كتبت: ياسمين العقيدات
وافقت الحكومة على المشروع بقانون المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب بشأن منح حيز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المدققة، وتسليمه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كون الأهداف المرجوة منه تتفق مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين.
كما أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المشروع بقانون وذلك بهدف توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في مملكة البحرين، ومنح حيز زمني أطول يتم فيه إعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المالية المدققة؛ من أجل التخفيف عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، بالإضافة إلى تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد من دون تأخير.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك