النائب الأول لرئيس مجلس النواب يشكك في الشواغر المعلنة من بعض الشركات
أكد وزير العمل بالوكالة يوسف بن عبدالحسين خلف أن الآلية الجديدة التي تتبعها الوزارة حاليا فيما يخص مقابلات التوظيف التي طبقت في 30 نوفمبر الماضي ستمنع تضارب الأقوال وما يثار دائما بين الباحث عن عمل وبين صاحب العمل حول حضور الباحث عن عمل للمقابلة.
وقال في رده على 5 أسئلة نيابية خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، إن الوزارة بدأت بإلغاء أي أمر يتعلق بنتيجة المقابلة سواء الرفض من العامل أو صاحب العمل لما يسببه من تضارب الأقوال بين صاحب العمل والباحث عن عمل، وقررت تغيير هذه الآلية بالكامل واعتماد حضور أو عدم حضور الباحث عن عمل للمقابلة، مضيفا أنه بموجب هذا الإجراء لن تثار هذه المشكلة مجددا، لأن الوزارة لن تسجل أي باحث عن عمل رافض لاي مقابلة وانما ستتخذ الإجراءات لتشجيع الباحث عن عمل لما هو معروض من الوظائف المناسبة على منصة لتوظيف.
وتابع الوزير قائلا: إن ما تم إعلانه من توظيف 3685، هي ارقام صحيحة ولا تشكيك فيها حيث يتم تأكيدها من أربع جهات، هي وزارة العمل عبر منصة التوظيف، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر التأمين على الباحثين عن عمل وتسلم الاشتراكات، وفي الحكومة الالكترونية عبر تحديث بيانات الباحثين عن عمل، وهيئة تنظيم سوق العمل عبر رصد نسب البحرينيين في المنشآت. وشدد الوزير على استعداده لتقديم أي تأكيد وفحص لهذه الأرقام، لافتا إلى أن الوزارة تنشر بصورة مستمرة عمليات التوظيف واسم الشركات الموظفة.
كما أفاد بأن هؤلاء المتوظفين الجدد وقعوا بالفعل عقود التوظيف، وتم التأمين عليهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من بينهم 32 شخصا من ذوي الهمم تم توظيفهم.
من جانبه أكد النائب محمد الأحمد أن وقف علاوة التعطل أصبحت مشكلة دائمة لدى مكاتب النواب، مضيفا أن وزير العمل لم يتطرق في إجابته إلى الباحثين عن عمل الذين يجرون مقابلات في مقر رب العمل خاصة أنه لا توجد رقابة على هذه المقابلات ولا يوجد توثيق لما يأتي في تلك المقابلات خارج مقر الوزارة وهذه مشكلة تواجه الباحثين عن عمل عبر وقف علاوة التعطل.
وأشار إلى أن المحاكم أيضا أصبحت منشغلة بقضايا وقف بدل التعطل وبالتالي فإن تلك المشكلة يجب العمل على حلها، لأن الكثير من الباحثين عن عمل يؤكدون أنهم لم يرفضوا الوظائف، وعلى الرغم من ذلك يتم غلق ملفاتهم.
بدوره أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى أن ملف البطالة هو الملف المؤرق لجميع البحرينيين، ويتراكم سنة بعد سنة من دون حلول حقيقية، مضيفا أن المشكلة تحتاج إلى استراتيجية كاملة، ولن تحل بالنوايا الحسنة.
ولفت إلى أن هناك شركات كبرى تابعة للحكومة أعلنت توفير فرص عمل ولكن واقع الحال يقول غير ذلك، معتبرا من يدعي طرح شواغر على خلاف الواقع فهو يتجرأ على وزارة العمل ويقلب المواطنين على النواب، قائلا: «نحن امام مشكلة مصداقية، والواقع لا يعكس هذا العدد من التوظيف».
وتابع قائلا: «ملف سوق العمل لا يتجاوز فيه عدد البحرينيين 150 ألف موظف على مدار 20 سنة، وهذا الرقم لم يتغير وهذا دليل على ان ملف التوظيف ثابت ولا يتغير».
من جهته طالب النائب خالد بوعنق بأن تبادر الحكومة أولا من أجل توفير شواغر وظيفية حتى تكون دافعا للقطاع الخاص في توفير وظائف، مطالبا بإلغاء عقود الشركات الخارجية مع الحكومة واستبدالها بتوظيف بحرينيين، منتقدا أيضا موقف مجلس النواب الذي وظف بحرينيين مدة عام ثم قام بتسريحهم على حد قوله. ودافع بوعنق عن وزارة العمل مؤكدا أن دورها هو التنسيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وأنها لا تمتلك توفير فرص عمل للمواطنين.
ما حقيقة ترشيح خريج طب لوظيفة مصور فوتوغرافي؟
انتقد النائب د. منير سرور ما تعرض له أحد الأشخاص البحرينيين من حاملي شهادة الطب، من خلال ترشيحه عبر منصة التوظيف لوظيفة مصور فوتوغرافي، فيما علق وزير العمل بالوكالة يوسف بن عبدالحسين خلف، موضحا أن هذه الحالة تتعلق بطبيبة أسنان هي من بادرت بترشيح نفسها لهذه الوظيفة بكامل اختيارها.
وطالب الوزير بضرورة التأكد والتثبت من أي حالة عبر الوزارة للتعرف على تفاصيل وملابسات تلك الحالات، مؤكدا أن الآلية المتبعة عبر منصة التوظيف لا تسمح بهذا الأمر لأنها ترشح الباحث عن عمل للوظيفة الملائمة لشهادة تخرجه ولتخصصه.
وعلق الوزير أيضا على الحديث عن كثرة قضايا وقف بدل التعطل في المحاكم قائلا: «إن لجوء بعض الباحثين عن عمل للقضاء هو حق دستوري وقانوني»، مضيفا: «الوزارة تطبق أي حكم، ولا ندعي الكمال، ولا بد أن يكون هناك بعض الأخطاء من العاملين في الوزارة». وأضاف أنه تم إصدار قرارين في نوفمبر الماضي يتعلقان بإعادة تشكيل لجنة التظلمات، وبإجراءات رفع التظلمات والبت فيها، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بعملها بكل حيادية وشفافية وتصدر قراراتها بناء على ما يقدم إليها من أوراق.
ضوابط لمنع مغادرة المستثمرين الأجانب من دون سداد التزاماتهم المالية
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال، يدعو إلى وضع ضوابط وقيود إضافية، في إطار القوانين النافذة، على المستثمرين وأصحاب السجلات التجارية الأجانب والعاملين المسجلين بنظام «العامل المرن»، بما يضمن عدم مغادرتهم البلاد بصورة نهائية من دون تسديد التزاماتهم المالية، وأحيل المقترح المستعجل إلى الحكومة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مغادرتهم للبلاد بشكل نهائي من دون الوفاء بالتزاماتهم المالية باتت ظاهرة متنامية، تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا في استقرار البيئة الاستثمارية، موضحة أن هذه الممارسات تتسبب في تراكم ديون غير محصّلة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية ويضعف الثقة في سلامة المعاملات التجارية داخل المملكة.
وبينت المذكرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد البحريني، تتكبد خسائر كبيرة نتيجة تعثرها في تحصيل مستحقاتها من المغادرين من دون تسوية، الأمر الذي يعيق نموها ويقوّض جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن سهولة فتح السجلات التجارية أو مزاولة الأنشطة من خلال الفيزا المرنة، في ظل غياب ضوابط فعّالة تسبق الخروج النهائي، تفتح المجال أمام استغلال الأنظمة والتنصل من الالتزامات التعاقدية والتجارية، بما يمس مبدأ القوة الملزمة للعقد ويُربك قدرة الأطراف المتعاقدة على إنفاذ حقوقها. كما لفتت إلى أن التهرب من الالتزامات المالية يُحدث اختلالًا في سوق العمل ويؤثر في الأفراد والمؤسسات، حيث تترتب على المغادرين التزامات متعددة، من بينها الإيجارات والتمويلات البنكية والرسوم والغرامات، في وقت يعجز فيه أصحاب الحقوق عن تحصيل مستحقاتهم بعد مغادرة المدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك