صرح محمد المسلّم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي رئيس لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها بقيام اللجنة بإتلاف ما يقارب 1.4 طن من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي قدرت قيمتها السوقية تقريبا بأكثر من سبعة ملايين دينار بحريني، المقضي بمصادرتها بأحكام نهائية وباتة طبقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وكانت اللجنة الصادر بتشكيلها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي تضم في عضويتها أعضاء من النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قد توجهت صباح أمس إلى مكان التحفظ على المضبوطات المقضي نهائيا بمصادرتها من منتصف عام 2023 حتى نهاية عام 2024، وكان في الحضور المقدم فواز الدوسري ممثلا عن وزارة الداخلية والأستاذ محمد مكي ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقامت بإجراء المراجعة القانونية للمضبوطات للتأكد من صحتها وسلامة أختامها وأوزانها، ثم انتقلت رفقة الحراسة الأمنية اللازمة حيث مكان وجود الأفران المخصصة لإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتم صهر المضبوطات بأفران وصلت درجة حرارتها إلى 1100 درجة مئوية، وذلك طبقا لأحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي ينص على إتلاف تلك المواد تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك