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، استنادا إلى العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين وسوريا، وهذا ما سيدفع غرفة البحرين إلى دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح افاق جديدة للتعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف تسريع عمليات الاستثمار وفتح مجالات عمل جديدة، تتماشى مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال إن هذا اللقاء لا يستهدف تأسيس علاقة جديدة بقدر ما يركز على تعميق روابط راسخة امتدت عبر عقود إذ تجمع مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية شبكة متداخلة من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشكلت تاريخيا على أسس من التبادل والتكامل، مضيفاً أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية بما يعزز جاذبية السوق السورية أمام المستثمرين البحرينيين ويهيئ مسارات عملية لإطلاق شراكات قادرة على دعم النماء الاقتصادي وبناء نمو أكثر استدامة.
ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء عمر العلي أن مملكة البحرين تمتلك مقومات تنافسية تجعلها محطة مهمة لجذب رؤوس الأموال، وذلك بفضل ما تتمتع به من أطر تنظيمية متقدمة للقطاع المالي ومناخ استثماري مستقر، إضافة إلى جاهزية البنية الخدمية والتقنية التي تدعم قطاع الأعمال، مشدداً على أن توجيه التمويل إلى مشاريع الخدمات الأساسية في سوريا وفي مقدمتها المرافق وشبكات النقل والطاقة يمثل مدخلا عمليا لتسريع التعافي وتحسين كفاءة الاقتصاد بما ينعكس على كل المستويات.
ولفت إلى أن ما يربط البحرين وسوريا يتجاوز العلاقات الرسمية إلى روابط تاريخية وإنسانية متجذرة، بما يوفر أرضية مواتية لإطلاق مسار تعاون اقتصادي أكثر عمقا، يقوم على شراكات قابلة للتنفيذ وتعاون مباشر بين الشركات، بما يحقق منافع ملموسة للجانبين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحمل فرصا قابلة للنمو في عدة قطاعات بالتزامن مع توجه سوريا نحو إعادة تشغيل الدورة الاقتصادية، وتهيئتها لبيئة أكثر جذبا للمستثمرين عبر حوافز وإجراءات تسهيلية وضمانات تنظيمية تدعم استدامة المشاريع، داعياً إلى تنشيط الاستثمارات في الخدمات المالية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة تفعيل خطوط الربط الجوي والتجاري بما يعزز حركة الأعمال والتبادل ويخفض كلفة العمليات اللوجستية بين البلدين. فيما قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي إن المكانة التي رسختها مملكة البحرين كمركزٍ للتجارة والاستثمار، إلى جانب ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، أسهمت في بناء منظومة أعمال جاذبة وفرت قاعدة صلبة للنمو، وشكلت أحد أبرز مرتكزات الأداء الاقتصادي الذي تحققه المملكة اليوم، موضحاً أن تجاوز مساهمة قطاع الخدمات المالية لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي يعكس ثمرة مسارٍ واضح في التنويع والنمو، مؤكداً أن المملكة تمضي قدماً في تعميق هذا التحول عبر تكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في الخدمات المالية، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتوسيع فرصه، ويتسق مع أولويات خطة النماء والازدهار الاقتصادي، ويعزز تنافسية البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك