أوصت لجنة الخدمات العامة بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتراف الرياضي، والذي يهدف إلى تأكيد الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية مع التزامها بالقوانين المحلية، بما يجسد انسجاماً واضحاً مع أفضل الممارسات الدولية، ويمكِّن كل اتحاد من إدارة شؤون لعبته وفق خصوصيتها الفنية بعيداً عن الإجراءات المركزية والموافقات المسبقة، مع المحافظة على وحدة الإطار التنظيمي من خلال إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف لرئيس الهيئة العامة للرياضة، بما يضمن وجود مرجعية تنظيمية عليا تتسق مع التشريعات الوطنية، وذلك بما يعكس التزامات مملكة البحرين بوصفها دولة منتمية إلى الحركة الأولمبية الدولية التي تضمن بشكل صريح استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية الوطنية.
وأيدت الهيئة العامة للرياضة المرسوم بقانون لما فيه من مردود إيجابي كبير على المنظومة الرياضية في مملكة البحرين، حيث سيمنح الاتحادات الرياضية الوطنية استقلالية فنية كاملة في إعداد وإصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف والتعاقدات، مما يعد تحولًا نوعيًا يرسيه المشرع ويجسّد انسجامًا واضحًا مع أفضل الممارسات الدولية والوثائق المرجعية الدولية، الأمر الذي يُمكّن كل اتحاد من إدارة شؤون لعبته بصورة مستقلة بعيدًا عن المركزية، كما يحافظ المرسوم بقانون على وحدة الإطار التنظيمي من خلال إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف للهيئة العامة للرياضة، بما يضمن مرجعية تنظيمية موحدة دون الإخلال بالاستقلالية الفنية الممنوحة للاتحادات.
أما فيما يتعلق بمبررات الاستعجال في إصداره بأداة المرسوم بقانون، فقد أوضحت الهيئة أن أهميتها تكمن فيما تضمنته أحكامه التي جاءت لمواكبة التحولات المؤسسية في ضوء إنشاء الهيئة العامة للرياضة، ونقل اختصاصات القطاع الرياضي ضمن صلاحيات هذه الهيئة، وذلك لتغطية الفراغ التشريعي الذي أثّر في انتظام العمل الرياضي وفاعلية الهيئة في أداء مهامها. كما أنه يعالج الجوانب المتعلقة بتنظيم تعاقدات الرياضيين وانتقالاتهم، وهي مسائل ذات طبيعة محورية في الرياضة تتطلب تنظيماً جيداً وعاجلاً لمعالجتها قبل انطلاق المواسم الرياضية، بما يضمن الاستقرار القانوني للاتحادات والأندية واللاعبين، ويحول دون نشوء نزاعات رياضية يصعب حسمها في ظل غياب إطار قانوني محدث وملائم.
وأضافت أنه يضاف إلى ذلك ضرورة انسجام التشريعات الوطنية مع التزامات مملكة البحرين الدولية، منعًا لأي مساءلة من قبل المنظمات الرياضية العالمية أو تعليق المشاركة في الفعاليات الرياضية، ومن ثم جاءت مبررات الاستعجال لمعالجة الأحكام النافذة بشأن الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين.
ومن جانبها، بينت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات الاستعجال في إصداره بأداة مرسوم بقانون تكمن في حاجة مملكة البحرين إلى حماية مصالحها التنظيمية، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الاقتصادية، وتضمين مبدأ احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية ضمن إطار قانوني وطني نافذ مع التزامها بالقوانين المحلية؛ إذ قد تواجه المملكة مخاطر دولية تشمل المساءلة من قبل المنظمات الرياضية العالمية أو حتى تعليق مشاركاتها في الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية من خلال منح الاتحادات الرياضية الوطنية الاستقلالية الفنية الكاملة في إعداد وإصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف والتعاقدات، ومواكبة التحولات المؤسسية الناشئة عن صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث أظهر التطبيق العملي للقانون القائم تعارضاً واضحاً بين الواقع المؤسسي والنصوص القانونية، ترتّب عليه فراغ تشريعي أثّر سلبًا في انتظام العمل الرياضي وفاعلية الهيئة في أداء مهامها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك