إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز التعاون في الطاقة والاتصالات والخدمات الرقمية بين البلدين
أشاد خبراء ومختصون بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق البحريني السعودي، الذي انعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرين إلى أن الشراكة البحرينية السعودية تمثل نموذجًا للتكامل الخليجي، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الاجتماع يعكس النمو المتواصل في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في ظل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتحقيق التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أشاد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد السابق للشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، بنتائج الاجتماع، معتبرًا أن المبادرات والاتفاقيات التي أُعلنت تمثل خطوة متقدمة في تعزيز العمل الدبلوماسي المؤسسي بين البلدين، وتدعم التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح أن اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في الدراسات الدبلوماسية يعكس حرص القيادتين على تطوير القدرات وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويبرز متانة النهج الدبلوماسي الذي يجمع البلدين في إطار رؤية موحدة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنسيق السياسي وتكريس العمل الخليجي المشترك.
من جانبه، أوضح أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إعلانها خلال الاجتماع تمثل رافعة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تسهيل العمليات المصرفية والتحويلات عبر الحدود، ويخلق بيئة تنافسية تدعم نمو القطاع الخاص وتسهّل حركة الاستثمار والتجارة.
بدورها، أكدت الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أن القرارات والمبادرات التي تم إعلانها خلال الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق البحريني السعودي تعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في تعزيز مسارات التعاون الثنائي وفتح آفاق نوعية للتكامل في مجالات حيوية كالتعليم والطاقة والاتصالات والملكية الفكرية والربط الإلكتروني، بما يسهم في بناء منظومات تكاملية مستدامة.
وأشادت د. الكوهجي بما تناولته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خطوات متقدمة تدعم الاستثمار المباشر، وتعزز جهود التنمية المستدامة، وتفتح المجال لتعاون أكاديمي أرحب بين المؤسسات التعليمية في البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد المعرفي ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأوضحت الدكتورة سمية يوسف حسن، أستاذ الهندسة البيئية وخبيرة ومستشارة استدامة وإدارة موارد، أن الاتفاقيات الصادرة عن الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق البحريني السعودي جسدت عمق الشراكة التاريخية، وما تمثله من نموذج راسخ للتكامل الخليجي بين المملكتين الشقيقتين، وتدعم تحقيق رؤى التنمية المستدامة للبلدين، من خلال مبادرات تعزز الحفاظ على البيئة وتنويع الاقتصاد وتطوير الصحة والتعليم والابتكار، إضافة إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية التي ترفد المجتمعات الخليجية بالكوادر المؤهلة.
وبيّنت د. سمية أن نتائج الاجتماع وما تم إعلانه من مبادرات وقرارات تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار المباشر وتخلق فرصًا نوعية للمشاريع المشتركة بين القطاعات ذات الصلة.
وفي سياق آخر، شدد المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، رئيس جمعية معًا لحقوق الإنسان، على أن المبادرات التي خرج بها الاجتماع والمتعلقة بالربط الإلكتروني، وتسهيل حركة الأفراد، والتعاون التعليمي، وتطوير البنية التحتية للطاقة والاتصالات، تمثل التزامًا واضحًا من البلدين بتوفير خدمات أكثر كفاءة وشفافية لمواطنيهما، بما يعزز الحقوق الأساسية مثل الحق في التنقل والتعليم والتنمية وتحسين جودة الحياة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي، الرئيس السابق لجمعية المهندسين البحرينية، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإشعاعي وحماية الإنسان والبيئة في دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن التدريب والتأهيل في مجال الخطوط الحديدية يعد أساسًا لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء قدرات بشرية متخصصة وفق المعايير العالمية، حيث يفتح آفاق التعاون بين الدول الخليجية لتبادل الخبرات وتوحيد البرامج التدريبية وتعزيز الابتكار في إدارة وتشغيل منظومة النقل الحديدي، بما يدعم التكامل الإقليمي ويحقق الاستدامة في قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة المالية نورا الفيحاني أن الحزمة الاستراتيجية من القرارات والاتفاقيات التي أُعلنت خلال اجتماع مجلس التنسيق البحريني السعودي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدةً أن هذه الاتفاقيات تمثل محفزات حقيقية للنمو الاقتصادي، من خلال تنويع الاقتصاد وتعميق اندماجه في السوق الخليجية، وبناء بنية تحتية رقمية وطاقية متطورة، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز موقع المملكة كشريك فاعل ومركز اقتصادي متميز في قلب الخليج العربي.
وبيّنت الفيحاني أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمار المباشر، والمنافسة ستسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وآمنة، مما يزيد من تدفق رؤوس الأموال السعودية والعالمية إلى مملكة البحرين، في حين أن تسهيل إجراءات إثبات المنشأ يعزز الصادرات الصناعية البحرينية ويفتح السوق السعودية أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم القطاع الصناعي ويوفر فرص عمل جديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة معصومة المطاوعة، أمين عام مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، أهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق البحريني السعودي، والتي تمثل خطوات عملية لتعزيز التكامل في مجالات الربط الإلكتروني عبر جسر الملك فهد وتفعيل خدمات الجوازات الرقمية، إلى جانب دعم التعليم من خلال المنح الدراسية والتعاون الأكاديمي بين جامعتي البحرين والملك سعود، واعتماد تسجيل الملكية الفكرية لحماية الابتكار، وتنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة والاتصالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك