وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على اعتماد حساب التأمين ضد التعطل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد، إن الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تشكل الاشتراكات فائضًا على المنافع والتي بلغت ما يقارب 54.4 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2023، مقارنة بالسنة المالية 2022 حيث بلغت ما يقارب 51.3 مليون دينار بحريني.
وأضافت أن مجموع موجودات حساب التأمين ضد التعطل بنهاية السنة المالية 2023 بلغ مبلغًا قدره 614.9 مليون دينار بحريني، إلا أن صافي الموجودات انخفض في السنة ذاتها إلى ما يقارب 463.2 مليون دينار بحريني، بمعدل انخفاض يقارب 21% عن مستواه المسجل في السنة المالية 2022، ويرجع ذلك الانخفاض إلى صدور مرسوم بقانون باقتطاع مبلغ قدره 200 مليون دينار بحريني مرة واحدة، لتمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل، على أن يتم تحويل هذا المبلغ على ثلاث دفعات، علمًا بأنه تم تحويل دفعة واحدة فقط للتمويل حتى نهاية السنة المالية 2023.
وأشارت اللجنة إلى أن قائمة الدخل الشامل تعد جزءًا جوهريًا من البيانات المالية المدققة، لما توفره من صورة واضحة وشاملة عن نتائج أعمال المنشأة خلال فترة معينة، سواء من حيث الإيرادات أو المصروفات، أو من خلال بيان الدخل الشامل الإضافي كفروق تقييم الاستثمارات والعملات الأجنبية، كما يسهم وجود قائمة الدخل في تعزيز الشفافية والمصداقية والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى أنها تُمكّن الإدارة وأصحاب القرار من تقييم الأداء المالي بدقة واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة، إلى جانب دورها المحوري في قياس العائد على الاستثمار والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
وشكلت استثمارات الحساب في الأوراق المالية النسبة الأكبر بمعدل 77% من إجمالي الموجودات، فيما توزعت المبالغ الأخرى من إجمالي الموجودات على محافظ استثمارية مختلفة كالاستثمارات العقارية وودائع لأجل لدى البنوك وغيرها بنسب مختلفة. وعليه، تقترح اللجنة اتباع سياسة استثمارية متوازنة لموجودات الحساب وذلك لزيادة الأرباح وتقليل المخاطر والخسائر.
وقالت اللجنة إن من خلال ما خلصت إليه اللجنة من ملاحظات بشأن حساب التأمين ضد التعطل، وبعد مرور ما يقارب عشرين عامًا على إنشاء هذا الحساب واستمراره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، أصبح من الضرورة بمكان مراجعة الحساب، من حيث آلية عمله واستخداماته ومدى القدرة على توسيع نطاقها في سبيل تحقيق الغايات النبيلة ذاتها التي تكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين كأحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك