تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع التوصية اللجنة بضرورة إدراج قائمة الدخل من ضمن البيانات المالية المدققة لأهميتها.
وأوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه تم إنشاء الحساب في عام 2006 بموجب مرسوم بقانون يكون حسابا مستقلا عن الحسابات الأخرى ضمن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام، وكذلك الموظفين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين الاجتماعي عن إصابات العمل، وجميع الباحثين عن عمل لأول مرة.
وأشار إلى أن هذا الحساب يعرض على مجلس الشورى لأول مرة وجاء بفكرة من المجلس في عام 2021.
وذكر أن موارد حساب التأمين ضد التعطل تأتي من الأرباح والعوائد التي تنتج عن استثمارات الأصول، الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأطراف الثلاثة، وأيضاً من اعتمادات الدولة من المخصصات المالية، الهبات والإعانات، والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير.
وأوضح أن نسب اشتراكات التأمين ضد التعطل التي يدفعها الأطراف الثلاثة، هي: 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً ويتحمل صندوق العمل (تمكين) سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي، و1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.
وأشار إلى وجود قيود على المصروفات الإدارية بحيث لا تزيد على 7% من الإيرادات السنوية، ويستخدم هذا الحساب لتقديم التعويضات وإعانات التعطل والوفاء بالمصروفات الإدارية طبقاً لأحكام القانون.
وذكر أن التقرير يشمل بيانات مالية مرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية بحسب ما جاء في رأي المدقق الخارجي.
وبين أن صافي الموجودات في حساب التأمين ضد التعطل بنهاية العام 2023 بلغ 463 مليون دينار، وسجل الحساب بنهاية السنة المالية 2024 صافي موجودات بلغ 530 مليون دينار، أي بمعدل نسبة نمو بلغت حوالي 15%.
واستعرض المسقطي عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من إعانة التعطل بحسب البيانات التي صدرت في أكتوبر 2025، حيث بلغ 11452 مستفيدا، حيث استفاد من إعانة التعطل عدد 3479 من الأشخاص الذين لم تتجاوز مدة تعطلهم سنة وواحدة وذلك بنسبة 30.38% من إجمالي المستفيدين، فيما استفاد عدد 6258 وهم من الأشخاص الذين بلغت مدة تعطلهم من سنة إلى خمس سنوات ونسبتهم 54.64% من إجمالي المستفيدين، أما عدد الأشخاص الذين بلغت مدة تعطلهم أكثر من خمس سنوات فقد كان عددهم 1715 ونسبتهم 15% من إجمالي المستفيدين.
وأشار إلى أن خريج البكالوريوس يستفيد من الحساب بمبلغ 200 دينار، أما صاحب الدرجات الدراسية الدنيا فيستفيد بمبلغ 150 دينارا شهرياً.
وكشف المسقطي عن وجود سيناريوهات لدى اللجنة لإعادة النظر في النسب التي تشكل الإيرادات الأصلية للحساب، إذ أنه وفقاً للنص النافذ يدفع المؤمن عليه شهرياً 1% من الأجر، وصاحب العمل يدفع 1%، وذات النسبة تدفعها الحكومة، موضحاً وجود سيناريو لاستثناء تطبيق 1% من على المؤمن عليه كمثال، مؤكداً عدم إمكانية اتخاذ قرار قبل الأخذ في الاعتبار مقدار التأثير والذي يعتمد على عدد العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك مقدار الحاجة للاستفادة من هذه الإعانة. وأشار إلى وجود سيناريو آخر لتقليل النسبة المئوية على كل الأطراف المشمولة سواء المؤمن عليه أو صاحب العمل أو الحكومة، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه لاتخاذ قرار للنسبة المفروض تطبيقها حتى لا تتأثر إيرادات الحساب على المدى البعيد.
من جانبها، تقدمت سحر المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالشكر إلى مجلس الشورى على تعاونه ودعمه لحساب التأمين ضد التعطل.
رفض شوري لتحديد سقف لتصاريح العمل
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون تنظيم سوق العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلا من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
وأكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في مداخلته بالجلسة أمس أن فلسفة الهيئة تقوم على أن يتم تحديد سقف لكل سجل تجاري وذلك بحسب النشاط لتقنين عدد تصاريح العمل التي يتم إصدارها، كما تقوم على إثبات الحاجة الفعلية لتصاريح العمل على حسب كل نشاط مع إعطاء المرونة، مبيناً أنه في حال إثبات الحاجة الفعلية يتم إعطاء وتزويد صاحب العمل بتصاريح العمل لاستدامة العمل التجاري واستدامة اقتصاد مملكة البحرين.
من جانبها، أشادت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتطور الحاصل في مجال مباشرة الهيئة لتصاريح العمل ابتداء من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل وإحالة المخالفين والمتابعة في هذا الشأن من خلال النيابة العامة التي تقوم بإجراءات تستهدف عدم حدوث أي تلاعب في تصاريح العمل.
وأكدت التزام الهيئة بإصدار الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية التي صدرت في عام 2023 تستهدف تنظيم العمالة وخلق الفرص للمواطنين، والموازنة ما بين العمالة الأجنبية والوطنية وخلق فرص نوعية متقدمة. من جانبه، رأى الدكتور أحمد العريض عدم إمكانية تطبيق التعديل على القطاع الطبي خصوصاً في حالة الحاجة إلى استشاريين لتدريب الأطباء البحرينيين،
وأكد أن جلب الأطباء إلى البحرين والتعاقد معهم خصوصاً الاستشاريين لإجراء العمليات والفحوصات وتدريب البحرينيين يسهم في تقليل تكلفة العلاج بشكل كبير. من جانبه، رأى علي العرادي عدم إمكانية تطبيق التعديل على أرض الواقع، نظراً لارتباط البحرين بالاقتصاد الدولي وبالتالي توجهات العمل وحاجات السوق تختلف، مؤكداً صعوبة تحديد عدد محدد من الأجانب في كل مهنة وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بذلك.
فخرو يدعو إلى إعادة النظر في استقطاع 1% من الأجور للتعطل
أشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن معدل العائد على الاستثمار في الصناديق منخفض جداً، حيث بلغ العائد 4% في عام 2023 على متوسط صافي الموجودات البالغ 550 مليون دينار.
وذكر أن العوائد الاستثمارية التي تقل عن 5% تعتبر نسبا منخفضة بحسب الخبير الاكتواري، داعياً المسؤولين في التأمينات الاجتماعية الى الاهتمام بزيادة عوائد الاستثمار في الحساب لترتفع إلى 6% لتعتبر نسبا عالية. جاء ذلك في الملاحظات التي أوردها على التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وذكر فخرو أن صندوق التأمين ضد التعطل مضى على إنشائه 20 عاماً، وتبلغ الفوائض المالية فيه الآن 460 مليون دينار وذلك بعد استقطاع 200 مليون دينار منه، مشيراً إلى أنه يتم استخدام 40% سنوياً من المبلغ للمعدل الكبير من العاطلين، ويحول 60 % أو أكثر إلى الاحتياطي. وتساءل فخرو عن الحاجة الفعلية الى استمرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين وأصحاب الأعمال والحكومة، أو إعادة النظر في مقدار الخصم من كل جهة وتقليلها لكي تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه البحرين ودخل المواطنين، بالإضافة إلى أن هذه الفوائض ليس هناك حاجة إليها، مشيراً إلى انخفاض أعداد العاطلين إلى نسب منخفضة جداً مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبرنامج الوطني لتوظيف العاطلين. ودعا إلى إعادة النظر في مقدار نسبة الاستقطاع البالغة 1% من الموظفين وأصحاب الأعمال والحكومة، وذلك لعدم زيادة أعباء الشركات والأفراد والحكومة بخصم مبالغ قد لا نحتاج إليها الآن، وأثبتت الأيام على مدى العشرين عاماً الماضية عدم الحاجة إليها. من جانبه، قال رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: إن اللجنة أوردت ملاحظات في تقريرها، للمطالبة بإجراء مراجعة كلية لحساب التأمين ضد التعطل بعد مرور 20 عاماً على إنشائه، بحيث تكون هذه المراجعة شاملة من حيث النسب واستعمالات الحساب، ومدى الحاجة إلى المبالغ الموجودة في الحساب، أو العمل على تحويل الحساب إلى أمور أخرى وذلك بعد دراسة مستوفية لكل الجوانب، نظراً الى إنشاء الحساب منذ 20 عاماً والمبالغ الموجودة كبيرة بالإشارة إلى حجم النفقات الدورية للحساب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك