كتبت: أمل الحامد
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة قراراً جديداً بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة، جاء ذلك في القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وتشكل اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التنوع الحيوي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال، رئيس مختبر تحليل البيانات والصور الفضائية بوكالة البحرين للفضاء، ومحلل بيانات فضائية بوكالة البحرين للفضاء.
وتتولى اللجنة المهام الآتية: مراجعة الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ واقتراح تحديثها، اقتراح تعديل مشاريع قائمة أو إضافة أو إزالة مشاريع ذات الصلة بالخطة الوطنية، الإشراف على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية ومراجعتها وتقييمها كل ثلاثة أشهر، اقتراح مصادر التمويل لمشاريع الخطة الوطنية، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية، وأي موضوعات أخرى متعلقة بالخطة الوطنية يحيلها إليها رئيس اللجنة.
تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وفي حال غياب أي عضو عن أي اجتماع للجنة، يجوز للجهة المعنية تكليف من ينوب عنه لحضور الاجتماع.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة - في سبيل أداء مهامها - الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وأن تدعوهم الى حضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
كما يجوز لرئيس اللجنة أن يشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، على أن ترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى رئيس اللجنة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
ووفقاً للقرار، فإنه يشترط على الجهات الحكومية المعنية تزويد اللجنة بالمستندات والبيانات اللازمة لأداء عملها كلما طلبت ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية كل ثلاثة أشهر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك