أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية التعاون القائم بين المؤسسة ومعهد البحرين للتنمية السياسية في تطوير المعرفة الحقوقية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في دعم البرامج التدريبية المتخصصة ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الجانبين.
وأوضح أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بالشراكات المؤسسية التي تعزز من أدوات العمل الحقوقي، ويأتي التعاون مع المعهد بوصفه شريكًا رئيسيًا في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، التي تستهدف نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.
وأضاف أن المعهد يقدم برامج معرفية ومنهجية تسهم في تعزيز الوعي بالحقوق الدستورية وآليات المشاركة الوطنية، بما يدعم جهود المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، مؤكّدًا أن التعاون بين الجانبين يشكل نموذجًا للعمل المشترك في دعم المسار الحقوقي في المملكة من خلال مبادرات تتكامل مع دور المؤسسة في تعزيز احترام الحقوق والحريات وبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.
وفي ختام تصريحه، أعرب الدرازي عن خالص تقديره لجهود معهد البحرين للتنمية السياسية في المجالين السياسي والحقوقي، متمنيًا استمرار التعاون المشترك وتطوير البرامج التدريبية التي من شأنها الارتقاء بالأداء الحقوقي وتعزيز الوعي المجتمعي.
