لا ترخيص للشقق السياحية في المناطق ذات التصنيف السكني
كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت وزارة السياحة أن أنشطة الشقق المفروشة السياحية تخضع للاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بخصوص اشتراطات التعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين والضوابط والمعايير المذكورة في خرائط التصنيف المعتمدة، مؤكدة أنه لا يتم منح رخص مزاولة نشاط الشقق المفروشة السياحية في مناطق ذات تصنيف سكني بحسب القوانين والقرارات التنظيمية، وهناك تنسيق مستمر بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.
وأضافت الوزارة خلال ردها على السؤال النيابي من النائب حسن عيد بوخماس أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تراقب أعداد الشقق المفروشة بشكل دوري، وتعزز الأدوات الرقابية من خلال أعمال الرقابة والتفتيش التي تضع في أولوياتها تطوير السياحة الوطنية، حيث يقوم فريق التفتيش السياحي بتنفيذ زيارات تفتيش دورية ومكثفة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالإزعاج أو مزاولة النشاط خارج الاشتراطات المقررة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المنشآت السياحية المخالفة، من بينها إنذار بتصحيح الوضع خلال وقت محدد أو فرض غرامة معينة أو وقف النشاط عند تكرار المخالفات أو غلق المنشأة لفترة معينة عند عدم الالتزام بتصحيح الوضع.
وأشارت الوزارة الى أن الهيئة توفر قنوات استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين للتعامل معها وفق آلية واضحة تضمن سرعة التحقق والاستجابة بما يحفظ السكينة العامة وراحة الأهالي، ويقوم فريق التفتيش السياحي بمراجعة دورية للمعايير والاشتراطات بهدف تطويرها المستمر، مؤكدة استمرار تعزيز الرقابة بما يحفظ التوازن بين دعم القطاع السياحي وصون راحة المواطنين والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
وكشفت الوزارة أن عدد المنشآت السياحية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة يشمل 106 مطاعم سياحية، 39 فندقًا، و45 شقة مفروشة، وأضافت أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية بلغ 779 زيارة، بينما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 103 مخالفات، تتنوع بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة من دون موافقة الهيئة أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافًا للترخيص الممنوح، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات المتخذة عند رصد المخالفات تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي، ثم وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري بعقوبة معينة أو الجمع بين الإجراءين، بحسب ما ورد في القرارات التنفيذية ووفقًا للضوابط الموضوعة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وكشفت الوزارة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة لكافة الأنشطة السياحية وآثارها سواء من خلال موقعها أو حيزها المكاني أو جدوى الخدمات التي تقدمها، ليأتي التخطيط لأي أنشطة بما يتلاءم مع أهداف الاستراتيجية السياحية المعتمدة، كما تعمل الوزارة على زيادة المناطق والمواقع السياحية التي تخفف الضغط على المناطق السكنية البحتة وتزيد الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع السياحية ذات الطبيعة المتنوعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك