حرص علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على إزالة اللبس بين مجلس النواب ومجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكداً أن مجلسي الشورى والنواب شركاء كسلطة تشريعية والمجلس يحترم آراءهم كما يحترمون آراءنا.
ونوه الصالح بأن «الأخوة مجلس النواب أساءتهم عبارة معينة لم تكن مقصودة من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإنما أوردتها من أجل تبيان رأيهم»، مؤكداً أن مجلسي الشورى والنواب شركاء كسلطة تشريعية نحترم رأيهم ويحترمون رأينا وفي الأخير نتفق وقد نختلف وقد نعدل وقد يعدلون وهذه العملية الديموقراطية، وإذا فُهم من العبارة انتقاص فنحن نعتذر عن هذا الفهم. وأشار إلى أنه التقى عددا من النواب وشرح لهم أنه لم يكن المقصود الانتقاص وإنما عبارة وردت من المحكمة الدستورية للتبيان فقط وليس للانتقاص من دورهم وجهودهم المشكورة، مؤكداً أن العبارة لم تكن مقصودة ولم تورد في التقرير المعروض في الجلسة، مشيداً بجهود اللجنة التي قدمت مزيداً من الشرح والتوضيح لمبررات القرار المتخذ.
وقرر مجلس الشورى الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس برفض مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
واتفقت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع الصالح، موضحة أن اللفظ تم نقله كما هو مذكور في حكم المحكمة الدستورية وليس ابتداعا، ودائماً تجمعنا مع الإخوان في مجلس النواب العلاقة الوطيدة المتينة التي نتكاتف مع بعض من أجل التشريع وحسن الصياغة والجدوى من أي تشريع مقترح من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو مشروع من الحكومة فالمصلحة العامة هي أساس العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك