يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م الموافق للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحوٍ يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظّم لعمل الشرطة بما يعزز جاهزيتها وفاعلية أدائها، ودعم الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والسلامة في المملكة، من خلال مواءمة التنظيم التشريعي مع متطلبات التطوير المؤسسي، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتنمية الكوادر البشرية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويواكب التغيرات الإدارية والقانونية، ويرسخ الانضباط الوظيفي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن استبدال مسمى القانون من «قانون قوات الأمن العام» إلى «قانون شرطة البحرين» جاء ليعكس التسمية الأدق لطبيعة العمل الشرطيّ واختصاصاته، ويسهم في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، ويربط مسماها بمهامها الفعلية في صون الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، والوقاية من الحوادث والمخاطر، والتصدي للجريمة في المملكة.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، حيث ارتأت اللجنة أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون مُتحققٌ في نطاق الأداء الرقابي لعددٍ من الجهات التي تختص قانونًا برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها ولدى تنفيذها، كما أنه يؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على العقود ذات الأهمية الاقتصادية، فلا يمنحها الأهمية والأولوية الكافية لمراجعتها، مما يترتب عليه تعطيل المصالح المتعلقة بها.
كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي رفع الحد القيمي للعقود الحكومية الواجب عرضها على الهيئة للمراجعة من (100 ألف دينار) إلى (300 ألف دينار)، والذي كان يهدف إلى مواكبة تطور العقود وارتفاع أسعار المشتريات من السلع والخدمات والإنشاءات، ومواجهة الزيادة الملحوظة في أنواع وكميات المشتريات والعقود الحكومية، ويعمل على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مفهوم مشروع القانون ينصرف إلى الرقابة على العقود الحكومية بشكل عام وشامل، في حين أن الاختصاص القانوني للهيئة بشأن تلك العقود مُرتبطٌ ومقيدٌ بإبداء الرأي في المسائل القانونية أو المراجعة الشكلية والإجرائية.
وسيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤالين الموجهين إلى وزير الصناعة والتجارة، الأول المقدم من إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة محتويات المنتجات الغذائية، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من طلال محمد المناعي بشأن الإجراءات والمتطلبات العامة التي تنظم بيع اللؤلؤ الطبيعي البحريني في الأسواق المحلية والخارجية، ورد الوزير عليهما.
كما سيُخطر المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزيرة الصحة، الأول المقدم من إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للرقابة على الإعلانات التي ينشرها الأطباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، بشأن الخطة الوطنية لمكافحة العدوى ومعايير منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية العامة والخاصة ورد الوزيرة عليهما.
فيما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من نانسي دينا إيلي خضوري بشأن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بشأن طلبات الخدمات الإسكانية في حال وفاة الزوج البحريني، ورد الوزيرة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك