منع أي منشأة فصلت بحرينيين بسبب دعم الأجور من فتح شواغر في منصة التوظيف
كتب وليد دياب:
أكدت وزارة العمل أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل في الحد الأدنى للوظائف المعروضة، ولا يوجد سقف لاستفادة الباحث عن عمل من الوظائف المتوفرة في المنصة الوطنية للتوظيف، حيث بإمكان الباحث عن عمل ترشيح نفسه لأكثر من 3 فرص وظيفية بما يتطابق مع مؤهله ورغباته، وحتى حصوله على عرض وظيفي مناسب وانتهاء جميع إجراءات التوظيف الخاصة به من خلال إدراجه في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كموظف مؤمن عليه، كما أن الوزارة تقوم بتقييم الشاغر قبل عرضه على المنصة للتأكد من أن مستويات الأجور مطابقة أو تزيد على ما هو مخصص لكل مؤهل.
وأوضحت الوزارة في ردها على عدة أسئلة نيابية، أن راتب الباحث عن عمل الجامعي يجب ألا يقل عن 500 دينار، وحملة الدبلوم عن 430 دينارا، وحملة الشهادة الثانوية فما دون عن 350 دينارا، وترتفع مستويات الأجور بحسب العرض والطلب والتخصص.
وأكدت أن طرح الشواغر في المنصة الوطنية للتوظيف يتم بقناعة ذاتية من قبل أصحاب العمل حيث يتم تحفيزهم من خلال حزم ومبادرات وبرامج من شأنها تعزيز أفضلية وأولوية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص والتي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين».
وكشفت عن أن عدد المقابلات الوظيفية التي أجريت منذ صدور التوجيه الكريم حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025، للذين حضروا 3 مقابلات وأكثر مع أصحاب عمل في مبنى الوزارة، بلغ 11,574 باحثا عن عمل، جميعها تمت بحضور أخصائي التوظيف في الوزارة ، كما تم توظيف عدد 2172 باحثا عن عمل حتى نفس التاريخ، مع العلم بأنه لا يتم احتساب أعداد الموظفين إلا بعد أن يتم إدراج الباحث عن عمل كموظف مؤمن عليه في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الموظفين من المستفيدين من التوجيه الكريم خلال الفترة القادمة. خاصة وأن إجراءات التوظيف لدى المنشآت قد تستغرق عدة أيام لحين إعداد عقد العمل واستكمال إجراءات التوظيف.
وأكدت الوزارة أنها تسخر جهودها لإدماج الباحثين عن عمل في فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وتعمل بالتوازي على تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات لدعم استقرار وتطور العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، وهو ما أدى إلى نمو إجمالي عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ليبلغ حوالي 105 آلاف بحريني ، كما تم تصميم برامج دعم الأجور لتجنب اعتماد بعض أصحاب العمل كلياً على دعم الأجور في سد كلفة تشغيل المواطنين، وذلك من خلال خفض قيمة الدعم لتبلغ 30% في السنة الثالثة، وتم استبعاد مناقصات توريد العمالة من دعم الأجور حتى لا تكون مناقصات توريد الأيدي العاملة مرتبطة بدعم الأجور، أو يتم الاستغناء عن العمالة الوطنية بعد انتهاء المناقصة أو انتهاء دعم الأجور.
كما تقوم الوزارة بدراسة ومعالجة طلبات تقليص العمالة الناتجة عن الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، وفق الضوابط التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وتؤكد عند تعاملها مع هذه الطلبات على أولوية الحفاظ على العمالة الوطنية وصون حقوقها، مع التشديد على الالتزام بتطبيق أحكام المادة رقم (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي، تراعي عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.
ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لكل حالة من حالات إنهاء العقود بما ينص عليه القانون، كما تتولى تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية الدورية المكثفة للتحقق من التزام منشآت القطاع الأهلي بقانون العمل والقرارات المنفذة له، وبما يعزز من استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، وكذلك التأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية من أجل تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة للعمال.
أما فيما يخص الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من عدم قيام الشركات بإنهاء عقود التوظيف بعد انتهاء دعم الرواتب، تفيد بأنها، وبالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)، تتابع جميع حالات الفصل للعمالة الوطنية، وبمجرد تسجيل المفصول في نظام تعويض التعطل في المنصة الوطنية للتوظيف، يتم التحقق من أسباب الفصل. وفي حال تبين أن الفصل له علاقة بانتهاء برنامج دعم الأجور، يتم تزويد صندوق العمل (تمكين) ببيانات المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الصندوق تجاه أصحاب الأعمال الذين تثبت مخالفتهم لأحكام دعم توظيف العمالة الوطنية كما أن الوزارة لا تقوم بفتح شواغر في المنصة الوطنية للتوظيف للمنشآت التي تقوم بفصل البحرينيين بأسباب متعلقة بدعم الأجور.
كما أكدت الوزارة أن المنصة الوطنية للتوظيف وجميع خدمات التوظيف والتدريب التي تتوفر بها متاحة للباحثين عن عمل الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: (بحريني، غير متوظف غير متقاعد، ليس لديه سجل تجاري، ليس طالبا عمره بين 18-60 عاما).
وواقع الحال، أن الباحثين عن عمل المقيدين لدى الوزارة ينقسمون إلى فئتين، فئة تستحق إعانة أو تعويض التعطل، وفئة لا تستحق إعانة أو تعويض التعطل نظراً لعدم توافر المعايير القانونية التي نظمها قانون التأمين ضد التعطل، وفي جميع الأحوال، يبقى سجل الباحث عن عمل نشطاً في نظام التوظيف والتدريب بالوزارة، ويبقى الباحث عن عمل مستفيداً من مختلف الخدمات حتى يتم توظيفه، ويتم احتسابه في أعداد ونسب التعطل حتى وإن توقف صرف الإعانة أو التعويض له لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون، كما أن سبب الفصل أو سبب ترك العمل لا علاقة له بالتسجيل كباحث عن عمل في الوزارة والاستفادة من خدمات التوظيف والتدريب، حيث إن سبب ترك العمل مرتبط فقط باستحقاق بدل التعطل وفق أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
وعليه تود الوزارة التوضيح أن جميع الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط مؤهلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على المنصة الوطنية للتوظيف، والاستفادة من التوجيه الكريم بعرض 3 فرص عمل، علماً بأنه لا يوجد سقف أو عدد محدد المرات قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للشواغر الوظيفية عبر المنصة، ويمكن للباحث عن عمل الاستمرار في ترشيح نفسه للشواغر الوظيفية حتى يحصل على عرض وظيفي مناسب، ويتم إدراجه كموظف مؤمن عليه في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحينها فقط يخرج من سجلات الوزارة كباحث عن عمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك