أشاد رؤساء المجالس البلدية بالدور الحيوي والمتميز لمعهد التنمية السياسية خلال عقدين من الزمن، في ترسيخ ثقافة الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، موضحين أن المعهد استطاع خلال مسيرته أن يرسخ بيئة معرفية قائمة على الحوار والوعي بالقانون والدستور، بما أسهم في تنمية الثقافة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع، ومن ضمنهم منتسبو السلطة التشريعية والمجالس البلدية.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا»، بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المعهد، إن القطاع البلدي لمس العديد من الإنجازات التي قدمها المعهد، منها تنمية الوعي القانوني للمرشحين قبل الانتخابات، وتأهيل الأعضاء الجدد بمفاهيم الحوكمة والشفافية والصلاحيات، وتطوير قدرات موظفي البلديات عبر ورش قانونية وإدارية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، أن مرور عشرين عامًا على تأسيس معهد التنمية السياسية يشكّل محطة وطنية مهمة تعكس أثر المعهد ودوره في دعم المسار التنموي والسياسي في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المعهد استطاع منذ انطلاقته أن يرسخ دوره بوصفه مؤسسة وطنية رائدة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة السياسية.
وقال: «إن المعهد، ومنذ بداياته التي ركز فيها على التعريف بالمفاهيم الأساسية للعمل التشريعي والبلدي، أصبح اليوم ركيزة رئيسية في تطوير التجربة الديمقراطية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتوفير منصات تدريبية وحوارية متقدمة تتواكب مع تطور الدولة وتطلعاتها المستقبلية، مضيفًا أن المعهد قدّم إسهامات واضحة في ترسيخ الوعي السياسي وتعزيز المشاركة المجتمعية».
وأوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة أن أهمية المعهد بالنسبة إلى المجالس البلدية كبيرة، إذ يعد حجر الزاوية في تأهيل الأعضاء والموظفين من خلال برامج متخصصة في القيادة، والإدارة، وصياغة المقترحات، وفهم الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا أثر هذه البرامج المباشر في رفع مستوى الأداء البلدي وتعزيز قدرة المجالس على التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تحسين التواصل مع الأهالي ودراسة المشاريع والمقترحات بصورة أكثر مهنية.
من جانبه، قال السيد عبدالعزيز النعار، رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق: «إن المعهد يمثّل أحد أهم المساندين للعمل البلدي، إذ جاءت برامجه التدريبية والتوعوية داعمة لتطوير مهارات الأعضاء والكوادر البلدية في مجالات متعددة مثل النظام القانوني، وإدارة الاجتماعات، وفهم الاختصاصات، وآليات التواصل مع المجتمع المحلي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جودة اتخاذ القرار ورفع كفاءة دراسة الملفات المحلية وتحليلها، وتحسين مستوى الخدمات والرقابة والتواصل مع الأهالي».
وأوضح أن التنوع بين أعضاء المجالس المنتخبين والمسؤولين التنفيذيين ضمن برامج المعهد شكل منصة مهمة لتعزيز الفهم المشترك بين الطرفين، وتقليص فجوات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات، مما ساعد في تنفيذ المشاريع ورفع جودة العمل البلدي، مؤكدًا أن هذا الأسلوب التدريبي أسهم في بناء لغة مشتركة ورؤية أوضح للأدوار.
وأضاف النعار أن البرامج التي قدمها المعهد لخدمة المجتمع كان لها تأثير مباشر في أداء المجالس، ومن أبرزها ورش القانون البلدي، وبرامج فن التواصل مع الجمهور، ودورات صياغة القرارات والتقارير، والتدريب على الحوكمة والشفافية، والبرامج الانتخابية الداعمة لرفع الوعي بالحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن هناك حاجة متزايدة لبرامج أكثر تخصصًا تربط بين الجوانب التشريعية والتنفيذية في الملفات البلدية، مثل التخطيط العمراني وإدارة المشاريع ومهارات تحليل البيانات السكانية والخدمية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد عبدالله إبراهيم عبداللطيف، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، أن معهد التنمية السياسية لعب دورًا أساسيًا في تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين على مستوى المملكة، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية التي ركزت على نشر مفاهيم المشاركة الديمقراطية وفهم الحقوق والواجبات الانتخابية.
وأوضح أن المعهد لم يقتصر دوره على الناخبين فحسب، بل امتد ليشمل إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من الأعضاء المستقبليين في المجالس البلدية والنيابية، عبر دورات متخصصة وورش عمل عملية تساعدهم على تطوير مهاراتهم في إدارة الحملات الانتخابية، وصياغة المقترحات، والتعامل مع احتياجات المجتمع.
وأضاف أن أبرز إنجازات المعهد تمثلت في تعزيز قدرات أعضاء المجالس عبر برامج متقدمة في الشفافية والمساءلة وصياغة القوانين والحوكمة، إلى جانب تعريفهم بمهام الجهات ذات العلاقة، مما مكنهم من التعامل مع القضايا المحلية بأساليب حديثة وأكثر فاعلية.
ومن جهته، أوضح الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، أن المعهد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ حلقات تنويرية متنوعة للكوادر الوطنية في مختلف مواقعها، إلى جانب إعداد وتأهيل المقبلين على العمل النيابي والبلدي بشكل يعزز جاهزيتهم للانخراط في مسؤولياتهم العامة، مضيفًا أن هذه البرامج أسهمت في نشر ثقافة واعية تستند إلى الفهم الصحيح للقانون والدستور، بما ينعكس على جودة أداء المؤسسات المنتخبة.
ولفت إلى أن أحد أبرز الثوابت التي تستحق الوقوف عندها هو ما قدمه المعهد من برامج تنويرية وحلقات نقاش مهنية لأعضاء المجالس البلدية، والتي جاءت بالتعاون مع نخبة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة الرفيعة، موضحًا أن هذه البرامج أسهمت بوضوح في تنمية قدرات الأعضاء، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، مما انعكس إيجابًا على مستوى التفاعل بين الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية في مراحل دراسة المشاريع وتنفيذها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك