أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتميز مملكة البحرين كأنموذج رائد في احترام الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية على أسس راسخة من العدالة والمساواة وسيادة القانون، وذلك في ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار «حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية»، أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالسجل الحضاري للمملكة في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون العدالة والحرية والكرامة للجميع من دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مملكة البحرين ترسيخ مكانتها الحقوقية في ظل منظومة دستورية وتشريعية متطورة، مستمدة من قيمها الدينية والثقافية، والتزامها بالمواثيق والمعايير الحقوقية العالمية.
ونوّه الوزير بترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية، كضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل استقلالية القضاء، وتأسيس مؤسسات حقوقية مستقلة، من بينها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودعم المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في استدامة كفاءة العمل الحكومي، وإسهامات معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى عقدين في تعزيز الثقافة الديمقراطية والبرلمانية.
واستعرض وزير الخارجية إقرار مملكة البحرين تشريعات رائدة على المستوى الإقليمي، منها تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، مع حفاظ البحرين على تصنيفها في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي، إلى جانب إصدار قانون أكثر تطورًا للصحافة والإعلام الإلكتروني بما يعزز الحريات المسؤولة في إطار دولة القانون والمؤسسات.
كما ثمّن توافر بيئية تشريعية وتنظيمية وحضارية داعمة لممارسة المرأة البحرينية حقوقها السياسية والاقتصادية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، وإسهامها كشريك فاعل في المسيرة التنموية الشاملة، بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، بالإضافة إلى إقرار قوانين ضامنة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، منها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتشريعات حماية المرأة من العنف الأسري، ورعاية كبار السن، وتوسيع منظومة الضمان الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك