تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عزم المعهد على مواصلة العمل الذي انطلق قبل عقدين من الزمن، وفق ثوابت وطنية واضحة منبثقة من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، باعتباره أحد أهم ثمار المشروع التنموي الشامل الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالته.
وشدد الرميحي على ما يحظى به المعهد من دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، مشيداً بالتعاون بين المعهد ومجلسي الشورى والنواب، والشراكات القائمة مع العديد من المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه المعهد في متحف البحرين الوطني، بمناسبة الذكرى العشرين لإنشائه، بحضور نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، ولولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وأعضاء مجلس أمناء المعهد، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وخلال الاحتفال ألقى رئيس مجلس الأمناء كلمة أكد فيها أن المعهد استطاع أن يكون إضافة نوعية في المشهد الوطني، وأن يسهم في دعم التطور السياسي الذي تعيشه مملكة البحرين، مستلهماً مبادئ ميثاق العمل الوطني، منوها إلى اسهامات المعهد خلال العقدين الماضيين في تعزيز الوعي العام بالقيم الدستورية، ومساندة المؤسسات السياسية والتشريعية في أداء دورها، عبر تطوير برامج تدريبية ومبادرات توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف الدكتور الرميحي أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجاهزية والقدرة على استشراف المستقبل وصناعة المبادرات التي تخدم الوطن وتواكب تطوره من خلال تطوير البرامج، وتوسيع شراكاته، ومواصلة العمل على إعداد كوادر بحرينية تمتلك الكفاءة والوعي والمسؤولية، بما يسهم في إثراء المسيرة السياسية وتعزيز مكانة مملكة البحرين ويخدم مصالح مواطنيها.
من جانبه أكد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، أن الاحتفال بذكرى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية يمثل محطة مهمة لمسيرة عمل حافلة أسهمت في ترسيخ الوعي الدستوري، وبناء ثقافة سياسية مسؤولة في المجتمع البحريني، مضيفاً أنه منذ انطلاقة المعهد، برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استطاع أن يرسخ مكانته كمؤسسة وطنية في مجال التنمية السياسية وتعزيز المشاركة الوطنية، من خلال برامج نوعية دعمت العمل التشريعي والبلدي وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.
وأضاف الحمر أن ما تحقق جاء بفضل جهود فرق مخلصة وشراكات واسعة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، مشيراً إلى أن توسع برامج المعهد وتعدد مبادراته خلال السنوات الماضية يعكس التزامه بدوره الوطني، ومعرباً عن ثقته بأن المعهد مقبل على دور أكبر في استشراف المستقبل، وتطوير الوعي العام، وتعزيز حضور البحرين في المجال السياسي والفكري بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة.
من جانبها؛ أكدت لولوة بنت صالح العوضي، أنَّ معهدَ البحرين للتنمية السياسية، الذي يُعَدُّ أحدَ ثمرات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظَّمِ، نجح على مدى العقدين الماضيين في تحقيق حضور وطنيّ فاعل، وتقديم برامجَ تدريبية وتوعوية أسهمت في الارتقاء بالخطاب السياسيِّ، ودعم العمل البرلمانيِّ، وتمكين المجتمع من أدوات المعرفة الدستورية والقانونية، وتعزيزِ المشاركة الواعية في الحياة العامة، وليقومَ بدوره في تنفيذ برنامج التمكين السياسي الذي قدّمه المجلسُ الأعلى للمرأةِ، لدعم مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية، الأمرُ الذي أسهمَ في وصول المرأة البحرينيةِ إلى قُبّة المجلس النيابي.
وأضافت «إن هذا الصرح الوطني له مكانتهُ الخاصّة في مسيرتي العمليّة والمهنِية؛ فقد تشرّفتُ بأنْ أكونَ ضمنَ مجلس الأمناء الأول للمعهدِ، الذي ضم تشكيلةً من الخبراتِ الوطنيةِ التي مثلت جميعَ أطيافِ المجتمعِ البحرينيِ وتوجهاتِهم الفكرية، وقمنا معًا بوضعَ اللَّبناتِ الأولى لهذا الصرح، وشَهِدنا معًا البداياتِ الأولى لمسيرة عملهِ، ورسمنا الملامحَ الأساسيّةَ للدورِ الذي ينبغي أنْ يضطلعَ به المعهدُ في دعمِ المسارِ الديمقراطيِّ وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية القائمة على فهمٍ صحيحٍ نابع من الواقعِ والقانون».
وقالت لولوة العوضي إنه على الرغم من التحديات التي واجهت مجلس الأمناء في بدايات عمله الذي ضم في تشكيلته مختلف المشارب والتوجهات الفكرية وتحويل النصوص القانونية للنظام الأساسي للمعهد الى مشروع حي لدعم التجربة الديمقراطية، فإنه آمن بالرؤية الاستشرافية لجلالة الملك المعظم وعانق المشروع الإصلاح لجلالته وتجاوز الاختلافات في الرأي خلال اجتماعات مجلس الامناء لتنفيذ أهداف واختصاصات المعهد، وليكون هذا المعهد جامعة مجتمعية مفتوحة لجميع أفراد المجتمع البحريني لا يخضع للاستفادة من برامجه لاي شروط للقبول فيه.
وخلال الاحتفال جرى تكريم نبيل بن يعقوب الحمر ولولوة بنت صالح العوضي، إلى جانب الشركاء الإعلاميين؛ وزارة الإعلام والصحف اليومية، وعدد من الكتاب الذين لهم اسهامات في دعم مسيرة المعهد خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية انشاء بمرسوم ملكي رقم (39) لسنة 2005، حيث يعمل على تعزيز النهج الوطني عبر نشر ثقافة الوعي السياسي، وتقديم برامج تدريبية وبحثية في المجالات الدستورية والقانونية لمختلف فئات المجتمع، كما يركز على دعم البحوث والدراسات المرتبطة بالنظم السياسية والحقوق الدستورية، وتعزيز المسيرة البرلمانية والبلدية من خلال رفع الوعي بآليات عملهما، وأدوارهما الرقابية، والتشريعية، والخدمية.
كما يولي المعهد اهتمامًا خاصًا بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم الجهات المعنية بحمايتها، إلى جانب نشر مبادئ المشروع التنموي الشامل، وترسيخ ثقافة الحوار، وإعداد كوادر قادرة على الانخراط في العمل السياسي بمسؤولية ووعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك