كتب: وليد دياب
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إصدار تصاريح العمل بشأن العمال الأجانب العاملين بالمهن التخصصية التي تمارس بناء على تراخيص مهنية تصدر من الجهات المعنية المختصة بعد تحققها من مؤهلات العاملين بتلك المهن.
وقالت في ردها على اقتراح برغبة نيابي بشأن فحص وتدقيق المؤهلات الدراسية قبل إصدار تصريح لأي عامل أجنبي، إنها تفحص طلبات إصدار تصاريح العمل المقدمة من قبل أصحاب العمل للهيئة طبقا للإجراءات المعمول بها والمحددة طبقا لأحكام القانون، ومنها الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
وأضافت إنه عملاً بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته فإنه في حال طلب أحد أصحاب العمل إصدار تصريح عمل له بشأن عامل أجنبي للعمل لديه في مهنة تخصصية، فالهيئة لا توافق على إصدار تصريح العمل في هذه الحالة إلا إذا كان الطلب متضمنا ترخيصا مهنيا صادرا من جهة الترخيص التي بطبيعة الحال لا ترخص إلا بعد التحقق من مؤهلات طالب الترخيص سواء أكاديمية أو مهنية.
وكذلك الحال أيضاً في حالة طلب تغيير مهنة العامل الأجنبي إلى مهنة أخرى تتطلب ترخيصا مهنيا يتم التحقق من المهنة المراد تغييرها، فالأمر لم يترك دون رقابة بالنسبة إلى المهن التخصصية لكون هذه المهن لها تأثير سلبي في حال شغلها بعمالة غير مرخصة من قبل جهة الترخيص التي تحققت من المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغلها.
بدوره أشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن تزوير الشهادات هو عمل إجرامي معاقب عليه قانوناً، مضيفا أن مشكلة الشهادة المزورة، التي يتم تناولها في بعض وسائل الإعلام في السنوات الماضية وإحالة بعضهم إلى المحاكمة ما هو إلا تأكيد لوجود بعض حاملي الشهادات الأكاديمية المزورة، وقد تقلد بعضهم مناصب بناء على هذه الشهادة وتم إحالة بعضهم إلى المحاكمة. وأضاف إن معادلة هذه الشهادات يمثل سداً منيعاً إزاء تفشي هذه الظاهرة ووجوب تعقب ومعاقبة مرتكبها، إذ إن القانون يعاقب على جريمة التزوير بشكل عام، مشيرا إلى أن معادلة الشهادة بمثابة حماية لأصحاب العمل، مؤكدا مساندته لأي إجراء من شأنه كبح تقديم شهادات مزورة أو غير معتمدة بقصد الحصول على وظائف دون تأهيل حقيقي والاحتيال على تولي المهن التخصصية.
من جهته قال الاتحاد الحر إن قضية توظيف المواطنين في الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص تمثل محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف إن موضوع حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب، خاصة تلك التي لا تتطلب مؤهلات جامعية، تبرز كأحد الأولويات الوطنية الملحة خاصة وأن من أهم النتائج المتوقعة لهذا الأمر تتمثل في تقليل معدلات البطالة بين البحرينيين، خاصة الشباب، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكين المواطنين، وبناء اقتصاد مستدام يعتمد بشكل أكبر على الموارد البشرية الوطنية.
وأكد أن هذه الخطوة تعد ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أفضل للمواطنين في سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك