أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت مبدأ «الكرامة الإنسانية» من الثوابت الوطنية، وركيزة التشريعات الحضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأشاد بما تزخر به مملكة البحرين من إنجازات حقوقية مستدامة، انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتأكيداً لالتزامها الراسخ بالمواثيق الحقوقية الدولية، وشراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار: «حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية»، بالتزامن مع الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالسجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وما تحقق من نجاحات وإنجازات مشهودة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا الدعم النيابي المستمر لتطوير المنظومة الحقوقية، وأهمية التعاون الفاعل والشراكة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى ما تحقق من تقدم وتطور في كل المسارات الحقوقية، في ظل دولة القانون والمؤسسات، من خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعبر الجهود المؤسسية البارزة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وأعمال وبرامج مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، والدور الفعال للمجتمع المدني والإعلام الوطني.
وأضاف أن تفضل جلالة الملك المعظم بالتصديق على قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، يشكل محطةً وطنية حيوية في دعم دور الإعلام الوطني في أداء رسالته النبيلة، وإبراز جهود مملكة البحرين في ترسيخ «الكرامة الإنسانية».
وثمن الدور المحوري لوزارة الخارجية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والدور الرائد لوزارة الداخلية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والمنظومة الحقوقية التشريعية في مجال حقوق المرأة والحماية من العنف الأسري، والعدالة الإصلاحية للأطفال، والضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وحماية العمال، والمحافظة على التصنيف في الفئة الأولى لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ «الكرامة الإنسانية» وفق رؤية عالمية رفيعة، عبر المبادرات الملكية السامية الدولية في مجال التعايش، ومن خلال الموقف الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الدولية في إحلال السلام العادل والشامل والمستدام، وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح والتضامن والأخوة الإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك